مرآة البحرين (خاص): أعرب مركز البحرين لحقوق الإنسان، في اليوم العالمي للّاعنف في  2 أكتوبر/تشرين الأول عن قلقه العميق من الاستهداف المستمر للمدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني من قبل السّلطات البحرينية.

ودعا المركز في بيان نشره على موقعه الحكومة البحرينية إلى إنهاء تدخلها بعمل المدافعين عن حقوق الإنسان، وضمان مساءلة أولئك الذين ينتهكون هذه  الحقوق في البحرين، وكذلك ضمان حرية التّعبير وإنهاء القضايا الجنائية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، التي تهدف إلى معاقبتهم على خلفية عملهم.

وأشار المركز إلى مجموعة من القضايا التي تم فيها انتهاك حقوق هؤلاء المدافعين، ومن بينها حظر سفر رئيس المركز نبيل رجب، ومن ثم اعتقاله منذ 13 يونيو/حزيران، وسجن النّاشطة زينب الخواجة 11 مرة، ومن ثم إجبارها على المغادرة إلى المنفى، وكذلك إجبار أختها مريم الخواجة على الأمر ذاته بعد الحكم عليها بالسجن لعام.

ولفت المركز كذلك في مقاله إلى قضية عبد الهادي الخواجة الذي يقضي حكمًا بالسجن مدى الحياة، وتعرض للتعذيب ولمحاكمة غير عادلة، مضيفًا أنه وثق مجموعة من حالات التعذيب في سجن جو، ونقل عن أحد السجناء، وهو ناجي فتيل، قوله إنه "عومل كحيوان".

وذكر المركز أيضًا ما تعرض له كل من الدكتور عبد الجليل السنكيس من تعذيب وسوء معاملة، وكذلك حسين جواد، رئيس المنظمة الأوروبية-البحرينية لحقوق الإنسان، وسيد أحمد الوداعي، المدير التنفيذي لمعهد البحرين للحقوق والديمقراطية، الذي تعرض لسوء المعاملة والحكم بالسجن لعامين وأجبر على المغادرة إلى المنفى، ثم سُحِبت جنسيته، وسيد يوسف المحافظة، الذي كان عرضة للاعتقال التعسفي قبل إجباره على المغادرة إلى منفاه في ألمانيا، وكذلك الشيخ ميثم السلمان، الذي مُنِع من السفر واعتقل واتهم بالتجمع غير القانوني على خلفية مشاركته في اعتصام الدراز في يونيو/حزيران 2016.

وأشار المركز إلى أن حظر السفر أداة يتكرر استعمالها من قبل السلطات البحرينية إمعانًا منها في التّدخل في عمل النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، ومن بين ضحايا هذه الأداة، نضال السلمان، وهي عضو في مركز البحرين لحقوق الإنسان، والمدافعة عن حقوق المرأة غادة الجمشير، وكذلك إيناس عون وحسين راضي، وهما أيضًا من مركز البحرين لحقوق الإنسان.

وشدد المركز على أن حظر سفر المدافعين عن حقوق الإنسان يُعتَبَر انتهاكًا مباشرًا لحرية التنقل، وفقًا للمادة 12 (1) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسّياسية، لافتًا إلا أن "البحرين صدقت عليه، وبالتالي فهي تنتهك هذا العهد وتحرم مواطنيه من حقهم في حرية التنقل والسفر". وأضاف المركز إلى أن هذه ليست المادة الوحيدة من العهد التي تنتهكها السّلطات البحرينية، حيث إن "حرية التعبير، وفقًا للمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، أصبحت عرضة دائمة للانتهاك من قبل السلطات [البحرينية]".