مرآة البحرين: قال الأمين العام للتظلمات، رئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين نواف المعاودة، أن التحقيقات لاتزال جارية من قبل وحدة التحقيق الخاصة في حادثة الشغب التي وقعت في سجن جو، وذلك على الرغم من صدور أحكام قضائية بحق 57 معتقلاً بتهمة التشغب.

وأضاف «بعد حادثة سجن جو، هناك من لجأ من السجناء للأمانة العامة للتظلمات وآخرون لجأوا إلى وحدة التحقيق الخاصة، وأحيلت كل القضايا بعد ذلك إلى وحدة التحقيق، والتي مازالت مستمرة في تحقيقها، بناءً على طلب من الأطباء المعنيين بالمشاركة في التحقيق الذين أخروا إصدار التقرير النهائي، لحين وصول الحالات إلى الاستقرار الطبيعي قبل إصدار قرارهم النهائي، والتأكد ما إذا كانت هناك قد سببت عاهات من عدمه».

وبيَّن المعاودة أن الوحدة أحالت 52 قضية إلى المحاكم الجنائية، واتهم بموجبها 101 عضو من قوات الأمن العام، بينهم 17 ضابطاً، فيما مثلت القضايا المحالة تسع حالات وفاة، وست قضايا تعذيب، و38 قضية إساءة معاملة، وصدرت أحكام بإدانة 25 متهماً في 19 قضية.

وقال: «طعنت الوحدة في 20 طعن استئناف، بالإضافة إلى طعن التمييز، وتحاول أن تصل إلى الحد الأعلى من العقوبة لإثبات حق المجني عليه من ذلك، وتراوحت العقوبات الصادرة بحق المتهمين بين شهر وسبعة أعوام».

وأضاف: «هناك 101 متهم قدموا للمحكمة، خلال الأربعة أعوام، وهذا العدد كبير، وثلاثة أعضاء لم تستطع الوحدة الحصول على أدلة لاتهامهم جنائيّاً وأحالتهم إلى اللجان التأديبية لمحاكمتهم تأديبيّاً، وتم إيقاع الجزاء التأديبي عليهم».

وعلى صعيد أمانة التظلمات، فأكد المعاودة أنها تلقت أكثر من 3200 طلب مساعدة وشكوى منذ أن تأسست، مشيراً إلى أن مرسوم إنشاء الأمانة يعطيها صلاحيات واسعة للحصول على أية أدلة أو مستندات وسؤال أي من منتسبي وزارة الداخلية من رجال الأمن أو المدنيين.

كما لفت إلى أن الأمانة تبين في تقاريرها السنوية مصير الشكاوى التي ترد إليها، وهي ليست لديها سلطة الاتهام ولا تمثل جهازاً قضائيّاً.

ونفى المعاودة وجود طبيب مقيم في الأمانة، وإنما وقعت الأمانة مذكرة تفاهم مع اللجنة الوطنية لمراقبة المهن الصحية، التي يمكن للأمانة الاستعانة بها.

أما في ردِّه على أسباب عدم وجود طبيب في أمانة التظلمات، فأشار المعاودة إلى وجود طبيب في وحدة التحقيق الخاصة، بينما الأمانة العامة للتظلمات تراعي أمرين، إن كانت الشكوى تنطوي بادعاء تعذيب ولم يدعِّ الشاكي بأن هناك أية مظاهر خارجية يمكن بيانها من التعذيب، فتأخذ بالشكوى التي تبين دلائل ظاهرية على جسم الشخص بتعرضه لسوء معاملة، فينقل على الفور لوحدة التحقيق الخاصة خوفاً من اختفاء الأثر لعرضه على الطبيب الشرعي في الوحدة.

وأشار إلى أن التعيين في الأمانة يصدر بأمر ملكي لمدة خمسة أعوام، وعزل الأعضاء يكون بمقترح من وزير الداخلية، مبيناً أن الضمانة الموجودة هي موافقة رئيس الوزراء وصدور أمر ملكي.

وعلى صعيد مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، أكد المعاودة أن المفوضية قامت بـ12 زيارة غير معلنة للسجون في البحرين، واعتمدت بموجب ذلك على الآلية البريطانية في هذا المجال، إذ يتم إخطار الجهة بقدوم وفد عن المفوضية في اليوم المقرر ذاته، خلال ساعة من التحرك من مكتب المفوضية.

وأوضح أن المفوضية تختار فور وصولها إلى السجن اختياراً عشوائيّاً من النزلاء، والالتقاء بهم بسرية من دون مراقبة أحد.

وأكد أن المفوضية تضم ممثلين عن المجتمع المدني، وتم الحرص أن يتم الاختيار من قبل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، التي راسلت جميع المؤسسات الحقوقية المسجلة في البحرين، مشيراً إلى أن جميع المؤسسات استجابت لهذه الدعوة عدا واحدة رفضت المشاركة.