مرآة البحرين: قالت جمعيات التيار الوطني الديمقراطي (الاثنين 16 يناير/ كانون الثاني 2017) إنها تلقت "بصدمة وحزن كبيرين تنفيذ أحكام الاعدام في الشبان سامي المشيمع وعباس السميع وعلي السنكيس"، مشيرة إلى أن تنفيذ الحكم جاء "في وقت تزداد فيه الحاجة في البحرين إلى اطلاق مبادرة شجاعة لطي صفحة الأزمة السياسية العميقة التي تعاني منها البلاد منذ عام 2011"... وفيما يلي نص البيان:

تلقينا في جمعيات التيار الوطني الديمقراطي، بصدمة وحزن كبيرين تنفيذ أحكام الاعدام في الشبان سامي المشيمع وعباس السميع وعلي السنكيس، شأننا في ذلك شأن قطاعات شعبية واسعة والمنظمات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني، رغم المناشدات الكثيرة التي أطلقت قبيل تنفيذ هذا الحكم بضرورة إعادة النظر فيه، من منطلق الحرص على تفادي الارتدادات السلبية الكثيرة له، من الجوانب الحقوقية والانسانية، وعلى صعيد دفع الأمور في البحرين نحو المزيد من الاحتقان الأمني والسياسي، وتشجيع الاستقطاب المذهبي المضر بالوحدة الوطنية والعيش المشترك بين مكونات الشعب البحريني.

إن ما حذرت منه جمعياتنا وكل القوى والشخصيات الوطنية والفعاليات المجتمعية من تداعيات تنفيذ الاعدام في الشبان الثلاثة قد ظهر واضحاً في ردود الفعل الشاجبة والمستنكرة والمُدينة لهذه الخطوة، ليس داخل البحرين فقط، وإنما من قبل المنظمات الحقوقية والمعنية بحقوق الانسان في العالم، خاصة وأن ذلك أتى منافياً لما نصت عليه المادة 6 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بشان الغاء عقوبة الاعدام، وهو ما حثت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق برئاسة المستشار محمود شريف بسيوني على مراعاته في احدى توصياتها.

وأتى تنفيذ احكام الاعدام في وقت تزداد فيه الحاجة في البحرين إلى اطلاق مبادرة شجاعة لطي صفحة الأزمة السياسية العميقة التي تعاني منها البلاد منذ عام 2011، ترمي إلى فتح حوار وطني حقيقي وجاد لبلوغ توافقات واضحة بين القوى السياسية المعارضة والدولة، ووضع حد للمعالجة الأمنية للملفات العالقة، وهي معالجة يبرهن تاريخ البحرين نفسه على أنها لا تقود إلا إلى المزيد من الانسداد والتأزيم، بدل المعالجة المسؤولة لجذور الأزمة ومسبباتها وتفادي تكرارها في المستقبل.

وجمعيات التيار الوطني الديمقراطي الحريصة على منهج النضال السياسي السلمي من أجل تحقيق الاصلاح السياسي الجذري في البلاد، والتي سبق لها، إن في بياناتها المنفردة أو المشتركة مع كافة القوى السياسية، ان أدانت كافة ممارسات العنف، تؤكد التزامها بهذا المبدأ، وتحذر من الانجرار وراء منزلق العنف، حماية لوطننا وشعبنا من المخاطر المحدقة جراء ذلك.

ونحن اليوم في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها شعبنا أحوج ما نكون إلى رفض ومحاربة كافة أشكال التأليب الطائفي وبث روح التشفي والانتقام وتمزيق وحدة المجتمع، وأن نتمسك بالوحدة الوطنية والتوافق الوطني والتعامل مع الأزمة الراهنة بحكمة وعقلانية. ومن أجل تحقيق ذلك، فأن الحاجة تزداد الحاحاً إلى أن تغلب الدولة منطق الحوار والمصالحة، وأن تنأى عن خطوات التصعيد الأمني بكافة صوره، والذي لم يثبت جدواه طوال السنوات الست الماضية بل أنتج المزيد من التداعيات الخطيرة. كما ندعو للعودة إلى مبادئ وروح ميثاق العمل الوطني الذي صوت عليه شعبنا بأغلبيته العظمى ونص على الانتقال نحو الديمقراطيات العريقة والتي أحد مبادئها الرئيسية احترام حقوق وكرامة الانسان وحقه في الحياة وإلغاء عقوبة الإعدام وبناء حياة حرية كريمة تقوم على أسس المساواة والعدل والدولة المدنية الديمقراطية.