مرآة البحرين (خاص): افتُتِحت الجلسة الثّانية من أعمال المنتدى الحقوقي بعنوان "تحديات حقوق الإنسان الدولية حول الإسقاط التعسفي للجنسية: البحرين، الخليج، الدومينيك، ميانمار، كندا وغيرها" برسالة  وجهها عبد الهادي خلف، وهو ناشط بحريني في المنفى. خلف تناول في  رسالته الوضع القاسي في البحرين فيما يتعلّق بتجريد المواطنين من الجنسية على خلفية تمييز غير عادل، ومنافٍ للقوانين الدولية.

وأضاف خلف أنه "في العام 2012 أصدرت وزارة الداخلية بيانًا أعلنت فيه سحب جنسيّة 32 مواطن بحريني من بينهم أنا، زاعمة أنّهم يشكلون  خطرًا على الأمن الداخلي للبلاد." واستعرض الآثار المترتبة عن ذلك على عوائل الذين تم سحب جنسيّاتهم، قائلًا "إنه بمجرّد سحب الجنسية من الشخص، يُجرّد من حقوقه الطبيعيّة مثل الحق في التعلّم والرعاية الصحيّة."

وكانت للناشط البحريني والمحامي محمّد التاجر مداخلة عبر سكايب، أكّد فيها أنّه لم يتم سحب جنسيّته وأنّه لا يزال مواطنًا بحرينيًّا ولكنه مُنِع من مغادرة البلاد إذ فرضت الحكومة عليه حظرًا للسفر. وتطرق التاجر إلى البيان الذي صدر بحق 32 بحريني في العام 2012، وأكّد أن "البيان كان قد صدر بموجب مرسوم ملكي". وقال "إن المحاكم في البحرين لا تملك أي قرار في الموضوع  في حال صدر القرار من الملك أو من وزير الداخليّة."

وحول الوضع في البحرين،  تحدّثت كذلك الصّحافية ومخرجة الأفلام ناتاشا باولر، فاستعرضت تجربتها عندما دخلت البحرين وصوّرت ما يحدث هناك. وقالت باولر "إننا اضطررنا للحفاظ على سريّة تامّة وأن لا نصرّح بما فعلًا نريد تصويره، أي العوائل والأفراد الّذين جُرّدوا من جنسيّاتهم ولكن بقوا داخل الأراضي البحرينيّة."

وأضافت باولر أن "البحرينيين الذين تحدّثنا معهم فضّلوا عدم إظهار وجوههم في الصورة لأنّهم يخافون أن تقوم الحكومة بفعل أي شيء يضرّهم وأن يعانوا أكثر مما يفعلون الآن وهم من دون جنسيّة أو هويّة."

من جهتها قالت النّائب البرلمان البريطاني، مارغريت فيرييه، إنه "رغم العلاقات الوطيدة بين بلدها والبحرين، إلّا أن بريطانيا تسعى قدر الإمكان للحد من انتهاكات حقوق الإنسان". وأضافت أنه "وصلتني اليوم بشرى انتهاء تعيين لجنة جديدة في البرلمان البريطاني، ستتابع وضع حقوق الإنسان في البحرين والخليج." وأملت أن تكون هذه الخطوة الأولى في طريق التفاؤل نحو التغيير في موضوع انتهاكات حقوق الإنسان، ومن بينها سحب الجنسيّة التعسّفي.

واستُكملت الجلسة الثالثة بكلمة من نواف الهندال من الكويت، الذي تكلّم بأسى عن أزمة التجريد من الجنسيّة أو حتّى انعدام الجنسيّة في بلده. وقال "إن المزاج السياسي للحكومة الكويتيّة هو ما يحدّد من تسحب له جنسيّته، إذ إن وزارة الدّأخلية هي التي تحدد الموضوع". وتكلّم أيضًا عن حالة البدون في الكويت، موضحًا "أنهم عديمون من أي نوع من الجنسيّة أو الهويّة، ويصل عددهم إلى 110000 نسمة، وهم ليس لهم حقوق، بل قد يتمتّعون بما تقول عنه الدولة أنّه ميّزات، ولكن ليس لديهم أي نوع من الحقوق."

وقال الهندال أنه هناك الآن بعض الحملات الدولية من منظمات غير حكوميّة تسعى إلى إدخال أطفال البدون في الكويت إلى المدارس، لكي يتلقّوا التعليم الأساسي على الأقل.

وتحدّث أيضًا مسفر المرّي من قطر، والذي فضح حقيقة ما يحصل في بلده، فقال إنّه "في العام 2004، قامت الحكومة القطريّة بسحب جنسيّة بين 6000 و10,000 مواطن قطري دفعة واحدة، أي ما يقارب  900 إلى 1000 عائلة قطريّة، إذ إنه بمجرّد سحب جنسيّة ربّ العائلة أو رأسها، يتم سحب جنسيّة جميع أبنائه وأقربائه". وطرح أيضًا المشاكل والتداعيات التي تنشأ عن سحب الجنسية، خاصة فيما يتعلق بالأطفال والكبار في السن. وأضاف أنه "هناك حوالي 5000 مواطن ممن أعيدت لهم جنسيّاتهم، ولكن لم يكن واضحًا أيّ من أسباب تجريدهم منها بالأساس أو إعادتها لهم."

وفي الجلسة الأخيرة، تكلّم الكثير من الحقوقيين الأجانب والعرب، الّذين كانوا قد تعرضوا لانتهاكات مماثلة، فطالبوا الدول الأعضاء في الأمم المتّحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان، بوضع بعض القوانين والاتفاقيات الجديدة التي تجبر تلك الدول التي تعرّض مواطنيها للانتهاكات والانعدام التعسّفي للجنسيّة، على وقف هذه الإجراءات البدائيّة، حيث إن أبرز أفعالها تتمثل في تقويض حقوق المواطنين وتجريدهم منها.

وأمل المشاركون في نهاية المنتدى أن تصل أصواتهم لجميع أقطاب الأرض ليعرف الجميع أن مشكلة التجريد من الجنسيّة التعسّفي هي مشكلة تعاني منها الدّول كلها، وهو أمر يجب الالتفات إليه والحذر من  تداعياته.