مرآة البحرين (خاص): دعت منظمات حقوقية أوروبية وبحرينية حكومة البحرين في بيان أصدرته إلى "احترام الحق في حرية التعبير والتجمُّع، والإفراج فورًا عن علي عبد الرحيم، وجميع الأفراد المعتقلين لمجرد ممارستهم هذه الحقوق"، وطالبتها كذلك "بوضع حدّ لحملة الكراهية الإلكترونية التي تحظى بدعم السلطات من دون أيّ تداعيات، والتي تهدف بكلّ وضوح إلى إسكات المعارضة".

واعتبرت المنظمات أن "اعتقال الحكومة البحرينية ومحاكمتها لعلي عبد الرحيم وأي مواطن آخر لمجرد مشاركتهم في احتجاج سلمي هو بمثابة انتهاك للحق في حرية التعبير والتجمّع. علاوة على ذلك،  وعبرت عن قلقها العميق إزاء الاستهداف الواسع النّطاق ضد المتظاهرين السّلميين في الاعتصام في الدّراز.

وكانت السّلطات البحرينية قد استدعت علي عبد الرحيم، المسؤول في هيئة تنظيم سوق العمل (LMRA) التابعة للدولة، لاستجوابه في النيابة العامة، على خلفيّة مشاركته في الاعتصام المفتوح في الدراز. وفي وقت لاحق، أُلقي القبض عليه وبقي لمدة 15 يومًا قيد الاعتقال.

ويأتي اعتقال علي عبد الرحيم بعد تداول صورته على شبكات ومجموعات التواصل الاجتماعي الموالية للحكومة والمطالبة باعتقاله. وكان عضو في البرلمان قد حرّض ضدّ عبدالرحيم وطالب باعتقاله. وبعد حصول ذلك بفترة وجيزة، هنّأ [عضو البرلمان] أنصاره.

ومنذ تجمع آلاف المواطنين في اعتصام سلمي حول الدّراز حول منزل آية الله الشّيخ عيسى قاسم، بعد الإعلان من قبل الحكومة البحرينية عن سحب جنسيته في 20 يونيو/حزيران انتشر الكثير من تقارير وسائل التواصل الاجتماعي الموالية للحكومة التي تدعو الأفراد لنشر صور المتظاهرين حتى يتمكنوا من تحديد هويّتهم وبالتالي معاقبتهم.

وأشارت المنظمات في بيانها إلى أن العقوبات المحتملة تتضمن "السّجن، وقطع الخدمات الحكومة عنهم كموضوع الإسكان، وطردهم من وظائفهم، بالإضافة إلى عقوبات أخرى"، لافتة إلى أن  تلك الوتيرة "تذكّرنا بالمطاردة الإلكترونيّة الواسعة النطاق في العام 2011 حين بدأ الكثيرون من الناشطين على "تويتر"، من من لديهم الآلاف من المتابعين، بتحديد هويّات المتظاهرين ونشر صورهم ودعوتهم بالخونة.

وكانت اللّجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق قد وثقت عملية "المطاردة الإلكترونية"، وقالت في الفقرة 1637 من تقريرها إن بعض حسابات "تويتر" استهدفت معتصمين مناهضين للحكومة، وكشفت عن مكان وجودهم وتفاصيل شخصية عنهم، وقامت أيضًا [حسابات تويتر] بمضايقة بعض الأفراد وتهديدهم  والتّشهير بهم  بشكل علنيّ. وتمّ لاحقًا اعتقال وتعذيب الكثير من هؤلاء الأفراد من قِبل الحكومة. واعتبرت لجنة تقصي الحقائق أنّ هذه المضايقات الإلكترونيّة [على الانترنت] هي انتهاك للحق في الخصوصية، إذ بلغت حدّ خطاب الكراهية والتحريض على العنف. ولكن منذ العام 2011، لم يواجه أيّ أحد شارك في مثل هذه الحملات أيّ عواقب.

والمنظمات التي وقعت على البيان هي مركز البحرين لحقوق الإنسان، أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان ومنظمة العدالة والحقوق الإنسان (جستس هيومن رايتس).