مرآة البحرين (أ ف ب): أيدت محكمة الاستئناف البحرينية الإثنين حكما بالسجن تسع سنوات بحق زعيم المعارضة الشيخ علي سلمان، الأمين العام لجمعية "الوفاق" الذي أدين بعدة تهم بينها "الترويج لتغيير النظام بالقوة"، بحسب ما أفاد مصدر قضائي.

وقال المصدر لوكالة فرانس برس إن سلمان حضر برفقة محاميه جلسة النطق بالحكم في مقر المحكمة في المنامة.

واعتبرت منظمة العفو الدولية أن الحكم يشكل "صدمة" و"هجوما جديدا على حرية التعبير في هذا البلد".

وكان حكم على سلمان في تموز/يوليو 2015 بالسجن أربعة أعوام لإدانته بـ"التحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام والتحريض علانية على عدم الانقياد للقوانين"، و"إهانة هيئة نظامية" أي وزارة الداخلية.

وفي 30 أيار/مايو الماضي، شددت محكمة الاستئناف حكم السجن إلى تسعة اعوام، ودانت سلمان كذلك بـ"الترويج لتغيير النظام بالقوة"، وهي تهمة كان القضاء قد برأه منها في المحاكمة الأولى.

لكن محكمة التمييز نقضت في 17 تشرين الأول/أكتوبر الماضي حكم محكمة الاستئناف وقررت أن تعهد إليها النظر مجددا في هذه القضية.

وكثفت السلطات البحرينية محاكمة وملاحقة معارضيها وخصوصا من الشيعة الذين يشكلون أكثرية منذ قمع الحركة الاحتجاجية التي انطلقت في شباط/فبراير 2011 ضد أسرة آل خليفة السنية الحاكمة مطالبة بملكية دستورية.

وأصدر القضاء في 17 تموز/يوليو قرارا بحل جمعية "الوفاق" لإدانتها بالانحراف "في ممارسة نشاطها السياسي إلى حد التحريض على العنف (...) بما قد يؤدي إلى إحداث فتنة طائفية في البلاد".

وكانت "الوفاق" أكبر كتلة نيابية قبل استقالة نوابها في شباط/فبراير 2011 احتجاجا على القمع.

وأدى اعتقال سلمان في 28 كانون الأول/ديسمبر 2014 إلى تظاهرات. كما أدانته منظمات حقوق الإنسان والولايات المتحدة، حليفة البحرين.

- عقوبات قاسية -

وقبل نحو أسبوع، أيدت محكمة الاستئناف أحكاما بالإعدام بحق ثلاثة أشخاص وبالسجن المؤبد بحق سبعة آخرين دينوا بالتورط في قضية مقتل ثلاثة عناصر أمن بينهم ضابط إماراتي قبل نحو عامين ونصف عام، بحسب ما أفاد مصدر قضائي.

وكانت محكمة التمييز نقضت في 17 تشرين الأول/أكتوبر الأحكام بحق المتهمين العشرة، وجميعهم من الشيعة، في قضية تفجير عبوة ناسفة في آذار/مارس 2014 في قرية الديه الشيعية غرب المنامة قتل فيه ضابط إماراتي واثنان من عناصر الشرطة البحرينية.

وسلمت القضية إلى محكمة الاستئناف التي أيدت في جلستها الأحكام الصادرة سابقا وتنص أيضا على سحب الجنسية من المدانين العشرة.

والضابط الإماراتي الذي قتل في التفجير كان عنصرا في القوة الخليجية بقيادة السعودية التي دخلت البحرين في آذار/مارس 2011 لدعم قوات الأمن في تعاملها مع الاحتجاجات الشعبية بقيادة الأغلبية الشيعية.

وفي قضية أخرى، ثبتت المحكمة ذاتها أحكاما بالسجن المؤبد بحق أربعة أشخاص وبالسجن مدة 15 عاما بحق ستة آخرين دينوا بتهمة تشكيل جماعة مسلحة شيعية تحت مسمى "جيش الإمام" و"التجسس" لصالح إيران والحرس الثوري.

وبرأت المحكمة 14 متهما في القضية ذاتها.

ورغم تراجع وتيرة العنف في الأعوام الأخيرة، لا يزال القضاء في البحرين يصدر عقوبات قاسية بحق مرتكبي الهجمات ضد الشرطة. كما أن هذه الأحكام تكون مرفقة أحيانا بقرار إسقاط الجنسية.

ويتوقع أن يصدر في 15 كانون الأول/ديسمبر حكم في الجلسة المقبلة في محاكمة الناشط المعارض نبيل رجب بتهمة الإساءة للسلطات البحرينية والسعودية.

ويحاكم رجب رئيس مركز البحرين لحقوق الانسان بتهمة "ارتكاب جناية إذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة وبث دعايات مثيرة في زمن حرب من شأنها إلحاق ضرر بالعمليات الحربية التي تخوضها القوات المسلحة البحرينية وإضعاف الجلد في الأمة" بحسب بيان الاتهام.

ووفقا لمركز البحرين لحقوق الإنسان الذي يرأسه الناشط، فان الاتهامات تعود إلى تغريدات نشرها العام الماضي عبر حسابه على موقع "تويتر"، تحدث فيها عن تعذيب في سجون بالبحرين، وانتقد عمليات التحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين في اليمن.

كما يحاكم الناشط بتهم "إهانة مؤسسة تابعة للدولة والإساءة للسعودية عبر مواقع التواصل".

وتشارك البحرين في التحالف الذي بدأ عملياته في آذار/مارس 2015 في اليمن دعما لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، في مواجهة الحوثيين وحلفائهم الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح.

وأوقف رجب مرارا على خلفية مشاركته أو دعوته إلى التظاهر ضد الحكم في البحرين، في سياق الاحتجاجات التي اندلعت في البلاد منذ العام 2011 للمطالبة بملكية دستورية وإصلاحات سياسية، وقادتها المعارضة الشيعية. وسبق له أن أمضى عامين في السجن لإدانته بالمشاركة في تظاهرات غير مرخصة.