مرآة البحرين: قال المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة في مملكة البحرين أمين الشرقاوي، في بيان صحافي أمس الأحد (30 أكتوبر/ تشرين الأول 2016): «لقد أعطت بعض المقالات التي نشرت مؤخراً في وسائل الإعلام المحلية انطباعاً خاطئاً حول دور وكالات الأمم المتحدة في البحرين، وخاصةً ما تعلق منها بعملية الاستعراض الدوري الشامل. يقوم بالاستعراض الدوري الشامل الفريق العامل المعني به، والذي يتكون من 47 دولة عضواً في مجلس حقوق الإنسان، ويمكن أن يشمل أية دولة أخرى عضو في الأمم المتحدة. وبحسب دورات الدول الأعضاء، ستجرى عملية الاستعراض الدوري الشامل للبحرين العام 2017، هذا وقد أجري الاستعراض الدوري الشامل السابق للبحرين في العام 2012».

وأوضح في البيان «في يوم الأحد، الموافق لـ 23 أكتوبر 2016، تم نشر عدد من المقالات المستندة إلى مقابلة أُجريت في مكتبي في 20 أكتوبر؛ لتسليط الضوء على الاحتفالات بيوم الأمم المتحدة لهذا العام، وعلى أهمية أجندة التنمية العالمية، والأهداف العالمية للتنمية المستدامة».

وأشار «باطلاعي على بعض مقالات مختلفة كتبت في الآونة الأخيرة في الصحف المحلية، لاحظت أن هناك خلطاً بين أدوار المنظمات وبعض المفاهيم، ولهذا وجب التنويه والتوضيح»، وأفاد «فللأسف كانت عناوين ومقدمات ما تم نشره غير دقيقة؛ حيث خلطت بين قضايا مختلفة. وإنني لم أعلّق - من خلال تلك المقابلة - على دور ومهمات المفوض السامي لحقوق الإنسان، كما أن التعليقات حول مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد أسيء فهمها وتفسيرها».

وبين «في هذا السياق، فإننا نؤكد أن جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تؤيد وتحترم ميثاق الأمم المتحدة، والذي بموجبه قررت هذه الدول، أن تؤكد من جديد إيمانها بالحقوق الأساسية للإنسان وكرامة الفرد وقدره، وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية».

وتابع أن «مجلس حقوق الإنسان التابع للجمعية العامة للأمم المتحدة، كما ورد في قرار الجمعية العامة 60/251 للعام 2006، هو كيان قائم بذاته غير تابع لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، ويعمل بشكل مستقل، هذا المجلس هو المسئول عن الاستعراض الدوري الشامل (UPR)، وهي عملية يتم من خلالها التعامل مع جميع البلدان على قدم المساواة عند تقييم أوضاع حقوق الإنسان لديهم، وتتعهد الدول الـ 193 الأعضاء في الأمم المتحدة بالقيام بمراجعة دورية لوضع حقوق الإنسان كل أربع سنوات، ثم تقرر الدول بشأن سبل المضي قدماً في دعمها، وكيفية معالجة أي توصيات تصدر خلال المراجعة». وأضاف «وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 48/141 للعام 1993، فإن المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة هو أعلى مسئول بالأمم المتحدة معنيّ بجميع القضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان في جميع البلدان. وتصدر تصريحاته وفقاً لمنهجية مبنية على تقييم موضوعي لجميع التقارير التي يتم تسلمها من المصادر المختلفة، بما في ذلك السلطات الحكومية، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية، ووكالات الأمم المتحدة ذات الصلة».

وأشار إلى أن «مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان يقوم بتحليل تلك التقارير وإصدار الملاحظات حولها، ومن ضمن مهماته العمل على إنفاذ معايير حقوق الإنسان المعترف بها عالمياً، بوسائل عديدة من بينها؛ السعي لدعم التصديق على المعاهدات الرئيسية لحقوق الإنسان ومتابعة تنفيذها، وكذلك احترام سيادة القانون».

وأوضح «في المقابلة التي أجريناها، أوضحنا أن مجلس حقوق الإنسان هو هيئة مستقلة، غير ملزم ولا مطلوب منه التشاور مع أية جهة، بما في ذلك مكاتب الأمم المتحدة في البحرين، وحكومة البحرين، وهذا أيضا أسيء تفسيره».

وأضاف «إنني لم أتطرق خلال المقابلة التي أُجريت إلى أي مشاورات منتظمة بين منظمات الأمم المتحدة ووكالاتها، بشأن مواضيع مختلفة بما في ذلك حقوق الإنسان. وإنه بصفتي المنسق المقيم، تقتضي مهمتي تسهيل عمل المنظمات والمكاتب من خلال ضمان التنسيق السليم مع جميع الجهات الفاعلة في الأمم المتحدة في البحرين لخدمة الأجندة التنموية وحقوق الإنسان من خلال روح الفريق (أمم متحدة واحدة)».