مرآة البحرين: طالبت جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" الجهات الرسمية المختصة بممارسة المسئولية الوطنية، وذلك حفاظا على السلم الاهلي والاستقرار الاجتماعي في بلادنا البحرين، وعدم الاقدام على خطوات من شأنها توتير الأجواء وذلك في تعاطيها مع موضوع الشيخ عيسى قاسم، داعية الى عدم الالتفات لدعاة الفتنة ومروجي التحريض وبث الكراهية.

وشددت على أن البلاد بأمس الحاجة في الوقت الراهن إلى الوحدة الوطنية والتكاتف في مواجهة التحديات التي تعيشها المنطقة، من احترابات طائفية وعرقية واثنيه وقتل على الهوية تقوم به المنظمات الارهابية وفي مقدمتها تنظيم داعش، منوهة الى ان طريق تبريد الساحة المحلية يبدأ بالحوار الجاد المفضي الى نتائج تترجم ايجابا على كل مكونات الشعب البحريني، وبالتمسك بالسلمية كخيار استراتيجي دائم.

وقالت "وعد" إن شخصية مثل الشيخ عيسى قاسم لا تحتاج الى تعريف، فهو الذي شارك في وضع دستور 1973 بعيد الاستقلال، باعتباره عضوا منتخبا في المجلس التأسيسي عام 1972، وكذلك عضوا في المجلس الوطني الذي جاء به الدستور لكن السلطة حلته في صيف 1975 لتدخل البحرين بعد ذلك في مرحلة معتمة من حكم قانون تدابير امن الدولة الذي استمر لأكثرمن ربع قرن من الزمن حتى جاء الانفراج الأمني والسياسي بأمر من جلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة.

ولفتت إلى أن قرار إسقاط جنسية الشيخ عيسى قاسم وتقديمه للمحاكمة، هو قرار يشوبه الكثير من العوار القانوني، ولايستند على أدلة ثبوتية، الأمر الذي يضع هذا القرار محل انتقاد، مؤكدة على ضرورة احترام حقوق الانسان وفق ما اقرته المواثيق الدولية وفي مقدمتها الاعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي ترتكز عليه الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، وعلى مبدأ المواطنة المتساوية والحرية والديمقراطية وتجسدها في سلوكها تجاه مواطنيها.  

وأضافت جمعية وعد أن التدخل في الخصوصيات الدينية والمذهبية أو توجيه هذه الخصوصيات وفق التوجهات السياسية يعتبر شكلا من أشكال المساس بالحريات الدينية، ويصطدم بما أباحه الدستور وميثاق العمل الوطني والمواثيق الدولية ذات الصلة بالحريات الدينية.