مرآة البحرين (أ ف ب): تقدمت وزارة العدل البحرينية بدعوى قضائية للمطالبة بحل جمعية "العمل الوطني الديمقراطي" (وعد) الليبرالية المعارضة، بحسب ما اعلنت الاثنين وكالة الأنباء البحرينية الرسمية.

واوضحت الوكالة ان الوزارة استندت في الدعوى إلى "ما ارتكبته الجمعية المذكورة من مخالفات جسيمة تستهدف مبدأ احترام حكم القانون، ودعم الارهاب وتغطية العنف من خلال تمجيدها محكومين في قضايا إرهاب".

واضافت ان وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف تتهم الجمعية السياسية ايضا بتأييد "جهات أدينت قضائيا بالتحريض على العنف وممارسته، والترويج وتحبيذ تغيير النظام السياسي في البلاد بالقوة".

واعتبرت الوزارة ان هذه "المخالفات" تشكل "خروجا كليا عن مبادئ العمل السياسي المشروع"، مؤكدة حرصها على "أولوية تصحيح المسار السياسي، والمضي قدما في جهود مكافحة الارهاب والعنف والتطرف".

وتشهد مملكة البحرين اضطرابات متقطعة تشمل تظاهرات واحتجاجات وهجمات ضد الشرطة منذ قمع حركة احتجاج في شباط/فبراير 2011 قادتها الغالبية الشيعية التي تطالب قياداتها باقامة ملكية دستورية في البحرين التي تحكمها سلالة سنية.

وكثفت السلطات في الاشهر الماضية محاكمة وملاحقة معارضيها وخصوصا من الشيعة، ونفذت في منتصف كانون الثاني/يناير احكاما بالاعدام رميا بالرصاص بحق ثلاثة من الشيعة دينوا بقتل ثلاثة رجال امن بينهم ضابط اماراتي في آذار/مارس 2014، ما ادى الى اندلاع تظاهرات.

وفي تموز/يوليو، حل القضاء جمعية "الوفاق" المعارضة الشيعية، اكبر كتلة نيابية قبل استقالة نوابها في شباط/فبراير 2011، وحكم على زعيمها الشيخ علي سلمان بالسجن لمدة تسع سنوات بعدما دين بعدة تهم بينها "الترويج لتغيير النظام بالقوة".

كما تحاكم البحرين المتهمة من قبل منظمات حقوقية بارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان، المرجع الشيعي البارز عيسى قاسم بتهمة "التشجيع على الطائفية والعنف"، والناشط في حقوق الانسان نبيل رجب في قضيتين الأولى تتعلق بقضية تغريدات "مسيئة" للبحرين والمملكة السعودية، والثانية بتهمة التحدث الى وسائل اعلام غربية وبث "اخبار كاذبة".

و"وعد" جمعية سياسية ليبرالية معارضة. وسبق وان امضى الامين العام السابق للجمعية العلمانية ابراهيم شريف وهو سني اربع سنوات في السجن بتهمة التآمر لاسقاط النظام. وادين مجددا في 2016 بالتهمة ذاتها وحكم عليه بالسجن لمدة عام.