أمين عام اتحاد النقابات: أجور المرأة في القطاع الخاص متدنية وفي رياض الأطفال تستلم أقل من 100 دينار شهريا
2016-12-14 - 6:17 م
مرآة البحرين: قال أمين عام الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، حسن الحلواجي، إن المرأة البحرينية لا تزال تعاني من تدني الأجور في القطاع الخاص، موضحاً أنها تستلم أقل من 100 دينار شهرياً في قطاع رياض الأطفال.
وفي كلمة له خلال افتتاح مؤتمر المرأة العاملة الرابع 2016، قال الحلواجي إن الحركة النقابية «كانت منذ بداياتها حتى قبل تأسيس النقابات وفي مرحلة اللجان العمالية المشتركة سباقة في تمكين المرأة لتتبوأ مناصبة قيادية، واليوم وبعد انتهاء أعمال مؤتمرنا العام الثالث تشغل المرأة النقابية 4 مقاعد من أصل 15 مقاعداً للأمانة العامة بالاتحاد العام، أي ما يقارب نسبة الربع من أعلى هيكل تنفيذي في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين».
وأوضح أنه «في الوقت الذي نعتز فيه بمساهمة المرأة في القطاع الحكومي حيث تناهز حضور الرجل وخاصة في قطاعات التعليم والصحة، إلا أنها على صعيد القطاع الخاص ماتزال مساهمتها بحاجة إلى المزيد من العمل وإزالة الحواجز التي تعيق انخراطها الكامل في عالم العمل وخاصة ضالة الفرص وتدني الأجور وظروف الأمومة».
ورأى الحلواجي أنه «على رغم من أن نضالنا من أجل حقوق المرأة أثمر عن نتائج إيجابية طيبة نعتز بتحقيقها وهي مساواة المرأة العاملة في القطاع الخاص بنظيرتها في القطاع الحكومي على مستوى مدة إجازة الأمومة مدفوعة الأجر حيث ارتفع منذ 2012 بقانون العمل الجديد إلى 60 يوماً بدلاً من 45 يوماً في القانون السابق، إلا أن النضال يجب أن يستمر لتقليص فارق الأجر بين المرأة والرجل وتعزيز فرص التقدم والرقي دون تمييز».
وضرب الحلواجي مثلاً على تدني أجور المرأة، وبين أن «في قطاع رياض الأطفال تتقاضى بعض المدرسات راتباً يقل عن 100 دينار، وهو معدل لا يمكن أن يعمل به الرجل في أي قطاع».
- 2024-11-08(الخليج ضد التطبيع) يستنكر الاستثمارات الخليجية في شركة أمريكية متورطة في دعم الإبادة في غزة
- 2024-11-08العلامة الغريفي: لا خلاص للبشرية إلا في ظل الإسلام
- 2024-11-07الوفاق توثق 355 تظاهرة تضامنية مع غزة ولبنان خلال عام: تعكس اهتمام شعب البحرين بقضايا الأمة المركزية
- 2024-11-06الحكومة تقول أنها تدعم توظيف 700 بحريني من الكوادر الصحية في بروباغندا للاحتفال بيوم الطبيب البحريني
- 2024-11-04منظمة سلام في بحث استقصائي مجلس النواب مؤسسة ضعيفة وأعضائه منقسمون وعديمو خبرة ولا يعكسون تمثيل المواطنين بشكل مناسب