مرآة البحرين: يخصص مجلس النواب  غير اعتيادي اليوم الأحد 5 فبراير 2017، جلسة خاصة، ليبدأ أولى خطواته القانونية نحو مناقشة وإقرار مقترح لتعديل دستوري بشأن «القضاء العسكري».

و قال عضو لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، أنس بوهندي لصحيفة الوسط المحلية: «إن الجلسة الخاصة لن تعقد اليوم في القاعة المعتادة لجلسات النواب، بل في إحدى القاعات الأخرى في المجلس، وستتم مع أعضاء المجلس ومن ضمنهم اللجنة التشريعية من أجل إحالة التعديل الدستوري إليها».

وأضاف بوهندي «كما سيلتقي النواب يوم غدٍ (الاثنين) القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، لمناقشة التعديل الدستوري».

وكان ملك البحرين قدّم صفة الاستعجال، مقترحاً للمجلس التشريعي للموافقة على تعديل المادة 105 من الدستور والمتعلّقة بتنظيم القضاء العسكري، وجرى تعميم هذا القرار إلى جميع وسائل الإعلام المحلية.

يقول نص المادة 105، المراد تعديله، أنه "يقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية التي تقع من أفراد قوة الدفاع والحرس الوطني والأمن العام، ولا يمتد إلى غيرهم إلا عند إعلان الأحكام العرفية، وذلك في الحدود التي يقررها القانون".

ويقول النص المقترح إنه "ينظم القانون القضاء العسكري ويبين اختصاصاته في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام". ويبدوا إن التعديل الذي يريده الملك هو السماح للقضاء العسكري بمباشرة القضايا المدنية التي تختارها النيابة العامة العسكرية دون الرجوع إلى القضاء المدني.

الهدف من التعديل بحسب المذكرة الشارحة: زيادة التمكين للجهات العسكرية ونطاق الأماكن الخاضعة لها خاصة وأن قوة دفاع البحرين تشارك حاليا وتنفيذا لواجبها الوطني والإقليمي في الحفاظ على أمن دول مجلس التعاون في العديد من المهام القتالية والعمليات العسكرية وقواتها بالفعل في حالة انتشار ومنفتحة بشكل مستمر داخل وخارج المملكة.