مرآة البحرين: قالت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية إن تثبيت النظام البحريني حكماً بالسجن 9 سنوات ضد زعيم المعارضة الوطنية الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان اليوم الاثنين (12 ديسمبر/ كانون الأول 2016)، مغامرة بمزيد من التأزيم للأوضاع السياسية والاقتصادية والحقوقية.

وقال نائب الأمين العام للوفاق الشيخ حسين الديهي "إن الحكم ضد زعيم المعارضة جاء بمرأى ومسمع الحليف البريطاني وذلك بعد أيام من زيارة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي للبحرين في زيارة اعتبرتها المنظمات الحقوقية المحلية والدولية أنها زيارة تستهدف دعم وتشجيع السلطات على مزيد من التجاوزات والانتهاكات لحقوق الإنسان في البحرين وتصعيد الخيارات الأمنية ضد المطالبين بالتحول الديمقراطي والعدالة والحريّة".

وذكر الديهي في بيان أن "خطوة الحكم على زعيم المعارضة الوطنية جاءت لتؤكد من جديد حجم وتعاظم الأزمة السياسية وغياب التوافق السياسي وابتعاد السلطة بمسافات كبيرة عن إرادة شعب البحرين الذي يطالب بالديمقراطية عبر انتخاب حكومته بشكل ديمقراطي، وانتخاب مجلس تشريعي له كامل الصلاحيات التشريعية والرقابية، وأن تكون البحرين بلد المؤسسات والقانون ويكون الأمن فيها للجميع ويكون القضاء عادلاً ونزيهاً ومستقلاً حتى تتمكن البحرين من أن تكون دولة حقيقية قادرة على الاستقرار".

وأكد "أن هذه الاحكام لن تزيد شعبنا إلا إصراراً وصموداً على المطالَب الشعبية العادلة رغم ما يمارسه الحكم من اضطهاد طائفي بلغ [أشده] ودون كوابح ضد الغالبية من الشعب لثنيهم عن المطالبة بحقوقهم الإنسانية".

وشدد على "أنّ الأهداف السياسية من هذه المحاكمات غير العادلة ستفشل، فضلاً عن أنّ المعارضة الوطنية لن توقع على صك التراجع والعودة عن انجاز تطلعاتها المشروعة في تحقيق التحول الديمقراطي الجذري".

وأكد الديهي "أن الشيخ علي سلمان ورفاقه سيواصلون درب النضال من أجل دينهم وشعبهم ووطنهم ، ولا يمثل هذا الحكم بالنسبة له أي شئ، لأنه على قناعة بأن النصر حليف شعبنا المؤمن الغيور والمضحي، وهو على ثقة بوعد الله للمظلومين والمضطهدين بالنصر المؤزر".