مرآة البحرين: دانت رابطة الصحافة البحرينية ما وصفته "الحملة الحكومية الممنهجة للتضييق على حرية التعبير والمعتقد والتي تستهدف من خلالها رجال الدين من الطائفة الشيعية في البحرين"، مؤكدة أن السلطات "البحرينية تتعمّد التضييق على حرية الرأي والتعبير وذلك من خلال استدعاءات متكررة واعتقالات على خلفية تهم تتعلق بالتحريض على كراهية النظام".

وأضافت الرابطة "في هذا السياق، يحاكم الشيخ عيسى المؤمن، إمام وخطيب جامع الخيف بقرية الدير، يوم غد الأربعاء الموافق 17 أغسطس 2016  بالتهمة ذاتها على خلفية خطبة جمعة ألقاها بتاريخ 5 اغسطس الجاري".

الرابطة التي عبرت عن قلقها الشديد فيما يتعلّق بضمان الحق في حرية التعبير الذي يضمنه الدستور البحريني والمواثيق الدولية، أكدت أن السلطات لا تنفك منذ انطلاق المطالبات بإصلاحات في التعدّي على هذا الحق الدستوري لكنّها ومنذ ما يقارب الشهرين انطلقت في تطبيق حملة شعواء تستهدف الناشطين الحقوقيين ونشطاء وسائل التواصل الإجتماعي ورجال الدين بشكل استفزازي خارج اطار القانون والدستور.

وقالت الرابطة إن السلطات في البحرين منذ ما يقارب الشهرين من ممارساتها في التضييق على حرية التعبير وذلك بزيادة استهدافها لرجال الدين الشيعة في مختلف مناطق البحرين فقد قررت السلطات الأمنية يوم الأربعاء الماضي (10 أغسطس/ آب 2016)، حبس 6 رجال دين مدة 15 يوما على ذمة التحقيق، وهم: السيد محمد هادي الغريفي، الشيخ حسين المحروس، السيد ياسين الموسوي، الشيخ منير المعتوق، الشيخ عزيز الخضران، الشيخ عماد الشعلة، بعد أن أوقفتهم السلطات الأمنية يوم الثلثاء بعد استدعائهم تمهيدا لإحالتهم على النيابة العامة.

وأضافت "في إجراء سابق، تمّ حبس 4 رجال دين آخرين مدة 15 يوماً على ذمة التحقيق لدى النيابة العامة، وهم الشيخ علي ناجي الهملي، والشيخ محمد جواد الشهابي، والشيخ فاضل الزاكي، والملا حبيب الدرازي".

واعتبرت الرابطة أن الحكومة البحرينية تسعى إلى الحاق عقاب جماعي بصيغة طائفية ضد جميع من يمارس حقه الدستوري في التعبير عن رأيه بطرق سلمية، وذلك من خلال استهداف رجال الدين الشيعة والحقوقيين والنشطاء بالتحقيقات والإستدعاءات والإعتقالات التعسفية والمنع من السفر.

وتعرب الرابطة عن قلقها الشديد بشأن ملف حرية الرأي والتعبير الذي يعيش أحلك فتراته بعد التصعيد الذي تضرب فيه السلطات بكل المواثيق والمعاهدات الدولية عرض الحائط.

ودعت الرابطة الحكومة البحرينية إلى التوقف عن استهداف حرية التعبير وممارسة الشعائر الدينية بالإضافة إلى الإفراج الفوري عن كل المعتقلين والموقوفين على ذمة قضايا تتعلق بحرية التعبير.