مرآة البحرين (خاص): استكمالا لما تم طرحه في الجزء الأول من المقال، سنتحدث عن مدى فاعلية مجموعات (الواتس أب) للمدارس وانتاجيتها، ولا ندعي هنا وجود دراسة علمية لكننا ننطلق مما يصلنا من الميدان التربوي.

هناك عدد من المعلمين تعرضوا إلى التحقيق مرات بسبب مشاركتهم في مثل هذه المجموعات. يحوّل إلى التحقيق من يضع رسالة ولو عن طريق الخطأ كل من يشتبه في نواياه، وهم عادة ينتمون إلى فئة معينة من المجتمع. كما أن عدداً ممن حولوا إلى التحقيق بتهم مثل التحريض على كراهية النظام وما شابه يؤكدون أن الرسالة سقطت عن طريق الخطأ؛ البعض وصلت إلى هواتفهم عن طريق مجموعات أخرى ولأنهم يخشون عاقبة وجودها في هواتفهم يحاولون حذفها ويقع خطأ أحياناً، البعض يعتقدون أنهم نسخوا شيئا مطلوبا للمجموعة فيلصقونه ويتم الإرسال بسرعة دون التأكد مما تم لصقه، ورغم أن المرسل عادة ما يعتذر فوراً متداركاً ما أرسله بالخطأ، إلا أن عدد من أعضاء المجموعة المتصيدين، يقومون بتصويره وتداوله بسرعة البرق ليتم تحويل أصحابه إلى التحقيق، وتبدأ دوامة جديدة للمعلم.

في مقابل ذلك، يذكر عدد كبير ممن هم في الميدان التربوي، أن الأعضاء من الفئة الأخرى، يرسلون ما يحلو لهم في المجموعات من رسائل تبث الكراهية والحقد تجاه الآخرين وتجاه مكوّن كامل من المجتمع وتحط من قدره دون أن يتعرضوا لأي نوع من التحقيق.

فهل الإيقاع بالمعلمين هو أحد أهداف إنشاء هذه المجموعات؟ وهل يعد ذلك ضمن المعايير التي تقاس بها الإنتاجية؟

عدد آخر من المعلمين، يخبرون عن توجهات إداراتهم لتقييم أداء المعلمين وتحديد فاعليتهم، من خلال استعراض بعض من المعلمين كنوع من البهرجة، لأعمالهم مع الطلبة داخل الفصل. علماً أن إدخال الهاتف النقال لغرفة الصف يعد مخالفة قانونية، وهو أمر ممنوع تماماً حسب القوانين المعمول بها.

وإذا كان ولابد من هذه المجموعات المؤذية للمعلمين، فإنه يجب أن يصرف لهم بدل هاتف حسب المادة 88 من قانون الخدمة المدنية والتي تنص على أنه "يصرف بدل الهاتف النقال بمعدل 35ديناراً شهرياً لشاغلي الوظائف العليا.  ويستحق الموظفون الآخرون بدل الهاتف النقال بمعدل 25ديناراً شهرياً عندما تتطلب ظروف عملهم استخدام الهاتف النقال لأغراض العمل" فلماذا لا يكون المعلمون ممن أسماهم القانون "الموظفون الآخرون" طالما أنه يفرض عليهم استخدام هواتفهم للعمل. وبهذا يمكن للمراقبين في المجموعات معرفة حقيقة ما إذا كان المعلم محرضاً على كراهية أو أي شيئ آخر كون لا مجال للخطأ في هاتف العمل ولا يحق له استقبال أي رسائل غير رسائل العمل وعليه سيكون مستحقاً للعقاب. ويجب التذكير أن تعليمات الخدمة المدنية رقم (5) لسنة 2008م بشأن بدل الهاتف والصادر في 3 مارس2008م يؤكد أحقية الموظف العادي في بدل الهاتف النقال.

ويجب أن ينتبه المعلمون ومسئوليهم أن المادة (135) من قانون الخدمة المدنية تجوز للسلطة المختصة تكليف الموظف بالقيام بأعمال إضافية بعد ساعات الدوام الرسمي وخلال العطلات لكن بشروط منها ان تكون الاعمال ذات طبيعة عاجلة لا يمكن انجازها خلال الدوام الرسمي، وأن تكون مرتبطة بالوصف الوظيفي للموظف، وأن يكون العمل الإضافي هو الأسلوب الأمثل عملياً واقتصادياً لمواجهة احتياجات الجهة الحكومية بعد استنفاذ جميع الطرق والوسائل لتنظيم العمل ضمن ساعات الدوام الرسمي، والأهم أن تتوفر الميزانية اللازمة لصرف أجور العمل الإضافي؛ أي أن كل ما يكلف به المعلمين من خلال مجموعات الواتس أب بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية يسمى عملا إضافياً، وقبل تكليف أي شخص بأي عمل يجب التأكد من وجود الميزانية التي تغطي هذه التكليفات. فلو حسبنا كل تكليفات الإدارات للمعلمين بعد دوامهم فهل ستكفي ميزانية وزارة التربية لتغطيتها؟ ومن سيكون المسؤول عن تعويض المعلمين عن ساعات عمل مهدورة فقط لان المدير ارتأى ذلك.

ألا يتوجب على الإدارات التعليمية المختلفة في التربية أن تعمل على توعية مدراء المدارس بقوانين الخدمة المدنية تحاشياً لكل المخالفات التي يرتكبوها بصفتهم العملية؟ هل يعلم كل المصنفون على الكادر التعليمي أن المادة (136) الفقرة 2و3 تحدد وبوضوح مقدار ما يجب أن يتحصّل عليه المعلم كمقابل لكل ساعة من عمله الإضافي ما يمكن يصل الى 100% من أجر الساعة المحددة في جدول درجات ورتب الوظائف التعليمية؟ وأنه يجوز تعويضهم بساعات راحة تعادل ساعات عملهم. فلو فرضنا جدلاً أنه لا توجد ميزانية وهو الواقع وسيتم تعويضهم بساعات مساوية لساعات عملهم الإضافي، كم سيكون عدد تلك الساعات وهل تتحمل وزارة التربية كل الغياب التعويضي للمعلمين؟ والأهم في كل هذا هل يجوز تكليف أي موظف بعمل إضافي دون موافقته ودون رضاه؟  

أوقفوا مجموعات الواتس أب لتتوقف مشاكل كثيرة مستحدثة الميدان في غنى عنها.