مرآة البحرين: أصدر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، أول مرسوم للعام 2017، والذي أعطى فيه الصلاحية لجهاز الأمن الوطني بتوقيف الأفراد، وهو ما يعرف بـ "صفة الضبط القضائي".

ويعتبر هذا المرسوم، مخالفة صريحة لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق (لجنة بسيوني) التي أصرت على أن يكون جهاز الأمن الوطني، جهازاً خاصاً بجمع المعلومات الاستخبارية فقط، دون صفة ضبط قضائي، بسبب تورط الجهاز في العديد من حالات التعذيب القسري للمعارضين.

وجاء في المرسوم رقم 1 لسنة 2017 ما نصه:

مرسوم رقم (1) لسنة 2017

بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (14) لسنة 2002

بإنشاء جهاز الأمن الوطني

نحن حمد بن عيسى آل خليفة   ملك مملكة البحرين

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 وتعديلاته،

وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية وتعديلاته،

وعلى المرسوم رقم (14) لسنة 2002 بإنشاء جهاز الأمن الوطني وتعديلاته،

وبناء على عرض رئيس الورزاء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا الآتي:

• المادة الأولى

يُستبدل بنص المادة الخامسة مكرراً (1) الفقرة الرابعة من المرسوم رقم (14) لسنة 2002 بإنشاء جهاز للأمن الوطني، بالنص الآتي:

"مع عدم الإخلال بأحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، وأحكام القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، يكون لضباط وضباط صف وأفراد جهاز الأمن الوطني صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم الإرهابية، وفيما عدا هذه الجرائم يحيل الجهازات الحالات التي تستدعي القبض أو التوقيف إلى وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بشأنها".

• المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا المرسم، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

خليفة بن سلمان آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 4 ربيع الآخر 1438 هـ

الموافق: 2 يناير 2017 م