مرآة البحرين (خاص): قال موقع "آي بي تايمز" إن "وثائق جديدة مسربة من وزارة الخارجية الأمريكية كشفت عن أن ولي العهد البحريني حظي بمقابلة مع وزيرة الخارجية آنذاك هيلاري كلينتون بعد أن تبرع بـ 32 مليون دولار لمؤسستها"، لافتًا إلى أنّه بعد فترة وجيزة من المراسلات، ازدادت تراخيص مبيعات الأسلحة إلى الدّولة الدّكتاتورية [البحرين]، حتى مع توجهها إلى قمع الاحتجاجات المطالبة بالدّيمقراطية".

ونقل الموقع أن المتحدث باسم كلينتون، جوش شويرين، قال في تصريح اقتبسته صحيفة "وال ستريت جورنال"  عن المراسلات التي كُشِف عنها مؤخرًا، إن "الواقع يبقى أن هيلاري كلينتون لم تتخذ اي إجراء كوزيرة للخارجية بسبب التبرعات المٌقَدمة إلى مؤسسة كلينتون".  

وتفصل الوثائق، التي كشفت عنها يوم الاثنين منظمة الرّصد "جوديسيال واتش"، كيف تتقاطع عمليات التّبرع للمؤسسة مع شؤون وزارة الخارجية، حتى على الرّغم من أنّه كان يُفتَرَض بهما أن تكونا منفصلتين عن بعضهما البعض.

وكانت حملة كلينتون الانتخابية قالت إن "المؤسسة ستتوقف عن تلقي التّبرعات من الحكومات الأجنبية في حال انتخابها رئيسة للولايات المتحدة"، لكنّها، وفقًا لـ"آي بي تايمز"، لم تشرح "سبب قبولها المال حين كانت كلينتون تشغل المنصب الدّبلوماسي الأول في الولايات المتحدة".

وكانت سلسة تحقيقات أجراها موقع "آي بي تايمز" لاحظ كيف أدارت كلينتون، أثناء توليها وزارة الخارجية، وكالة مسؤولة عن تشريع مبيعات الأسلحة الأمريكية، وكيف ازدادت الموافقات بشكل منهجي من قبل وزارة الخارجية الأمريكية على تصدير الأسلحة إلى الحكومات التي تبرعت لمؤسسة كلينتون.

وأشار الموقع إلى أن القوانين الفيدرالية تعين وزير الخارجية كـ"مسؤول عن الإشراف المستمر والتّوجيه العام لمبيعات الأسلحة"، وفي وقت مبكر من فترة ولايتها، وصفت وزارة الخارجية صفقة أسلحة بأنّها "أولوية قصوى" لكلينتون.

وكانت المراسلات بالبريد الإلكتروني قد تمت بين مدير منظمة كلينتون، دوغ باند والمساعدة السّابقة لكلينتون، هما عابدين، يظهر فيها أن عابدين كانت بمثابة وسيط بين كلينتون والمتبرعين للمؤسسة.

وتبرز المراسلات بين باند وعابدين، أن ولي العهد البحريني الأمير سلمان، الذي عُين مؤخرًا نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في البحرين، اضطر إلى اللّجوء إلى مؤسسة كلينتون للحصول على مقابلة مع هيلاري كلينتون بعد أن رفضت الأخيرة اللّقاء به بعد عدة طلبات رسمية تم تقديمها لذلك. وعن ذلك، قالت عابدين لباند إن كلينتون كانت قد رفضت طلبًا سابقًا بشأن اجتماع مع الأمير سلمان لأنها "لا تريد الالتزام بأي شيء يومي الخميس أو الجمعة إلى أن تتضح ماهية شعورها"، وسرعان ما أخبرت عابدين باند بعد ذلك أنّ وزارة الخارجية كانت تعرض الآن على سلمان اجتماعًا مع كلينتون.

ويظهر البريد الأول، الذي يعود تاريخه إلى 23 يونيو/حزيران 2009، وساطة  باند نيابة عن  ولي العهد البحريني، مشيرًا إلى أنّه "صديق جيد لنا".

وردت عابدين في اليوم ذاته، لافتة إلى أنّ سلمان طلب اللقاء بكلينتون من خلال  "قنوات عادية، ولكن يبدو أنّها لم تكن مهتمة بذلك".

وفي بريد لاحق، يعود تاريخه إلى 25 يونيو/حزيران 2009، من عابدين إلى باند، تم عرض اجتماع في السّاعة العاشرة صباحًا لولي العهد البحريني مع كلينتون. وقالت عابدين إنّها "توصلت [من خلال] القنوات الرّسمية" لتأمين الاجتماع.

وكان سلمان متبرعًا أساسيًا لمؤسسة كلينتون، حيث تعهد بدفع ملايين الدّولارات إلى مبادرة كلينتون العالمية من خلال برنامج منحة ولي العهد الدّولية. وبحلول العام 2010، كان قد قدّم 32 مليون دولار للمبادرة.

وقال موقع "آي بي تايمز" إنه "مع تدفق المال البحريني إلى مؤسسة كلينتون، أظهرت وثائق وزارة الخارجية أنه بين العامين 2010 و2012، وافقت الخارجية الأمريكية بقيادة كلينتون على مبيعات مباشرة لأسلحة تبلغ قيمتها 630 مليون دولار إلى القوات العسكرية لسلمان في البحرين. وهذا يعني ازدياد المبيعات بنسبة 187 بالمائة عما كانت عليه بين العامين 2006 و2008، وأتى مع قمع البحرين بعنف للانتفاضات.

وأشار "آي بي تايمز" إلى أنّه خلال انتفاضات الرّبيع العربي في العام 2011 -حين اتّهمت البحرين باستخدام الغاز المسيل للدّموع ضد الشّعب- وافقت وزارة الخارجية أثناء ولاية كلينتون على مبيعات أسلحة تبلغ قيمتها 70 ألف دولار، وهي مصنفة كـ "مواد سامة"، مقارنة بـمبيعات أسلحة مماثلة تبلغ قيمتها 700 دولار في فترة سابقة.

وفي الفترة ذاتها، أعلنت وكالة التّعاون الأمني والدّفاعي في البنتاغون  عن اقتراحات لبيع صورايخ وعربات مدرعة إلى البحرين. ويشير المكتب إلى أن "وزارة الخارجية توافق على برامج فردية من خلال دراسة كل حالة على حدة"، وتقول وزارة الخارجية نفسها إنّه "مسؤولة عن إدارة جميع التّحويلات بين الحكومات للتّجهيزات العسكرية إلى البلدان الأخرى".

وقال موقع "آي بي تايمز" إنه في الفترة ذاتها التي تم تقديم اقتراح العربات المدرعة فيها، أفادت مجلة "فورين بوليسي" عن أن الخارجية الأمريكية أثناء ولاية كلينتون "لم تفصح عن أي تفاصيل عن الصفقة الجديدة، ولم يتم إخطار الكونغرس من خلال الإجراءات المعتادة"، بدلًا من ذلك، أبلغت وزارة الخارجية فقط "بعض المكاتب في الكونغرس عن كونها تمضي قدمًا في صفقة جديدة، بحجة أنها لا تصل إلى الحد الذي يتطلب المزيد من الإخطارات الرسمية والتّفسير العلني".

وقد أوقفت الصّفقة بعد معارضة الكونغرس؛ لكن وزارة الخارجية تحت ولاية كلينتون أعلنت بعد عام أنّها تتجه مجددًا نحو المزيد من الموافقات على مبيعات الأسلحة إلى البحرين، وقد أتى هذا في أعقاب اجتماع بين سلمان ومسؤولين أمريكيين بينهم كلينتون، وفقًا لما نقلته وكالة "رويترز" آنذاك.

وقد أفيد، بالإضافة إلى ذلك، أن مملكة البحرين قدّمت ما بين 50 و100 ألف دولار إلى مؤسسة كلينتون، في حين منحتها شركة نفط البحرين مبلغًا يتراوح بين 25 و50 ألف دولار.