مرآة البحرين (أ ف ب): أقرت البحرين تعديلا دستوريا يسمح بمحاكمة مدنيين أمام القضاء العسكري في خطوة تعكس رغبة المملكة الخليجية الصغيرة في تشديد قبضتها في مواجهة معارضيها مع تكثف حملة الاعتقالات والسجن والإعدام وسحب الجنسية.

وجاء ذلك بعد ساعات قليلة من قرار محكمة التمييز البحرينية الإثنين خفض عقوبة السجن بحق زعيم المعارضة الشيعية الشيخ علي سلمان من تسع إلى أربع سنوات، في خطوة نادرة جاءت في خضم أحكام بالاعدام والسجن صدرت بحق عشرات خلال الأسابيع الأخيرة.

وصادق عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة على التعديل، بحسب ما أعلنت الإثنين وكالة الأنباء الرسمية. ومصادقة الملك هي الخطوة الأخيرة في مسار إقراره بعدما حظي بموافقة مجلس النواب المنتخب وبموافقة مجلس الشورى المعين من الملك نفسه.

ويستبدل التعديل فقرة في الدستور تنص على حصر المحاكمات العسكرية بالجرائم التي يرتكبها عسكريون ورجال أمن.

وتقول الفقرة "ب" من المادة 105 "يقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية التي تقع من أفراد قوة الدفاع والحرس الوطني والأمن العام، ولا يمتدُّ إلى غيرهم إلا عند إعلان الأحكام العرفية، وذلك في الحدود التي يقررها القانون".

وألغت الفقرة الجديدة هذه الحصرية، مشيرة إلى أن القانون هو الذي ينظم من الآن فصاعدا عمل القضاء العسكري. ونصت على أن "ينظم القانون القضاء العسكري، ويبين اختصاصاته في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام".

وبحسب مسؤولين في وزارة الداخلية والقوات المسلحة، فان التعديل الدستوري يسمح للجهات المختصة بإحالة بعض الجرائم التي تشكل "ضررا على المصلحة العامة" إلى القضاء العسكري. ويشير هؤلاء إلى أن التعديل يهدف إلى "حماية الأجهزة الأمنية، بما في ذلك منشآتها وأفرادها وضباطها من جميع الأعمال الارهابية".

ووصفت منظمة العفو الدولية التعديل بأنه "خطوة كارثية نحو محاكمات غير عادلة للمدنيين"، مضيفة أن "التعديل الدستوري (...) جزء من مسار تتبعه الحكومة يتمثل في استخدام المحاكم للانقضاض على كل أشكال المعارضة على حساب حقوق الإنسان".

- خرق للقانون الدولي؟ -

تشهد المملكة اضطرابات متقطعة تشمل تظاهرات واحتجاجات وهجمات ضد الشرطة منذ قمع حركة احتجاج بدأت في شباط/فبراير 2011 وقادتها الغالبية الشيعية التي تطالب بإقامة ملكية دستورية في المملكة الصغيرة التي تحكمها سلالة سنية.

وتلاحق السلطات منذ 2011 معارضيها وخصوصا من الشيعة، ونفذت في منتصف كانون الثاني/يناير أحكاما بالإعدام رميا بالرصاص بحق ثلاثة من الشيعة دينوا بقتل ثلاثة رجال أمن بينهم ضابط إماراتي في آذار/مارس 2014، ما أدى إلى اندلاع تظاهرات.

وكانت السلطات البحرينية استعانت بالقضاء العسكري في 2011 لمحاكمة عشرات المدنيين بعدما أعلن الملك حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر. وقالت منظمة العفو أن التعديل يعيد إلى الأذهان هذه الأحداث، معتبرة أن "المحاكمة أمام المحاكم العسكرية تعتبرا خرقا أساسيا للقانون الدولي ولمعايير المحاكمة العادلة".

ووقعت في الأشهر الماضية عدة حوادث أمنية في قرى شيعية وفي المنامة، وبينها هروب عدد من المحكومين بقضايا "إرهابية" من السجن، واغتيال ضابط في الشرطة، ومحاولة الهروب في قارب.

وفي مواجهة هذه الأحداث، أصدرت المحاكم البحرينية أحكاما بالإعدام بحق العديد من المتهمين، وأحكاما بالسجن لفترات متفاوتة تصل إلى السجن المؤبد بحق عشرات بتهمة تشكيل "خلايا إرهابية"، إضافة إلى أحكام بسحب الجنسية.

وتحاكم البحرين المتهمة من قبل منظمات حقوقية بارتكاب انتهاكات في حقوق الإنسان، المرجع الشيعي البارز عيسى قاسم بتهمة "التشجيع على الطائفية"، والناشط في حقوق الإنسان نبيل رجب في قضيتين الأولى تتعلق بقضية تغريدات "مسيئة" للبحرين والمملكة السعودية، والثانية بتهمة التحدث إلى وسائل إعلام غربية وبث "أخبار كاذبة".

كما تقدمت وزارة العدل البحرينية بدعوى قضائية للمطالبة بحل جمعية "العمل الوطني الديموقراطي" (وعد) الليبرالية المعارضة.

- سلمان باق في السجن-

والإثنين، قررت محكمة التمييز في خطوة قضائية نادرة خفض عقوبة السجن بحق زعيم المعارضة الشيعية الشيخ علي سلمان خمس سنوات. وقال مصدر قضائي في المنامة لفرانس برس أن المحكمة التي تعتبر أحكامها نهائية قررت تقليص العقوبة من تسع إلى أربع سنوات.

وأوقف سلمان (51 عاما) في العام 2014، وحكم عليه في تموز/يوليو 2015 بالسجن لأربعة أعوام بعدما دين بتهمة "التحريض" على "بغض طائفة من الناس" و"إهانة" وزارة الداخلية. وفي أيار/مايو الماضي، قررت محكمة الاستئناف زيادة المدة إلى تسعة أعوام بعدما دانته أيضا بتهمة "الترويج لتغيير النظام بالقوة".

وأدت عملية توقيفه إلى تظاهرات واحتجاجات عمت البلاد، وإلى إدانات وانتقادات للسلطات من قبل منظمات حقوقية ومن قبل الولايات المتحدة، حليفة البحرين.

ويتزعم سلمان جميعة "الوفاق" التي كانت أكبر كتلة برلمانية قبل استقالة نوابها في 2011. وفي شباط/فبراير الماضي، أيدت محكمة التمييز حكما بحل الجمعية بعدما دانتها بتهمة "الانحراف في ممارسة نشاطها السياسي إلى حد التحريض على العنف (...) بما قد يؤدي إلى إحداث فتنة طائفية في البلاد".

وتعليقا على تخفيض الحكم بحق سلمان، قالت منظمة العفو الدولية أن قرار محكمة التمييز "لا يغير من حقيقة وجود هجوم على حرية التعبير. الانتقاد السلمي للحكومة والمطالبة بالإصلاح ليس جريمة ولا يجب أن يؤدي إلى عقوبة".

واعتبرت أن المعارض الشيعي "أحد ضحايا القمع البحريني (...) وبدل وضعه خلف القضبان لأربعة أعوام، على السلطات البحرينية إصدار قرار بإطلاق سراحه فورا ومن دون شروط".