مرآة البحرين (خاص): قالت وكالة أسوشيتد برس إن الحكومة البحرينية رفعت دعوى قضائية يوم الاثنين لحل جمعية سياسية علمانية، هي جمعية العمل الوطني الديمقراطي( وعد)، وهي الجمعية الثّانية التي استهدفتها [الحكومة] العام الماضي في جزء من حملة قمع مكثفة ضد المعارضة في البلاد.

واتهمت وزارة العدل والشّؤون الإسلامية والأوقاف في بيان لها جمعية وعد "بالتّحريض على أعمال إرهابية والتّرويج للعنف وتحبيذ تغيير النظام السياسي في البلاد بالقوة". ويأتي الإعلان بعد يوم فقط من موافقة البرلمان البحريني على تعديل دستوري يسمح للمحاكم العسكرية بمحاكمة المدنيين، ما يُذَكر بالحملة التي تلت احتجاجات الرّبيع العربي في العام 2011.

وقالت الوزارة في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء البحرينية بنا إنّ "الجمعية مجّدت محكومين في قضايا إرهاب بالتفجير واستخدام الأسلحة والقتل نتج عنها استشهاد وإصابة عدد من رجال الأمن، وكذلك قوّضت أمن المواطنين والمقيمين وأدّت إلى أضرار في الممتلكات العامة والخاصة".

وأضافت أن "الجمعية خالفت باستمرار  وخرجت كليًا عن مبادئ العمل السياسي الدّيمقراطي، والحريات الأساسية والمشاركة الشّعبية  في هذه العملية".

ولم تقدم وزارة العدل البحرينية أي أمثلة محددة في بيانها. كما أنّ الحكومة لم ترد مباشرة على طلب من أسوشيتد برس لتوضيح مزاعم الوزارة.

ورفضت جمعية وعد التّعقيب فورًا على البيان، لكنها كانت منذ فترة طويلة هدفًا للسّلطات. وقد اعتُقِل أحد سياسييها وواجه لفتة وجيزة تهمًا تتعلق بتصريحه لأسوشيتد برس في نوفمبر/تشرين الثّاني خلال زيارة الأمير تشارلز وزوجته كاميليا إلى البحرين.

وكانت البحرين قد حلّت الجميعة المُعارضة الشّيعية الأكبر في البلاد، وهي جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، وضاعفت حكم السجن الصّادر بحق أمينها العام الشّيخ علي سلمان. كما أعدمت في يناير/كانون الثاني من العام الحالي ثلاثة رجال أُدينوا بتفجير أدى إلى مقتل ثلاثة رجال شرطة في العام 2014، وسط ادعاءات من قبل النّشطاء بأن اعترافات المتهمين انتُزِعت خلال التّعذيب.