مرآة البحرين: أصدرت محكمة بحرينية اليوم 17 يوليو 2016، حكمًا قضائيا بحل جمعية الوفاق الوطني الاسلامية أكبر أحزاب المعارضة في البلاد وتصفية أموالها. وغاب فريق المحامين عن جمعية الوفاق، إذ اعلن فريق الدفاع الموكل عن الجمعية إنسحابه من القضية في 28 يونيو، وجاء في رسالة الانسحاب التي بعثها الفريق الى المحكمة أن الفريق يستحيل عليه إعداد رده خلا هذه المدة القصيرة جدا نظرا لعدم السماح للفريق بالوصول الى مقر الجمعية والإطلاع على المستندات.

وتأتي هذه الشكوى بعد إن تقدم وزير العدل والشؤون الإسلامية خالد بن علي آل خليفة، دعوى أولى بشكل مستعجل في 14 يونيو 2016، أمام المحكمة المدنية ضد جمعية «الوفاق» يطالب فيها الحكم بصورة مستعجلة بغلق مقار الجمعية والتحفظ على جميع حساباتها ودأموالها الثابتة والمنقولة وتعليق نشاطها وتعيين مكتب الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف حارساً قضائياً عليها لحين الفصل في الموضوع، وفي الموضوع بحلها وتصفية أموالها وأيلولتها إلى خزينة الدولة، وإلزام المدعى عليها المصروفات.

وقد فصلت المحكمة الكبرى المدنية الأولى في 14 يونيو 2016، في الشق المستعجل بالدعوى ضد جمعية الوفاق، بغلق مقارها والتحفظ على جميع حساباتها وأموالها الثابتة والمنقولة وتعليق نشاطها وتعيين مكتب الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف حارساً قضائياً عليها لحين الفصل في الموضوع.

وعقدت المحكمة برئاسة رئيس المحكمة القاضي جمعه الموسى، وعضوية القاضيين أشـرف علي عبدالهادي، د.محمد عبدالمجيد، وأمانة سر عبدالله إبراهيم عبدالله.

وزعم الوزير في شرحه لدعواه أن «الوفاق» ارتكب مخالفات جسيمة منها تأسيس بشكل منهجي لعدم احترام الدستور والطعن في شرعيته، تحبيذ العنف وتأييد الجماعات الإرهابية، استدعاء التدخلات الخارجية.

وسبق وأن رفع وزير العدل دعوى ضد «الوفاق» يطالب بتجميد نشاطها لارتكابها عدة مخالفات على رأسها عقد مؤتمراتها في دور العبادة، وبطلان 4 مؤتمرات عامة، لعدم تحقق النصاب القانوني لها، وعدم التزام علانية وشفافية إجراءات انعقادها، وقضت المحكمة الإدارية في أكتوبر 2014 بوقف نشاط الجمعية لمدة 3 أشهر، وتم تأييده من قبل محكمة الاستئناف.

وفي هذه القضية التي تم على أساسها حل جمعية الوفاق، قال وزير العدل في دعواه المرفوعة، أنه بمتابعة نشاط جمعية الوفاق الوطني الإســلامية - المدعى عليها - وانطلاقاً من تنفيذ أحكام القانون رقم «26» لسنة 2005 في شأن الجمعيات السياسية، ترسخ مدى الخطورة الجسيمة الناتجة عن استمرار هذه الجمعية، في مباشرة نشاطها المخالف لأصل مشروعية العمل السياســي.

وشرح في دعواه بأن الجمعية سعت ومنذ تأسيسها، بشكل ممنهج إلى عدم احترام الدستور، وبات التعدي على الشرعية الدستورية وثوابت دولة القانون أحد مرتكزات هذه الجمعية، وهو ما تجلى في تصريحاتها وممارساتها المستمرة، الأمر الذي يفقدها أصل شرعية وجودها كجمعية سياسية مُرخصة بموجب القانون.

تأييد الجماعات الإرهابية

وقال ان جمعية الوفاق اقترفت جملة مخالفات جسيمة تمثلت في: التأسيس بشكل منهجي لعدم احترام الدستور والطعن في شرعيته، تحبيذ العنف وتأييد الجماعات الإرهابية، استدعاء التدخلات الخارجية، والطعن في شرعية السلطة التشريعية، والمساس بالسلطة القضائية، اعتماد الجمعية للمرجعية السياسية الدينية واستخدام دور العبادة لممارسة النشاط السياسي، ناهيك الدعوة للخروج على حكم القانون، مما حدا به إلى رفع هذه الدعوى.