مرآة البحرين- خاص: ذكرت صحيفة الغارديان أن "الشّرطة البريطانية انتُقِدت لرفضها تقديم تفاصيل عن صفقة دولية لتدريب مسؤولين أمنيين من البحرين، وهي بلد متهم بانتهاك حقوق الإنسان".

وقال نشطاء من أجل حقوق الإنسان إنّه  "يجب أن تُجبَر كلية الشّرطة، التي تضع المعايير لعناصر الشّرطة البريطانية ولعروض التّدريب في جميع أرجاء العالم، على شرح عملها في الدّول ذات السّجلات السّيئة في مجال الحريات المدنية".

وأشارت الغارديان إلى أن هذه المخاوف تأتي بعد شهرين من انتقاد النّواب للتّعتيم "غير المقبول كليًا" بشأن توفير الكلية التّدريب للسّعودية.

وقالت مايا فوا، مديرة فريق عقوبة الإعدام في منظمة ريبريف إنّ "ثقافة السّرية السّائدة لدى الكلية حول التّدريب الدّولي يجب أن تتوقف الآن" لافتة إلى أنّه "يجب أن تكون [الكلية] واضحة بشأن أعمالها في البحرين، حيث السّجناء، مثل محمد رمضان يواجهون الإعدام على خلفية "اعترافات" تم انتزاعها أثناء التّعذيب، ووضع حقوق الإنسان يزداد سوءًا كل يوم".

وأضافت فوا أن منظمة ريبريف وجدت أن كلية الشرطة البريطانية كانت "تدرس مهارات تحقيق في مسرح الجريمة، وتعترف بأنها قد تؤدي إلى اعتقال المشتبه بهم وتعذيبهم" في السّعودية.

وكان  أعضاء من اللّجنة المنتخبة للشّؤون الدّاخلية قالوا الشّهر الماضي إّنه هناك حاجة إلى شفافية أكبر، وانتقدوا وزير الخارجية آنذاك، فيليب هاموند، لتجنبه التّدقيق العام للصّفقات مع الأنظمة السّيئة، وأضافوا أنّه "لا يجب أن تختبئ وزارة الخارجية خلف أي علاقة مع حكومات أجنبية تحت غطاء "الحساسية التّجارية". مع ذلك، زعمت جماعات حقوق الإنسان الآن أن كلية الشّرطة تواصل ذكر مخاوف مماثلة في رفضها الكشف عن تفاصيل صفقاتها مع البحرين.

وأشارت الغارديان إلى أنّه في رد حديث على طلب لحرية المعلومات قدمته منظمة ريبريف، عرضت الكلية الخطوط العامة للدّورات التي قدمها مسؤولون من وزارة الدّاخلية في بريطانيا لكل عام منذ العام 2013، وأكدت أنها بعثت موظفين إلى البحرين في تلك الفترة.

غير أن الكلية رفضت الخوض في "تفاصيل الطّبيعة الخاصة لعملها" مع البحرين، التي اتُّهِمت باستخدام التّعذيب لانتزاع الاعترافات من السّجناء. وذكرت الكلية مخاوفها بشأن "المصالح التّجارية"، و"العلاقات الدّولية" و"إنفاذ القانون" -وكلّها إعفاءات تسمح بها قوانين حرية المعلومات - كتبرير. وقدّمت أيضًا معلومات عن المال الذي تلقته مقابل تأمينها التّدريب لبلاد أجنبية، مؤكدة أن نصف مبلغ الـ 8.6 مليون جنيه استرليني الذي تم جنيه بين العامين 2013 و2015 أتى بلاد في الشّرق الأوسط وشمالي أفريقيا، لكنها رفضت أن تقدم المزيد من التّفاصيل.

ورفضت الكلية الإفصاح عن أسماء البلاد التي دفعت مبالغ معينة، ذاكرة مخاوف بشأن الحفاظ على العلاقات الدّولية والمصالح التّجارية.

انتقادات منظمة ريبريف رددتها أيضًا منظمة إندكس أون سنسورشيب التي أعربت عن "قلقها البالغ" بشأن السّرية التي تحيط بالعلاقة مع البحرين.

وقالت راشيل جولي، وهي نائب المدير في إندكس، إنّه يجب أن "يتم الاعتراض على سجل البلاد في حقوق الإنسان والانفتاح من جانب الحكومة البريطانية".

وأضافت أن "منظمة إندكس توافق على التّوصية الأخيرة للّجنة المنتخبة للشّؤون الدّاخلية ومفادها أنّه: "لضمان وجود شفافية ومحاسبة ملائمتين، على الكلية أن تكون صريحة بشأن طبيعة العمل الدّولي الذي تقدمه".

وقالت جولي إنّه يجب الطّلب من وزارة الخارجية البريطانية وكلية الشّرطة تقديم ضمانة خطية بأنّ التّدريب لن يساعد في عمليات "تُعتَبَر غير أخلاقية من قبل الحكومة البريطانية"، مشيرة إلى أن "البحرين بلد حكم سابقًا باحتجاز شاعر لمدة خمسة عشر يومًا وسحب العام الماضي جنسية 72 مواطنًا -بمن في ذلك صحافيين ومدونين- لجهرهم ببساطة بالنّقد للنّظام الحالي".

وأضافت أن "رجب يواجه حاليًا السّجن على خلفية تهم بـ "نشر أخبار وتصريحات وإشاعات زائفة أو مغرضة"، وتتضمن الأدلة على تلك التّهم إعادة تغريد [من قبل رجب] تغريدة لمنظمة إندكس؛ و"إهانة بلد أجنبي" من خلال تغريد انتقادات لتورط السّعودية في اليمن، و"إهانة مؤسسة رسمية" من خلال إدانة الظّروف في سجن جو، السّيء السّمعة في البلاد".

وكانت صحيفة الأوبزرفر قد كشفت في وقت سابق من هذا الشّهر عن أن اتفاقًا تم توقيعه من قبل كلية الشّرطة البريطانية ووزارة الدّاخلية في البحرين حدّد الأرضية التّجارية التي سيتم بناء العلاقة على أساسها لكنه تغاضى عن أي ذكر لقضايا حقوق الإنسان".

غير أن المتحدث باسم وزارة الخارجية كرر الإدلاء بالتّصريح المُقَدم إلى صحيفة الأوبزرفر قائلًا إنّ "انتقاد الدّول الأخرى من مواقع جانبية ليس جيدًا كفاية. فقط بالعمل مع البحرين نحن قادرون على إحداث التّغييرات التي نرغب برؤيتها في البلاد".

وأضاف أن "المملكة المتحدة تعمل على نحو وثيق مع الحكومة البحرينية لتأمين مساعدة إصلاحية شاملة ترتكز على تعزيز حقوق الإنسان وحكم القانون. نرى هذا الدّعم على أنه الطّريقة الأكثر فاعلية في إنجاز إصلاح مستدام وطويل الأمد في البحرين".

وأشار المتحدث باسم الخارجية البريطانية إلى أن "رؤية النّتائج الكاملة لغالبية هذا العمل ستستغرق وقتًا، وللمملكة المتحدة تأثير مباشر على المجالات المثيرة للقلق".

من جانبها، قالت كلية الشّرطة البريطانية أنها ستقدم "كل العروضات في مجال العمل الدّولي إلى الهيئة الحكومية المعنية بقضايا حقوق الإنسان قبل المباشرة بها". وقال متحدث باسمها إنّه "هناك عدد من الأسباب التي تدفعنا إلى عدم الإفصاح عن تفاصيل بشأن التّدريب ما وراء البحار أو كلفته، ففعل ذلك سيضعنا في موقف ضعيف يمكن استغلاله من قبل المجرمين أو قد يُعَرّض المواطنين البريطانيين المتواجدين ما وراء البحار للخطر".