السجن بين 3 و9 سنوات لـ 7 متهمين بالتجمهر وحرق الإطارات في بوري

2016-09-03 - 6:40 م

مرآة البحرين: حكمت المحكمة الكبرى الجنائية بسجن 6 متهمين لمدة 7 سنوات، وبحبس آخر 3 سنوات وتغريمه مبلغ 500 دينار، وبحبس متهم سنتين إضافة لـ 7 سنوات (المجموع 9 سنوات)، وبانقضاء الدعوى الجنائية بحق آخر «توفى»، وبمصادرة المضبوطات.

وأدانت المحكمة المتهمين لأنهم اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر مؤلف، وأشعلوا وآخرين مجهولين حريقاً في عدد من الإطارات تنفيذاً لغرض إرهابي، كما حازوا وأحرزوا وآخرين مجهولين عبوات «مولوتوف».

كما أدانت المتهم الأول لأنه صنع وحاز وأحرز عبوة قابلة للانفجار (أسطوانة غاز محورة كقاذف) بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس وأموالهم العامة والخاصة للخطر.

وتزعم السلطات أن المتهمين وآخرين مجهولين تجمهروا على الشارع العام بالقرب من دوار «صفر» بمنطقة بوري عند نحو الساعة الواحدة وخمسة وخمسين دقيقة ظهراً "بهدف الإخلال بالأمن العام وتعريض حياة المواطنين وأمنهم للخطر والتعدي على رجال الشرطة وكان بحوزتهم عدد من الزجاجات الحارقة «مولوتوف» وعدد من الإطارات الخاصة بالسيارات وعبوة «بترول» وأخرى بها زيت ولتحقيق غايتهم توجهوا إلى الشارع العام وقاموا بسكب الزيت على الشارع في الاتجاهين ووضعوا عدداً من الإطارات وقاموا بإشعال النيران فيها بواسطة «المولوتوفات» التي كانت بحوزتهم وذلك بقصد الإخلال بالأمن وتعطيل حركة السير وتعطيل وسائل المواصلات وإشاعة الفوضى داخل البلاد، وعند مرور الشاهد الثاني بالدورية الأمنية شاهد حريقاً في الإطارات وعدد نحو 15 شخصاً من المتجمهرين والذين قاموا بالتعدي عليه ومرافقيه بالحجارة فقام ومرافقوه بتفريقهم حتى لاذوا بالفرار".

وتقول السلطات أنها توصلت للمتهمين عن طريق "التحريات"، موضحةً أن المتهم الرابع توفي خارج البلاد.

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.


التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

comments powered by Disqus