مرآة البحرين: قال مركز البحرين لحقوق الإنسان إن المواطنين الشيعة في البحرين يخضعون للاضطهاد من قبل سياسات تنفذها حكومتهم، حيث أن أنماط الاضطهاد متوزعة في مستويات متعددة سواء في الحقوق السياسية أو الدينية.

وأضاف في بيان له (الجمعة 19 أغسطس/آب 2016) "لقد بلغت الاستدعاءات التي وجهت لرجال الدين الشيعة 87 استدعاءاً، حيث تعقب هذه الاستدعاءات محاكمات يومية وفي مقدمتهم محاكمة زعيم الطائفة الشيعية الشيخ عيسى قاسم والذي يحاكم أيضاً من قبل السلطات في قضية تتعلق بممارسة إحدى أهم الفرائض الدينية".

وأردف "يحاكم أيضاً رئيس أكبر هيئة دينية شيعية، المجلس العلمائي المنحل، السيد مجيد المشعل، في قضيتين بسبب دعوته لاعتصام سلمي في الدراز، وقد حددت المحكمة تاريخ 25 أغسطس/آب للحكم في إحدى هاتين القضيتين، وذلك بعد أقل من شهر من اعتقاله.  في 18 أغسطس 2016، حكمت محكمة بحرينية على رجل الدين الشيخ علي الحميدان بالسجن لمدة عام بسبب المشاركة في «مظاهرة غير مرخصة». وذلك بالإضافة إلى محاكمة الشيخ عيسى المؤمن إمام وخطيب جامع الخيف بقرية الدير، بتهمة تتعلق بممارسة حقه في حرية التعبير، وهي التحريض على كراهية النظام على خلفية خطبة جمعة ألقاها بتاريخ 5 اغسطس الجاري".

وقال المركز إن السلطات البحرينية استمرت في محاكمة 12 رجل دين على خلفية مواقفهم وآرائهم السلمية، ومن هؤلاء الشيخ عماد الشعلة والشيخ منير المعتوق والشيخ حمزة الديري والشيخ جاسم المطوع والشيخ باقر الحواج. كما تحتجز حالياً 18 رجل دين، يقضون أحكاماً بمدد طويلة بالسجن منذ العام 2011 بعد موجة الاحتجاجات الشعبية.

واعتبر المركز أن "بيان خبراء الأمم المتحدة الذي صدر في 16 أغسطس 2016، يقدم شهادة مهمة بوجود الاضطهاد الموجه إلى المواطنين الشيعة في البحرين، وقد طالبت مجموعة خبراء الأمم المتحدة والإجراءات الخاصة من حكومة البحرين بالتوقف عن هذا الاضطهاد".

قال الشيخ ميثم السلمان، وهو مدافع عن حقوق الإنسان يواجه التهم نفسها بسبب ممارسته لحقه في الحريات المكفولة أن "اضطهاد الأفراد على أساس هوياتهم الدينية أو تطلعاتهم السياسية أو انتماءاتهم الاجتماعية لن يؤدي أبداً إلى سلام دائم وحقيقي."

وطالب المركز في ختام بيانه سلطات البحرين بـ "وقف السلطات في البحرين سياسة الاضطهاد التي تطبقها تجاه المواطنين الشيعة واستبدالها بتمكين هؤلاء المواطنين من الحصول على حقوقهم الاساسية وفقا للشرائع الدولية، إيقاف جميع المحاكمات التي تعقدها السلطات لرجال الدين ولبقية الناشطين كونها محاكمات قائمة على الاستهداف الطائفي وتفتتقد إلى اشتراطات العدالة مع انتفاء ادلة الإدانة، مطالبة السلطات بالعودة إلى الحوار المتبادل والمصالحة الوطنية، إعادة عمل مؤسسات المجتمع المدني التي تعرضت للحل التعسفي وتوفير فرص جديدة لهذه المؤسسات حتى تساهم في التنمية السياسية والاجتماعية والثقافية بعيدا عن الاقصاء والحرمان".