مرآة البحرين: دان مركز البحرين لحقوق الإنسان احتجاز الناشط خليل الحلواجي لعامين متتالين، دون صدور أحكام قضائية بحقه، معتبراً ذلك انتهاكاً "لحقه في محاكمة عادلة".

وفي بيان له السبت 3 سبتمبر/أيلول 2016 أوضح المركز أن الحلواجي (59 سنة)، اعتقل في 3 سبتمبر/أيلول 2014  خلال مداهمة لمنزله من قبل قوات الأمن. التى لم تبرز أي تصريح بتفتيش المنزل ولا أمر بالإعتقال، حيث تم نقله إلى التحقيقات الجنائية، وقال الحلواجي أنه تعرض هناك "للتعذيب النفسي وسوء المعاملة بما في ذلك تركه في غرفة باردة للغاية لعدة ساعات ومنعه من استخدام دورة المياه. ثم إجباره التوقيع على اعترافات لا يعرفها بينما كان معصوب العينين"، فيما تركزت الجمعيات حول أنشطة جمعية العمل الإسلامي (أمل) ومؤسسيها، وهي جمعية تم حلها في 2012.

وأضاف المركز "في النيابة العامة، استجوب الحلواجي دون حضور محاميه، ووجهت له تهمة حيازة السلاح. ثم نقل إلى مركز الحوض الجاف. مددت السلطات اعتقاله ثلاث مرات بموجب قانون الإرهاب. بعد ستة أشهر، وفي 22 مارس/آذار 2015، قدم الحلواجي إلى المحكمة. حيث قدم شكاوى من سوء المعاملة التي تعرض لها الى مكتب أمانة التظلمات، الذي نقل القضية إلى وحدة التحقيق الخاصة؛ ولكن لم يكن هناك أي نتائج ملموسة في حالة الحلواجي لشكواه وما زال رهن الاحتجاز".

وتابع "منذ بدء محاكمته في مارس/آذار 2015، أجلت محاكمته 17 مرة حتى الآن. وقد أجلت المحكمة محاكمته عدة مرات بسبب غياب شهود الادعاء. وعندما حضر الشاهد أخيرا، كان رده على معظم الأسئلة «نسيت». محامو الدفاع عن الحلواجي و 16 متهما آخرين في القضية لم يسمح لهم بإستدعاء شهود الدفاع. وكانت الجلسة الأخيرة له بتاريخ 21 يونيو/حزيران 2016 و تم تأجيلها إلى 19 سبتمبر/أيلول 2016".

وأردف "على الرغم من عدم إصدار الحكم بحق الحلواجي، ترفض السلطات الإفراج عنه وذلك بالرغم من تدهور حالته الصحية، حيث تكررت حالة تجلط الدم لديه والتي لا يحصل على الرعاية الطبية المناسبة لها داخل السجن. لديه أيضا تلف أعصاب، مما سبب تنمل في أطرافه، و التي زادت سوءا بسبب أوضاع السجون المزرية. وهو معزول حاليا عن باقي المعتقلين السياسيين في عنبر 1 في سجن الحوض الجاف، عدا أربعة من المعتقلين السياسيين، إلا أنه من غير المسموح لهم بالتواصل معه".

وفي ختام بيانه دعا مركز البحرين لحقوق الإنسان، حكومة البحرين إلى "الإفراج فورا دون قيد أو شرط عن خليل الحلواجي وجميع المعتقلين الذين يتم احتجازهم بتهم ذات دوافع سياسية، وضع حد لممارسة الاعتقال والاحتجاز التعسفي، وضع حد لممارسة احتجاز المعتقلين لفترة طويلة قبل إصدار الحكم بحقهم، وضع حد لممارسة التعذيب كوسيلة لإنتزاع الإعترافات من المعتقلين، تقديم مرتكبي الانتهاكات للعدالة، بما في ذلك المنفذين و المشرفين على الانتهاكات، والإلتزام بالتشريعات الدولية، بما في ذلك الإتفاقيات التي وقعت عليها البحرين".