مرآة البحرين: قالت منظمة العفو الدولية إنه من غير الجائز أن يتم تجاهل السجل المروع لحقوق الإنسان في الخليج، وذلك عشية انعقاد القمة السنوية لدول مجلس التعاون الخليجي في العاصمة البحرينية المنامة، يومي 6-7 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وقالت المنظمة "لا شك في أن حقوق الإنسان سوف تكون غائبة عن جدول أعمال القمة السنوية لدول المجلس التعاون الست، وهي: البحرين، والكويت، وعُمان، وقطر، والسعودية، والإمارات العربية المتحدة.  ومن المفترض أن تناقش هذه الدول في قمتها مسائل التعاون التجاري والأمني، ولكن دون أن تعرج على قضية انتشار القمع على نطاق واسع في المنطقة بذريعة الأمن".

مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمنظمة العفو الدولية قالت رندا حبيب "لطالما شهدنا على مدار السنوات الأخيرة استهداف ناشطي حقوق الإنسان، والمعارضين السياسيين، ومنتقدي الحكومات بشكل منهجي تحت مُسمّى الأمن في منطقة الخليج.  وتعرض المئات للمضايقات، أو الملاحقة غير المشروعة، أو سحب الجنسيات، أو الاحتجاز التعسفي، أو إصدار أحكام بالحبس أو الإعدام بحقهم، في بعض الحالات، عقب محاكمات جائرة؛ وذلك في سياق جهد منسق يهدف إلى تخويف الناس وإسكاتهم".

وأضافت رندا حبيب "يجب أن تتوقف مثل هذه الأساليب الوحشية فوراً، كونها تُستخدم في الدوس على حقوق الإنسان في دول مجلس التعاون".

وتابعت رندا حبيب "لطالما أبدى حلفاء دول مجلس التعاون في الغرب، بما في ذلك المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، تردداً في إدانة تفشي انتهاكات حقوق الإنسان في الخليج، وتنكّرت بذلك لعدد لا يُحصى من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في مختلف أنحاء المنطقة.  ولقد آن الأوان كي يتوقف حلفاء دول مجلس التعاون عن منح التعاون الاقتصادي والأمني الأولوية على حساب حقوق الإنسان، ويتعين على تيريزا ماي أن تحرص على عدم إهدار هذه الفرصة التي تتيح لها إثارة القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان".

وقام عدد من بلدان الخليج على مدار السنوات، التي أعقبت انتفاضات عام 2011، في العالم العربي بسن قوانين قمعية تُعنى بمكافحة الإرهاب، والجرائم الإلكترونية، والتجمعات السلمية؛ وذلك في محاولة لتقييد حرية التعبير عن الرأي، ومعاقبة منتقدي سياسات حكومات دول مجلس التعاون، أو قادتها.

وعرضت المنظمة لاعتقال نشطاء خليجيين، ولفتت للحكم بالسجن تسع سنوات بحق، الشيخ علي سلمان، زعيم "جمعية الوفاق الإسلامية" التي تُعد حزب المعارضة الرئيس في البحرين.  وصدر الحكم الذي شكل افتئاتاً صادماً على حرية التعبير عن الرأي بحق الشيخ سلمان، والذي عُرف عنه انتقاده العلني لسياسات الحكومة، ودعوته إلى الإصلاح السلمي، وقامت السلطات بإغلاق الجمعية أيضاً.
واختتمت رندا حبيب تعليقها قائلة: "قد تؤدي ممارستك لحقوقك الأساسية، أو التعبير عن آرائك بحرية، إلى الزج بك في السجن في دول مجلس التعاون هذه الأيام.  ويتعين على دول المجلس أن تتوقف عن توصيف الناشطين المستقلين في مجال حقوق الإنسان، والمنتقدين السلميين، ووسمهم بالمجرمين.  وعوضاً عن حبس مثل هؤلاء الأشخاص لفترات طويلة بزعم حماية الأمن القومي، ينبغي على دول المجلس أن ترحب بكل محاولة لفحص سجلاتها في مجال حقوق الإنسان".