مرآة البحرين (خاص): يمكن التبريك لنائب رئيس مجلس الأعلى للقضاء سالم الكواري على الفيلا الجديدة التي سكن فيها مؤخراً في المشروع العقاري الفخم المعروف بدُرّة البحرين.

مرّ شهر تقريباً على "الهدية" التي منحها الديوان الملكي للرجل الثاني في السلطة القضائية التي يرأسها الملك، ما يعني أن هذه "الهدية" جاءت بعد إجراءات التقشف الشديدة التي اتخذتها الحكومة، كان من بينها رفع الدعم عن المحروقات والطاقة وسلع أساسية كاللحم.

لقد تم اختيار موقع مميز لفيلا سالم محمد سالم الكواري (65 عامًا)، كونه يستحقها نظير ما قدمه ويقدمه من خدمات في ساحة القضاء حتى استحق وصف منظمة العفو الدولية "العدالة الزائفة"، وتعتبره المنظمات الحقوقية قضاءً مسيسآً  خادماً للإرادة السياسية للعائلة الحاكمة، انظر على سبيل المثال تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2016 "البحرين: تجميل شكلي أم تغيير جذري؟: تقييم أداء هيئات الرقابة على حقوق الإنسان في البحرين"

لم يكن الكواري الرجل الرفيع المنصب في القضاء أول من يحصل على هذه الفيلا الحلم، بل سبقه النائب العام علي فضل البوعينين إلى ذلك.

ويتوقع أحد العقاريين أن تبلغ مساحة الفيلا التي أعطيت للكواري ألف متر مربع، مطلة على البحر، وتحوي 5 غرف بدورات المياه الخاصة بها، مع صالتين، وثلاثة مطابخ فخمة، وثلاثة مخازن، وغرفة خادمة مع الحمام، وغرفة سائق مع الحمام، وغرفة غسيل، وشرفتين بحريتين، إضافة إلى موقف يتسع لـ 4 سيارات، وبركة سباحة خاصة، وساحل رملي مباشر على البحر.

وتبلغ مساحة فيلا بهذه المواصفات في المشروع الذي يقطنه كبار العائلة الحاكمة والمسؤولون الحكوميون نحو 500 ألف دينار​، أي ما يعادل مليون و300 ألف دولار أميركي.

الكواري كان قد شغل منصبه منذ العام 2013، فقد أصدر الملك حمد بن عيسى آل خليفة في 26 سبتمبر/ أيلول 2013 الأمر الملكي الثاني رقم 42، ونص  في المادة الأولى على أن "يعين سالم محمد سالم الكواري رئيساً لمحكمة التمييز في درجة وزير، وفي المادة الثانية، يعهد لرئيس محكمة التمييز رئاسة المجلس الأعلى للقضاء".

من المعروف أن رئاسة الكواري للمجلس الأعلى للقضاء رئاسة شكلية، فبموجب الدستور يعتبر الملك رئيس السلطات الثلاث، والملك كان ولا يزال هو من يعين القضاة ويرقيهم ويشرف على كل تفاصيل هذه المؤسسة التي تحولت في عهده إلى مؤسسة عقابية تصدر أقسى الأحكام وآخرها الحكم الصادر اليوم من محكمة التمييز بإعدام ثلاثة شبان معارضين للنظام.

الجدير بالملاحظة أن الكواري لديه ليسانس حقوق، من جامعة بيروت العربية حصل عليها في العام  1975 بالانتساب، وهي شهادة لا يعترف بها مجلس التعليم العالي، الذي يرفض أي شكل من أشكال الدراسة عن بعد.

على أية حال، لقد حصل الكواري على الفيلا الحلم التي يمنحها النظام للمخلصين من مواليه فقط،  فقبله كانت سوسن الشاعر، سميرة رجب وكان النائب العام علي فضل البوعينين. فيلا بنحو 500 ألف دينار هدية من رجل السياسة إلى رجل القضاء، كيف يمكن ترجمتها في الواقع وفي عرف إدارة الدول، وفي أعراف استقلالية القضاء؟!