البحرين (خاص): أطلقت منظمة أمريكيون من أجل الدّيمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) عريضة على الإنترنت تدعو المواطنين الأمريكيين الموقعين عليها إلى الطّلب من ممثليهم من أعضاء الكونغرس الأمريكي مطالبة إدارة ترامب بوقف مبيعات الأسلحة المُعلَن عنها مؤخرًا إلى الحكومة البحرينية، إلى أن تقوم السّلطات البحرينية بتنفيذ إصلاحات في مجال حقوق الإنسان بشكل كامل وتلتزم جديًا بمسار باتجاه الدّيمقراطية.

وجاء في النص المرافق للعريضة أنّه "نحثكم بشدة على وقف مبيعات الأسلحة المعلن عنها مؤخرًا من قبل إدارة ترامب إلى حكومة البحرين. إن السّماح ببيع الأسلحة إلى الحكومة البحرينية سيكون بمثابة ضوء أخضر للسّلطات بأنّها لن تحصل إلا على القليل من الاعتراضات أو ربما لا شيء في وجه سياساتها العنيفة والقمعية التي ستؤدي إلى المزيد من انعدام الاستقرار في البلاد.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها الصّادر مؤخرًا عن حقوق الإنسان في العالم في العام 2016 وجدت  عددًا من الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان من قبل الحكومة البحرينية، بما في ذلك الاستخدام المُفرط للعنف ضد المحتجين وسجن المدافعين عن حقوق الإنسان".

وختمت المنظمة بالقول إنّه "على السّلطات البحرينية أن تبرهن أنّها لن تُواصِل ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان بشكل منهجي ضدّ المدنيين في البلاد،. وعلى مبيعات الأسلحة للبلاد الأجنبية -في حال حصلت أساسًا- أن تتضمن شروطًا في مجال حقوق الإنسان، لتساعد على ضمان الاستقرار والسّلام في الخارج".

وكان قد تم تناقل أخبار في يناير/كانون الثّاني 2017 عن الإفراج عن مبيعات حزمة من الطّائرات المقاتلة تبلغ قيمتها ملايين الدّولارات إلى الحكومة البحرينية من دون أيّ شروط في مجال حقوق الإنسان. وكانت الحكومة الأمريكية قد حظرت مسبقًا هذه المبيعات في العام 2016 على خلفية مخاوف لكون الحكومة البحرينية انتهكت بشكل منهجي حقوق المدنيين. ومع انطلاقة الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة ترامب، فإن الإعلان عن المبيعات مقلق للغاية.