مرآة البحرين: قالت مجلة نيوزويك الأمريكية إن جماعات حقوق الإنسان أدانت قرار البرلمان البحريني الموافقة على محاكمة المدنيين عسكريا، معتبرة بأنه "كارثة لحقوق الإنسان" في المملكة الخليجية.

وقالت إريل بلوتكن، الباحثة في شئون البحرين بمنظمة العفو الدولية إن "هذا التعديل الدستوري هو كارثة على مستقبل حقوق الإنسان في البحرين، التي هي بالأساس على شفا أزمة".

وأضافت "سيسمح التعديل بمحاكمة المدنيين في محاكم عسكرية، وهو الأمر الذي عارضته العفو الدولية في جميع الأحوال، وخاصة في البحرين". وقالت إريل إن "المحاكم العسكرية في 2011 قد قضت بالسجن على عشرات الناشطين المعارضين والحقوقيين، والممرضين والأطباء والمعلمين، وذلك ببساطة لقيادتهم أو مشاركتهم في انتفاضة البحرين، وذلك في محاكمات صورية وجائرة على نحو فادح، استخدمت فيها اعترافات انتزعت تحت التعذيب".

ومرّر مجلسا النواب والشورى يوم الأحد الماضي 5 مارس/آذار 2017، تغييرا في الدستور من شأنه أن يسمح الآن للمحاكم العسكرية بمحاكمة المدنيين، متحدثين عن الحاجة إلى مكافحة التطرف والاضطرابات في البلاد.

وأشارت المجلة إلى ما قاله وزير العدل البحريني خالد بن علي للبرلمان من أن التغيير ضروري من حيث أن القضاة العسكريون هم الأقدر على الفصل في القضايا المتعلقة بما سمّاه "الحروب غير النظامية".

ولفتت المجلة إلى ما تشهده البحرين من احتجاجات مناوئة للحكومة منذ أوج انتفاضات الربيع العربي في العام 2011، وقالت إن الجيش البحريني أخمد تلك التظاهرات بدعم من الحلفاء الخليجيين، رافضا الخضوع للاضطرابات الشعبية كما حدث في دول أخرى بالشرق الأوسط كمصر وليبيا وتونس.

نيوزويك ذكّرت بأن المحاكم العسكرية حاكمت المئات من المعارضين المشتبه بهم عقب الاحتجاجات، وإن السلطات واصلت حملة قمعها ضد المعارضة في البلاد، التي تقطنها غالبية شيعية، ولكن تحكمها ملكية سنّية.

من جانبه قال مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، سيد أحمد الوداعي، للمجلة إن التعديل يعني أن "المدافعين عن حقوق الإنسان، الأطباء، أو أي شخص قد يعبر عن معارضته للسلطات الحاكمة يمكن أن يحاكم الآن أمام محكمة عسكرية، وهذا الأمر سيتم استخدامه كوسيلة سريعة لإتمام تصفية الحسابات السياسية".

وأضاف أن "الملك يدير ظهره لكل التزام بالإصلاح ادعّى أنه سيقوم بتنفيذه"، وأن هذا الإجراء "يحوّل البلاد بشكل فعلي إلى ما يمكن أن أسمّيه حالة أحكام عرفية غير معلنة".

وأشارت نيوزيوك، المجلة الأمريكية الشهيرة، إلى التطورات السياسية المتلاحقة خلال الفترة الماضية، من حل جميعة الوفاق، أكبر القوى السياسية المعارضة، واعتقال ومحاكمة الحقوقي المعروف نبيل رجب، بسبب مقابلات تلفزيونية وتغريدات، كما لفتت إلى أن السلطات البحرينية تستهدف الآن جماعة المعارضة الرئيسية التي بقيت في البلاد، وهي جمعية وعد العلمانية.