مرآة البحرين (خاص): ذكر موقع إيكليسيا البريطاني أن "وزير الاقتصاد في إيرلندا الشّمالية رفض الدعوات إلى وقف مشاريع أمنية وقضائية في البحرين ومصر"، على الرغم من مساهمة برامجها في انتهاكات حقوق الإنسان في هذين البلدين.

وقال الموقع إن "منظمة حقوق الإنسان ريبريف وجهت رسالة إلى وزير الاقتصاد الإيرلندي سيمون هاميلتون تحذر فيها من أن شركة نيكو NI-Co  التّابعة للحكومة كانت متورطة في برامج أمنية وقضائية تؤدي إلى الشّراكة في التعذيب وأحكام الإعدام في الشّرق الأوسط".

وفي رده، زعم الوزير بأن المسؤولية تقع على عاتق وزارة الخارجية البريطانية والاتحاد الأوروبي، اللّذين يمولان المشاريع التي تبلغ كلفتها ملايين الجنيهات.

وقال موقع  بي بي سي إنّه "في رسالة وجهها هاميلتون إلى المنظمة، قال  إنه لم يكن قادرًا على وقف عمل الشركة في البحرين، حيث إنه لم يجر الاتفاقية"، والعقد، الذي بلغت قيمته 900 ألف جنيه استرليني، كان من قبل وزارة الخارجية البريطانية، ولفت  إلى أن "مراجعة نشاطات الشركة في البحرين أشارت إلى  أن تأثير عملها كان "إيجابيًا" حتى الآن".

وأضاف هاميلون إلى أنه "طالما أن هذه الهيئات تواصل التّعاون وتحديد الحاجة في العقود حيث يجب إجراء إصلاحات، ستواصل الشّركة تقديم برامجها، ومشاركة معارفها وخبراتها في إيرلندا الشّمالية لتغيير السلوكيات والثقافة والمواقف، مع هدف مهم جدًا هو رفع هذه البلاد إلى مستوى المعايير الدّولية المناسبة".

من جانبها، قالت مايا فوا، وهي مديرة في منظمة ريبريف، إنه "من المثير جدًا للقلق كون الوزير رفض وقف عمل الشركة الأمني في البحرين ومصر، حيث يواجه كل من محمد رمضان وابراهيم حلاوة خطر تنفيذ حكم الإعدام بحقيهما"، مضيفة أن "الحكومة الإيرلندية تحتاج إلى أن تتحمل بسرعة مسؤولية ما تم فعله شخصيًا وعدم نقل المسؤولية إلى مجلس العموم أو الحكومة البريطانية".

ولفتت فوا إلى أنه "في حال لم يوقف الوزير البرنامج إلى أن يبدأ متابعوه باحترام القانون الدولي، يتوجب عندها على اللجنة الاقتصادية إطلاق تحقيقها الخاص لمراقبة المخاطر التي يؤدي إليها هذا العمل  في مجال حقوق الإنسان".