مرآة البحرين: قال مركز البحرين لحقوق الإنسان إن السلطات الأمنية اعتقلت الشاب كميل أحمد حميده الذي يعاني من إعاقة عقلية في 13 ديسمبر/كانون الأول الماضي، حيث لا يزال يقبع في السجن، مستنكراً تعرضه للتعذيب، ومطالباً بالإفراج الفوري عنه.

وفي بيان له (الأربعاء 11 يناير/كانون الثاني 2017) عبر المركز عن بالغ قلقه من استمرار السلطات البحرين في ممارسة الاعتقال التعسفي والتعذيب لانتزاع الاعترافات.

وأضاف "اعتقل كميل أحمد بعد مداهمة منزله في منطقة السنابس من قبل قوات مدنية ملثمة في الساعة الرابعة والنصف فجراً في يوم 13 ديسمبر/كانون الأول 2016 بالرغم من محاولة والده الشرح أن كميل يعاني من إعاقة عقلية، وقيامه بتقديم شهادات طبية تثبت حالته".

وأوضح "لم تقدم القوات أي مذكرة بالتفتيش أو القبض. بعد اعتقاله تلقت عائلته اتصال منه في يوم اعتقاله يفيد بأنه في مبنى التحقيقات الجنائية حيث بقي حتى تاريخ 16 ديسمبر 2016 وهو اليوم الذي علمت فيه عائلته أنه قد نقل إلى الحوض الجاف عبر اتصال آخر منه".

وتابع "في خلال هذه الفترة تلقت العائلة معلومات مغلوطة من الأمانة العامة للتظلمات التي أفادت بنقله للحوض الجاف في حين كان لا يزال في مبنى التحقيقات الجنائية بحسب ما تم إخبار العائلة به حين توجهت للسؤال عنه في التحقيقات الجنائية. لم يتم تقديم أية معلومات للعائلة حول أسباب اعتقاله وتوقيفه".

وأكمل المركز "في 21 ديسمبر 2016 تمكنت عائلته من زيارته لأول مرة، حيث لاحظت آثار التعذيب عليه بحسب ما أفادت به إلى مركز البحرين، حيث ظهر بشق من الشفة السفلى ولغاية الذقن، وأخبرهم بأنه قد تم تركيز الضرب على أذنيه لدرجة أنه أصبح لا يسمع منهم بشكل جيد كما تم صعقه بالكهرباء في باطن قدمه وسكب ماء حار على جسمه لإجباره على الاعتراف بتهمة التجمهر وتصوير التظاهرات، وأضاف بأنه فور وصوله لمركز التوقيف بالحوض الجاف تعرض للضرب من قبل الشرطة في مركز التوقيف".

وأردف "تم عرض كميل على النيابة العامة دون حضور محامي. وبرغم قيام والده بتقديم ما يثبت اعاقته العقلية، وإنكار كميل للتهم في النيابة العامة إلا أنها أمرت باحتجازه 15 يوماً على ذمة التحقيق ثم التجديد أسبوعين مرة أخرى على أن يعرض على قاضي التجديد في 12 يناير 2017 للنظر في استمرار احتجازه".

ودان مركز البحرين لحقوق الإنسان "تورط النيابة العامة في الاحتجاز التعسفي المطول لشخص يعاني من إعاقة عقلية بحسب التقارير، وفي ظل مزاعم التعذيب من أجل الإجبار على الاعتراف"، مطالباً البحرين بـ "الإفراج فورا و دون شروط عن الشاب كميل أحمد حميدة ووضع حد لممارسات الاعتقال التعسفي والتعذيب".