مرآة البحرين،  نشرت صحيفة الوسط المحلية اليوم الأحد 12 سبتمبر 2016، تقريراً قالت فيه إن أجرت البحرين تعديلاً وإضافة على نحو 295 رسماً حكوميّاً على الأقل خلال العام الجاري وشملت عدداً من الجهات الرسمية في خطوة معلنة لتعويض انخفاض الإيرادات النفطية التي تأثرت بسبب انخفاض أسعار النفط، وسوء الادارة والفساد المستشري الذي تعاني منه البلاد منذ عقود.

وشملت هيكلة الرسوم الحكومية مراجعة لأسعار الخدمات، ليتم رفع عدد من الرسوم في حين تمت إضافة رسوم لم تكن موجودة من قبل بنسب تصل إلى الضعف، وسط اعتراض من قبل العاملين في القطاعات التي شهدتها الزيادة.

وقالت الصحيفة أن وثائق قانونية قامت بجمعها بيّنت أن سبع وزارات وجهات حكومية أصدرت قرارات تتعلق برسوم الخدمات التي تقدمها، وهي وزارة العدل والشؤون الإسلامية، وزارة الداخلية، وزارة المواصلات، وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، ووزارة الصحة، والمجلس الأعلى للصحة ومصرف البحرين المركزي.

ويتوقع أن تنضم وزارات أخرى إلى قائمة الجهات التي ستعدل أسعار الخدمات، ومن بينها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة التي تستعد لتعديل الأسعار التي تتعلق بتراخيص الأنشطة التجارية، إلى جانب رسوم من قبل وزارة المواصلات (البريد والطرود).

وشملت التعديلات الأخيرة مهناً ومؤسسات مختلفة، منها شركات النقل والعيادات والمستشفيات الخاصة والأطباء والمحامون والفنادق ومطورو العقارات والوسطاء والمكاتب العقارية والشركات والعاملون في خدمات السمسرة المالية ومشغلو أسواق المال.

وانتقد محامون وعاملون في قطاع المحاماة والعقارات الرسوم الجديدة في وقت تعاني قطاعات الأعمال من ظروف صعبة.

واتخذت الحكومة عدداً من الخطوات خلال عامين، استهدفت معالجة استفحال العجز في الموازنة والذي اتسع العام الماضي إلى نحو 1.6 مليار دينار.

وشكلت البحرين لجنة لضبط الإنفاق، وأعلنت أنها تنوي «تحقيق مبدأ استرداد التكلفة الفعلية مقابل استفادة الأفراد والشركات من الخدمات الحكومية»، في حين شكلت لجان لتخفيض النفقات في المصروفات المتكررة، والذي تمخض عنها انخفاض 30 في المئة من نفقات الصيانة في 40 وزارة وجهة حكومية.

واستطاعت الحكومة  أن ترفع إيرادات الرسوم والضرائب الفعلية المحققة في العام 2015 لتبلغ نحو 225 مليون دينار وهي تعادل 11 في المئة من إجمالي الإيرادات.

ولم ترصد الأرقام التي تم جمعها، بعض المتطلبات القانونية الأخرى التي تتعلق باستيفاء الغرامات أو رسوم التراخيص الحكومية، ومن بينها فرض مبالغ لتقديم ضمانات لتشغيل الخدمات أو الحصول على الخدمات مثل قطاع الكهرباء والنقل الجوي.

وتشمل الخطوات الإضافية، قيام شركة مطار البحرين الحكومية بخطوات تشمل هيكلة أسعار الإيجارات في المطار عبر مراجعة العقود، إذ أعلنت الحكومة أنه سيتعين على قطاع الطيران المدني تمويل نفسه بالكامل بعيداً عن الحكومة، كما تم قبلها مراجعة رسوم الأراضي الصناعية من قبل وزارة التجارة والصناعة.