مرآة البحرين: طالبت عدد من المنظمات الحقوقية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشطة الحقوقية غادة جمشير.

وفي بيان لها (الأربعاء 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2016) أن جمشير "لا تزال تقضي عقوبة السجن لمدة عشرة أشهر على خلفية ممارستها لحقها في حرية التعبير على تويتر".

ودعت المنظمات الموقعة على البيان لإلغاء الحكم الصادر ضد جمشير، "لأنه يشكل انتهاكًاً لحقها في حرية التعبير، وكذلك ندعو للافراج الفوري عنها لتتمكن من تلقي العلاج الملائم، حيث أنها تعاني من التهاب الروماتيزم الشديد في المفاصل".

وفي ختام بيانها دعت المنظمات حكومة البحرين إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن غادة جمشير، إلغاء الحكم الصادر ضد غادة جمشير والذي ينتهك حقها في حرية التعبير، إطلاق سراح جميع المدافعين عن حقوق الإنسان فورًا ودون شروط، وضمان توفير الرعاية الطبية المناسبة لجميع السجناء، بما فيهم غادة جمشير وغيرها من المدافعين عن حقوق الإنسان، وضمان ظروف الحبس الأساسية التي تضمن الحفاظ على صحة المحبوسين" كما طالبت "بوقف جميع أشكال الانتقام ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء، بما فيها المنع من السفر والذي ينتهك حقوقهم في حرية التجمع والتعبير".

ووقع على البيان كل من:

أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين  

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان  

المادة 19

جمعية حقوق المرأة و التنمية  

معهد البحرين للحقوق والديمقراطية  

مركز البحرين لحقوق الإنسان  

المنظمة الأوروبية البحرينية لحقوق الإنسان  

منظمة "سيفيكوس"

فرونت لاين ديفندرز

مركز الخليج لحقوق الإنسان  

الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان

منظمة حقوق الإنسان أوّلاً

منظمة مؤشر على الرقابة

الخدمة الدولية لحقوق الإنسان

مرصد كندا لحقوق المحامين  

منظمة نظرة للدراسات النسوية

منظمة لا سلام من غير عدالة

مراسلون بلا حدود

صندوق التحرك العاجل لصالح المدافعات عن حقوق الإنسان

التحالف الدولي للمدافعات عن حقوق الإنسان  

التحالف الإقليمي للمدافعات عن حقوق الانسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان