"مؤسسة حقوق الإنسان" تشيد بدور محكمة التمييز بعد أسبوعين من حكمها بإعدام ثلاثة معتقلين
2017-01-22 - 7:16 م
مرآة البحرين: استقبل رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالنيابة، رئيس محكمة التمييز سالم الكواري يوم الخميس الماضي (19 يناير 2017) في مكتبه بالمنطقة الدبلوماسية أعضاء مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان يتقدمهم عبدالعزيز حسن أبل رئيس مجلس المفوضين، وذلك لتقديم التقريرين السنويين للمؤسسة لعامي 2015 و2016.
وأعرب عبدالعزيز أبل عن شكره لحفاوة الاستقبال، ولدعم المجلس الأعلى للقضاء للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لتعزيز مكانة حقوق الإنسان في مملكة البحرين.
وقد ورد في تقرير المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لعام 2016 أن المؤسسة الوطنية ترى أن ما جسّدته محكمة التمييز هو إرساء لمبادئ العدالة والإنصاف، الأمر الذي يستحق الإشادة بالسلطة القضائية والإعراب عن عظيم التقدير والاحترام لدورها باعتبارها إحدى أبرز الضمانات الدستورية في مجال إعمال وضمان التمتع بالحقوق والحريات العامة، كما بينت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أنها تتطلع من المشتغلين والمهتمين والباحثين في مجال إنفاذ القانون الأخذ والاسترشاد بالمبادئ التي ترسيها محكمة التمييز في مختلف الموضوعات ذات الصلة بحقوق الإنسان لغرض التطبيق الصحيح لأحكام القانون، وبما يتفق والالتزامات الدولية لمملكة البحرين ذات الصلة، فقد رصدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وتابعت صدور بعض من الأحكام عن محكمة التمييز حيث تجلى وبوضوح حياد ونزاهة واستقلالية محكمة التمييز من خلال نقضها بعض الأحكام وإعادة النظر فيها من جديد.
حضر اللقاء أيضاً نائب رئيس مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي وماريا خوري وحميد حسن ومنى هجرس وبدر محمد وفريد غازي وعبدالرحمن جواهري وجميلة السماك.
يشار إلى أن محكمة التمييز أقرت قبل اسبوعين حكماً بإعدام ثلاثة معتقلين معارضين، تم انتزاع اعترافاتهم تحت التعذيب، وقد تم إعدام هؤلاء المعتقلين الأحد الماضي.
- 2024-11-15استمرار استهداف النقابيين والفصل التعسفي في شركة جارمكو
- 2024-11-15"الوفاق" في تقريرها لشهر أكتوبر: 348 انتهاكاً حقوقياً بينها أكثر من 100 اعتقال وما يفوق الـ100 مداهمة
- 2024-11-14هل أماط النائب قراطة الستار عن مسرحية الموازنة العامة قبل موعد العرض؟
- 2024-11-14كاتبة حكومية تفضح أعداد المجنسين وتدعو لخطة ترحيل محكمة
- 2024-11-13إبراهيم شريف: نصف الدين العام تتحمله مصروفات الديوان الملكي