مرآة البحرين: أبدت اللجنة المالية بمجلس النواب قلقها من ارتفاع الدين العام، الذي بلغ رصيده كما في ديسمبر 2015 حوالي 7.2 مليارات دينار.

وقدرت اللجنة أن هذا الدين سيصل في ديسمبر/كانون الأول الجاري إلى 9 مليارات دينار، حيث إن هذه النسبة تخطت حاجز الـ 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي يبعث على القلق بشأن مستقبل البحرين المالي إذا لم يتم اتخاذ تدابير اقتصادية على مستوى عالٍ وبإشراف مباشر من أعلى السلطات.

وأشارت اللجنة الى أن هذه النسبة لها انعكاساتها وتداعياتها على الوضع المالي والائتماني للدولة في ظل تسارع النمو في الدين العام، الأمر الذي يحتم على الدولة اتخاذ تدابير أكثر جدية في مسألة تقليص المصروفات الحكومية، وتحديد مبالغ دقيقة للمشاريع مقارنة بنسبة الصرف الفعلية وإعادة ترتيب الأولويات فيها.