مرآة البحرين (خاص): حثت منظمة العفو الدّولية الرئيس ترامب في رسالة وجهتها إليه على عدم الموافقة على بيع الأسلحة إلى البحرين والسّعودية، وطلبت منه عدم التّوقيع على صفقة المبيعات بسبب الحرب التي تقودها السّعودية في اليمن.

وقالت المنظمة في الرّسالة إنّ "هناك خطرًا كبيرًا في أن تستخدم السّعودية والبحرين وغيرهما من أعضاء التّحالف أسلحة أمريكية جديدة ليواصلوا تدمير المزيد من حياة المدنيين في اليمن"، مخاطبة الرّئيس أنّ "هذا سيورط إدارتك في جرائم حرب وانتهاكات للقانون الدّولي لحقوق الإنسان. وقد عثر الباحثون في منظمة العفو الدّولية بالفعل على قنابل أمريكية غير متفجرة بين أنقاض المنازل اليمنية والأغراض الأخرى للمدنيين".

وأوضحت أن مبيعات الأسلحة إلى السّعودية قد تسمح للبلاد بتعديل الالاف من الذخائر الجوية-البرية التي يمكن استخدامها فى الضربات ضد المدنيين وانتهاك القانون الدولي.

وقالت مارغريت هوانغ، المديرة التنفيذية للمنظمة في الولايات المتحدة الأمريكية إنه "في حال الموافقة على هذه الصّفقة، سيكون ذلك بمثابة إلقاء البنزين على النّار من قبل الإدارة الأمريكية، وإغلاق باب الخروج"، مضيفة أن "تسليح الحكومتين السّعودية والبحرينية قد يشرك الولايات المتحدة في جرائم الحرب، والقيام بذلك في الوقت ذاته الذي يتم فيه حظر السّفر من اليمن إلى الولايات المتحدة سيكون أمرًا غير معقول البتة. على الرّئيس ترامب أن يوقف هذه الصفقة".

وبالإضافة إلى ذلك، طالبت المنظمة الرّئيس ترامب بوضع حظر على كل مبيعات الأسلحة التي يمكن استخدمها من قبل جميع الأطراف في النّزاع في اليمن، طالما أن هناك مخاطر أو انتهاكات أخرى.

وكانت إدارة ترامب أعربت عن رغبتها بتكثيف القتال ضد الحوثيين كجزء من مكافحة الاعتداء الإيراني، وقد وافق وزير الخارجية الأمريكي الجديد ريكس تيلرسون على استئناف الصفقة، وفقًا لعدد من التّقارير. وتحتاج الصّفقة إلى موافقة البيت الأبيض للمضي قُدُمًا، بعد أن كانت قد حُظِرت من قبل إدارة أوباما.