مرآة البحرين: قالت صحيفة الوسط البحرينية إن عدداً من المحلات التجارية المحاذية للشارع العام بمنطقة الدراز تضررت بشكل كبير من الإجراءات الأمنية (الحصار الأمني) التي اتخذتها السلطات بعد بدء اعتصام مفتوح أمام منزل آية الله قاسم احتجاجاً على إسقاط جنسيته.

وأضافت الصحيفة إن جميع هذه المحلات تعاني من التراجع الحاد في مبيعاتها وتقدمت ببلاغ رسمي للجهات الأمنية، فيما قرر بعضهم إغلاق المحلات، وآخرون يفكرون في مثل هذا الخيار "ففي ظل تراجع المبيعات الحاد فإن المحلات ملتزمة بدفع الإيجارات الشهرية وصرف رواتب موظفيها وغيرها من الالتزامات ويستغيث أصحاب تلك المحلات بضرورة إيجاد حل لمعاناتهم".

السيد باقر درويش، صاحب أحد المحلات التجارية القريبة من مدخل الدراز الرئيسي، قال إن "إحدى النقاط الأمنية ملاصقة إلى محلي التجاري، ومبيعاتي تراجعت بنسبة 90 في المئة، وتقدمت ببلاغ للجهات الأمنية، وشرحت لهم حجم الأضرار التي أعانيها، وطلبت منهم إبعاد النقطة الأمنية عن محلي التجاري كي يخف الضرر الذي لحق بي، وحصلت على وعد من الجهات الأمنية بمعالجة المشكلة، إلا أنه ولحد الآن لم يتغير شيء، والأضرار مستمرة".

وأردفت الصحيفة "قرر صاحب أحد أشهر الصالونات الرجالية التركية الواقع في واجهة مدخل الدراز الرئيسي، إغلاق الصالون والسفر إلى بلده نتيجة الانقطاع التام لزبائنه منذ إغلاق منافذ الدراز واقتصار الدخول للأهالي، خصوصاً وأن هذا الصالون معروف بزبائنه الكثر من خارج الدراز".

وقال عبدالرزاق الدرازي، صاحب محل تجاري لزينة السيارات للصحيفة "قررت إغلاق محلي حتى إشعار آخر، وحتى تنفرج الأمور كي لا أخسر أكثر مما خسرته، فصاحب المحل سيطالبني بدفع الإيجار عند نهاية كل شهر، والعمال سيطالبون برواتبهم أيضاً، فقررت من دون تردد إغلاق المحل حتى إشعار آخر، وخصوصاً بعد ما طالت المدة التي ظننت أنها مسألة أيام وتزول".

أما مهدي مسلم، صاحب مكتب خدمات سفر وسياحة، فقال "أتعرض لخسائر فادحة بمعنى الكلمة، فانقطاع الإنترنت في الفترة المسائية بمنطقة الدراز منذ فترة يسبب لي حرجاً مع الزبائن، وخصوصاً أن محلي التجاري يعتمد على الإنترنت في مسألة حجوزات التذاكر والفنادق بشكل أساسي، كما أن تواجد نقطة أمنية قريبة جداً من المحل تشكل عائقاً أمام الزبائن من خارج القرية".