مرآة البحرين (خاص): ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية أنّ "أكثر من 20 نائبًا بريطانيًا من سبعة أحزاب في مجلس الّنواب البريطاني حثّوا وزارة الخارجية البريطانية على أن تحذو حذو الحكومة الأمريكية بالّدعوة إلى الإفراج عن النّاشط البحريني من أجل حقوق الإنسان نبيل رجب".

وفي رسالة كانوا قد وجهوها إلى بوريس جونسون قبل بدء المحاكمة، طلب نواب من حزب المحافظين وحزب العمل والحزب الوطني الاسكتلندي والحزب الوحدوي الدّيمقراطي وحزب اللّيبراليين الدّيمقراطيين وحزب الخضر وحزب العمال الدّيمقراطي والاجتماعي، من وزارة الخارجية أن تعرب عن قلقها.

وورد في الرسالة "نحثكم [...] على الإيضاح للمسؤولين البحرينيين أنّ المملكة المتحدة تتمنى أن تشهد الإفراج الفوري عنه، وأن ترى أن التّهم الموجهة إليه، المتعلقة بحقه في حرية التّعبير وفي حرية الخطاب، قد أُسقِطت".

وقالت النّائب مارغريت فيرييه، وهي رئيسة المجموعة البرلمانية الخاصة بالدّيمقراطية وحقوق الإنسان في الخليج، والتي نسّقت موضوع الرّسالة، إنّها "مسألة حرية تعبير وحرية خطاب. نبيل رجب يُنظَر إليه بشكل كبير على أنّه ناشط بارز من أجل حقوق الإنسان، وهذه التّهم تتجاوز كونها محاولة من قبل السّلطات البحرينية لإسكات صوت معارض".

ومن بين النّواب الذين وقعوا على الرّسالة النّائبان عن حزب العمل آندي سلوتر وآن كلايد، وعن حزب اللّيبراليين الدّيمقراطيين النّائبان توم برايك وآلاستير كارميكايل وعن حزب الخضر كارولين لوكاس وعن حزب المحافظين تانيا ماثياس.

وقال سيد أحمد الوداعي، المدير التّنفيذي في معهد البحرين للحقوق والدّيمقراطية، إنّه "رأينا كيف انتقدت تيريزا ماي بوريس جونسون على خلفية تعليقاته عن السّعودية. نبيل رجب انتقد السّعودية والبحرين بسبب قصفهما في اليمن، وهو يواجه السّجن لذلك".

وأضاف الوداعي أنّه "في حال فشلت ماي أو حكومتها في الدّعوة علنًا للإفراج عنه، فستنظر البحرين إلى الأمر على أنّه ضوء أخضر لمواصلة القمع".

وخلال زيارة تيريزا ماي إلى البحرين الأسبوع الماضي، لم يصرح النّاطق باسمها عما إذا كان قد تم إثارة قضايا محددة في العلاقات الثّنائية، لكنّه قال إنّ المملكة المتحدة أثارت قضايا حقوق الإنسان كجزء من التزام أوسع نطاقًا بالإصلاحات في الخليج.

النّاطق باسم الحكومة الأمريكية مارك تونر كان قد قال في سبتمبر/أيلول إن الحكومة دعت إلى الإفراج الفوري عن نبيل رجب غير أن المملكة المتحدة رفضت حتى الآن أن تحذو حذوها.

من جانبها، كانت منظمة العفو الدّولية قد وصفت التّهم المُوجهة إلى رجب بأنها "تعدٍّ صارخ على حرية التّعبير"، كما عدّ المدير التّنفيذي لهيومن رايتس ووتش كينيث روث رجب كواحد من ناشطَين مسجونَين حاليًا، هما الأكثر شبهًا بـ "نيلسون مانديلا القادم".

الجدير ذكره أنّ المحكمة الجنائية في البحرين أجّلت محاكمة رجب حتى 28 ديسمبر/كانون الأول حيث يُتَوقع النّطق بالحكم ضده حينها.