مرآة البحرين: اتهم رئيس الوفد الحكومي البحريني أمام لجنة مناهضة التعذيب في جنيف مساعد وزير الخارجية عبدالله الدوسري، تقارير المنظمات غير الحكومية إلى اللجنة بافتقارها للمصداقية ومساعيها لتسييس العمل الحقوقي وطأفنته.

جاء ذلك خلال الجلسة التي عُقدت يوم أمس الإثنين (24 أبريل/ نيسان 2017)، لعرض ردود الوفد البحريني على الأسئلة التي وجهتها لجنة مناهضة التعذيب بجنيف، في جلسة يوم الجمعة الماضي (21 أبريل 2017)، في إطار مناقشة التقريرين الوطنيين الدوريين الثاني والثالث بشأن تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

واستمرت الجلسة التي بدأت أعمالها في الساعة الرابعة مساء (بتوقيت البحرين)، لمدة ثلاث ساعات، خصص منها نحو الساعتين لإجابات الوفد البحريني على الأسئلة، فيما خصص الجزء المتبقي منها لأسئلة خبراء لجنة مناهضة التعذيب، الذين جددوا أسئلتهم بشأن زيارة المفوض السامي إلى البحرين، والوضع القانوني للمسقطة جنسيتهم، والتعديل الدستوري بشأن القضاء العسكري.

وأكد الدوسري في كلمته أن حكومة البحرين تعمل على إصدار العديد من القوانين التي تعمل على حماية حقوق الإنسان ومنع ومناهضة التعذيب والمساواة، كما هو الحال بالعمل على إصدار قانون موحد للأسرة في البحرين، على رغم وجود فتاوى دينية عطلت القانون لمدة تزيد على 11 عاماً، لافتاً إلى أن العمل جارٍ لإصدار قانون جديد للصحافة والإعلام الإلكتروني.

وقال: «على رغم الجهود الكبيرة والكثيرة التي تقوم بها مملكة البحرين، لانزال نواجه تحديات كبيرة، فيما يتعلق بتوتر الوضع الإقليمي ومخاطر التطرف والإرهاب وتأثر البحرين بما تمر به المنطقة، الأمر الذي ينعكس على تطوير وزيادة البرامج المتعلقة في ذلك الشأن».

وأضاف: «البحرين تواجه استغلال البعض لحقوق الإنسان ظلماً وعدواناً لتكون واجهة لتحقيق أهداف سياسية ضيقة، بالإضافة إلى أعمال الإرهاب التي تعيق جهود التنمية الشاملة. إن الإرهاب وأعمال العنف والقتل من معوقات التطور والحياة في أي مجتمع في العالم، وبلادي تعاني من هذه الأعمال الإرهابية، والتي وصلت إلى التعدي على سجن جو وراح ضحيته رجل أمن وعدد من المصابين من رجال الأمن، الأمر الذي هدد حياة نزلاء المؤسسة الإصلاحية».

واتهم الدوسري بعض المنظمات غير الحكومية بانتهاج سياسة استخدام ملفات قضايا حقوق الإنسان بما يسيء لتطوير حقوق الإنسان، وتسعى لتسييس العمل الحقوقي وتجره لمنعطفات طائفية خطيرة تؤدي للإضرار به بدلاً من تطويره، مشيراً إلى ما حدث لمركز الإصلاح والتأهيل في سجن جو ولم تدنه أي من هذه المنظمات.

وقال: «هذه المنظمات لم تهتم بشأن الظلم الواقع على نصف المجتمع البحريني، والمتمثل في المرأة البحرينية بعدم صدور الشق الجعفري من أحكام الأسرة لأكثر من 11 عاماً، وعدم تبينها لقضايا إصدار هذا التشريع حتى هذه اللحظة، مما حدا بحكومة البحرين لتحمل المسئولية بإصدار الإجراءات القانونية اللازمة لتتمتع المرأة بكامل الحقوق».

وتابع: «بعض المنظمات التي قدمت التقارير إلى اللجنة تفتقد للمصداقية، وليس لها وجود على الساحة البحرينية، وليس لها أي قبول أو ترحيب من الجانب البحريني، والمجتمع البحريني لا يتفق مع كثير مما أوردته هذه المنظمات من مزاعم، ولا يمكن أن تمثل المجتمع البحريني كافة، ولا يمكن أن تعبر عما يدور في الساحة البحرينية، وخصوصاً مع وجودها في الدول الغربية، بالإضافة إلى عملها وفق منطلقات ضيقة وتثير الشك، على صعيد التمويل والمنطلقات السياسية والدينية التي تنطلق منها».

وواصل: «على اللجنة أن تهتم بتفحص المعلومات المقدمة من هذه المنظمات، وبالتالي هناك الكثير من المنظمات البحرينية التي لا تتفق فيما قدمته».

أما على صعيد الدعوة التي وجهها مجلس النواب البحريني إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد رعد بن الحسين لزيارة البحرين، فأكد أن وزارة الخارجية لم تستلم هذه الدعوة بعد.

وذكر الدوسري أن البحرين خطت خطوات متقدمة في تعزيز حقوق الإنسان، وخصوصاً على صعيد مناهضة التعذيب، بالإضافة إلى تبني تشريعات وطنية متقدمة على هذا الصعيد، وقال: «على ضوء ذلك، سننظر في الدعوة لزيارة مقرر التعذيب إلى البحرين، أخذاً في الاعتبار مسار التطورات الإيجابية فيها».

أما فيما يتعلق بالتقارير التي تشير إلى استمرار التعذيب في مراكز الاحتجاز، وكيف تنوي الحكومة تبديد الشعور بأن الإفلات من العقاب مستمر في البحرين، فعلق الدوسري: «التعذيب جريمة في قانون العقوبات، وأوجدت البحرين منظومة لمحاربة جريمة التعذيب، وادعاء التعذيب أو سوء المعاملة يتم التأكد منه عبر آليات الرقابة والحماية، والادعاء بوجود شعور بالإفلات من العقاب هي مزاعم منافية للواقع، ولا وجود لها».

وبشأن ادعاء استخدام جهاز الأمن الوطني وسائل سوء المعاملة لانتزاع الاعترافات، عقب الدوسري: «دستور البحرين ينص على عدم تعريض أي إنسان للتعذيب المادي والمعنوي، ويبطل أي اعتراف يحدث صدوره تحت وطأة التعذيب، وأي ادعاءات في هذا الشأن لا أساس لها من الصحة».

وأكد أنه على ضوء الأحداث التي شهدتها البحرين في العام 2011 وتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، فإن الحكومة أعادت 4600 مفصول إلى وظائفهم السابقة، بالإضافة إلى إعادة أكثر من 500 طالب وطالب، وجميع منحهم الدراسية، وإطلاق سراح أكثر من 2100 موقوف من دون توجيه أي تهم إليهم، وإسقاط 1500 اتهام أمام محاكم السلامة الوطنية، وإطلاق سراح عدد كبير من الأشخاص الضالعين فيها فوراً.

كما أشار إلى إحالة 52 حالة تعذيب وإساءة معاملة إلى المحاكم الجنائية، وتخصيص أكثر من 26 مليون دولار للتعويضات المالية لضحايا الأحداث، وإعادة بناء جميع دور العبادة، وتوظيف ألف رجل وامرأة في الشرطة يمثلون كافة الأطياف في المجتمع، وتدريب رجال الشرطة والقضاء، وغيرها من الخطوات.