الشهيدان البقالي (من اليمين) ومنصور

مرآة البحرين (خاص): ركزت معظم الصحف العربية والخليجية خلال الأيام القليلة الماضية على تطورات الإحداث الميدانية في البحرين وتحدث بعضها عن استشهاد مواطنين بحرينيين جراء القمع المتعمد للتحركات الاحتجاجية في الذكرى السنوية الأولى لاندلاع الاحتجاجات. وقد نعت جمعية "الوفاق" اثنين من البحرينيين استشهدا جراء استنشاق الغازات السامة التي أطلقتها الشرطة. في هذا الوقت تحدثت صحف أخرى عن طلب البرلمان البحريني تأجيل التصويت على التعديلات الدستورية، التي أصدر الملك البحريني مرسوما ملكيا بإجرائها.

وقالت صحيفة"السفير" اللبنانية و"الوفاق" الإيرانية الناطقة باللغة العربية أن جمعية «الوفاق» المعارضة نعت «الشهيد حسين» البقالي (19 عاما) واحتسبته شهيداً عند الله، بعدما قضى على طريق المطالبة بالحقوق المشروعة». وأكدت «الوفاق» ان البقالي من جدحفص «نموذج لمن يخشون الذهاب للمستشفيات خوفاً من الملاحقات والاعتقال بسبب الإصابة، وهنا يجب ان نستذكر الوثيقة التي صدرت لمنع علاج المصابين في الأحداث».

وأضافت السفير أن «الوفاق» نعت أيضا «الشهيد الحاج منصور سلمان (85 عاماً) من جزيرة سترة وتحتسبه عند الله شهيداً سقط جراء تدهور حالته الصحية من استنشاق الغازات الخانقة». وجاء «استشهاد الحاج منصور سلمان بسبب الغازات التي استشهد سلسلة من الرجال والنساء بسببها والتي تطلقها القوات الأمنية على المناطق»، بحسب «الوفاق».

من ناحيتها قالت صحيفة "الوفاق" الإيرانية الناطقة باللغة العربية إلى أن الشاب البحريني حسين البقالي قد استشهد متأثرا بجروح بالغة جراء إصابته بحروق في إحدى الفعاليات السلمية، وقد انطلقت مسيرة تشييع الشهيد البقالي في بلدة (جدحفص) غرب المنامة، وسط شعارات غاضبة مطالبة بإسقاط النظام.

طرد اربعة ناشطين أجانب بعد طرد ثمانية آخرين الاسبوع الماضي

وتابعت الصحيفة الإيرانية أن الشرطة البحرينية احتجزت ناشطتين غربيتين قادتا احتجاجا نسائياً بينما فرقت مظاهرة نسائية بعد تشييع جنازة (البقالي)، ونظمت مجموعة مؤلفة من نحو 150 امرأة بقيادة ناشطتين أجنبيتين احتجاجا وواجهت لعدة دقائق صفوفاً من شرطة مكافحة الشغب التي ضمت قوة نسائية كبيرة. وارتدت إحدى قائدات الاحتجاج قميصاً كتبت عليه عبارة (مدني غير مسلح) وهتفت محتجة أخرى (السنة والشيعة اخوة).

وقالت كل من صحيفة "السفير" و"اليوم السابع" المصرية إضافة إلى "الرياض" السعودية أن السلطات البحرينية أعلنت أنها قامت بترحيل أربعة ناشطين أجانب «شاركوا في مسيرات غير مرخصة» مما يرفع إلى 12 عدد الناشطين الذين تم ترحيلهم من البلاد خلال أسبوع.

ونقلت "السفير" عن وكالة انباء البحرين أن «مسؤول بالإدارة العامة للهجرة» قال انه «تم خلال الساعات الـ24 الماضية ترحيل أربعة نشطاء أجانب آخرين شاركوا في مسيرات غير مرخصة بعد إن تبين إنهم ادلوا بمعلومات كاذبة في استمارات شؤون الهجرة». ولم تكشف الوكالة جنسيات الناشطين الأربعة، لكن جمعية «الوفاق» اكبر حركات المعارضة في البحرين قالت إن بينهم أميركيا وبريطانيا.

وأوضحت الوكالة ان «سلطات الهجرة أصدرت تأشيرات سياحية (للناشطين) لدى وصولهم إلى مطار البحرين الدولي الأسبوع الماضي غير أنهم انتهكوا الأسباب التي حصلوا من اجلها على التأشيرات وشاركوا في مظاهرات غير قانونية».

وقبل يومين، أبعدت السلطات أميركيتين تنشطان في الدفاع عن حقوق الإنسان بسبب ممارسة أنشطة «مخالفة للقانون».

وأشارت صحيفتا "السفير" و"الوفاق" إلى احتفال إقامته المعارضة وقالت "السفير":" ورفع البحرينيون خلال المهرجان الذي دعت له قوى المعارضة البحرينية في منطقة الزنج تحت شعار «لا للعبودية.. نعم للديموقراطية» أمس الأول، هتافات تطالب بـ«إنهاء الديكتاتورية وتفعيل مصدرية الشعب لجميع السلطات كما نص الدستور والميثاق وجميع المعاهدات والمواثيق، وأن سلطة الفرد الواحدة والعائلة الواحدة مرفوضة وآن الأوان ليكون البحرينيون جميعاً سواسية في الحقوق والواجبات ولا مجال لمنطق السيد والعبد».

وقال عضو اللجنة المركزية في جمعية «وعد» المعارضة ابراهيم كمال الدين، «إن من يدعي انه سيشرع في حوار ذي مغزى، عليه أن يبدأ بانفراج امني وسياسي وبعدالة انتقالية لجبر ضرر الضحايا الذين يزداد عددهم مع إصرار الحكم على الحل الأمني وانتهاك حقوق الإنسان».

أما صحيفة "الوفاق" الإيرانية فقالت فقالت أن أمين عام جمعية التجمع الوطني الديموقراطي البحريني فاضل عباس، حذر من التشويه الإعلامي للثورة البحرينية الذي تقوم به بعض القنوات العربية والتي وصفها بـ"المأجورة " وأشار إلى قيامها بعمليات تشويه من خلال تنظيم مسرحيات في بعض القرى البحرينية، حيث تقوم بلطجية تابعة للنظام بعمليات حرق وتوفد عندها هذه القنوات مراسليها إلى نفس المواقع لتصور الثورة البحرينية وكأنها عمليات حرق وتخريب دون أسباب.

ووصف عباس هذه العمليات بأنها جزء من التآمر وتغييب الوعي العربي على بعض القنوات العربية، مشددا على أن شعب البحرين مستمر بثورته وأن الوصول إلى ميدان اللؤلؤة سيتم بإرادة شعب البحرين شاء من شاء وأبى من أبى.

وفي جانب آخر من كلامه، نفى أمين عام جمعية التجمع الوطني الديموقراطي البحريني وجود أفق للحوار في المرحلة القادمة؛ مؤكداً: لا توجد نوايا للحوار فوزير الديوان ليس رجل حوار والأيام القادمة ستثبت هذا الكلام.  

من ناحيتها قالت "الشرق الأوسط" السعودية المؤيدة للنظام البحريني إنه" وفي سياق الأحداث التي تشهدها مملكة البحرين أصيب رجلا أمن بإصابات بالغة ووصفت حالتهما بالحرجة، جراء تعرض الدورية التي كانا يستقلانها في محافظة سترة لهجوم بقذائف المولوتوف، حيث أصيب اثنان من أفرادها بحروق بالغة، نقلا على أثرها للمستشفى لتلقي العلاج، حيث لا تزال حالتهما حرجة. وقالت وزارة الداخلية إنه تم التعامل مع من تطلق عليهم «المخربين» بموجب الضوابط القانونية المتعارف عليها في مثل هذه الحالات، كما أشارت إلى أنه تم إلقاء القبض على مجموعة منهم واتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالتهم للنيابة العامة.

البرلمان يرجئ التصويت على التعديلات الدستورية

وفي سياق مختلف اشارت صحيفة "السفير" إلى أن المسؤولين عن سباق «الجائزة الكبيرة» للفورمولا 1 في البحرين بدأوا بيع التذاكر للسباق، في إشارة إلى إصرار السلطة على إجراء السباق رغم استمرار التظاهرات وقمعها الأمني.

وكان السباق قد ألغي العام الماضي، ودار جدال طويل حول إعادة إجرائه من عدمها. وفي تجاهل سافر للأحداث التي تشهدها البلاد أعلنت السلطات البحرينية شعار السباق لهذا العام وهو: «وطن واحد يحتفل».

إلى ذلك قالت "الشرق الأوسط" أن البرلمان البحريني طلب أمس تأجيل التصويت على التعديلات الدستورية، التي أصدر الملك البحريني مرسوما ملكيا بإجرائها على دستور عام 2002، إلى جلسة أخرى لإجراء مزيد من التشاور حول المواد التي سيجري التعديل عليها.

وقال عادل المعاودة نائب رئيس مجلس النواب لـ«الشرق الأوسط»، إن التعديلات تشمل 14 مادة دستورية، مضيفا أن القانون يعطي المجلس أسبوعين كمهلة دستورية لمناقشة أي تعديل، كما أن النظام يكفل للمجلس حق طلب مهلة إضافية، عند تشريع أو تعديل أي قانون أو مادة دستورية.

وتابع المعاودة أن طلب التأجيل كان من أجل إجراء مزيد من البحث والنقاش حول المواد التي ترسم خريطة العلاقة بين السلطة التشريعية ممثلة في مجلس النواب الذي سيكون له الدور الأكبر في المرحلة المقبلة، والسلطة التنفيذية ممثلة في الحكومة، وكذلك حقوق الاستجواب للوزراء والحكومة وحق حل المجلس، والتصويت على البرنامج الحكومي، وغيرها من المواد التي تؤسس لعلاقة جديدة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

الملك يعين مفتشا عاما لوزارة الداخلية

وقالت "الشرق الاوسط" السعودية أن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة أصدر أمس مرسوما ملكيا بتعيين اللواء إبراهيم حبيب الغيث مفتشا عاما بدرجة وكيل وزارة في وزارة الداخلية.

وفي حديث للواء إبراهيم الغيث مع «الشرق الأوسط»، اعتبر تعيينه في منصب المفتش العام تكليفا له، نظرا لحجم المسؤولية التي سيقوم بها، وقال إن وزارة الداخلية بدأت بالتعاون مع منظمة الصليب الأحمر الدولي، في دورات تدريبية منذ نحو ثلاثة أسابيع لترقية ممارسات العمل الأمني في أجهزتها إلى المعايير الدولية التي تراعي مبادئ حقوق الإنسان، حيث بدأت فرق تابعة للصليب الأحمر الدولي في إجراء دورات تدريبية لرجال الأمن في البحرين!.

ونقلت "الشرق الاوسط" عن مصدر في وزارة الداخلية البحرينية يأن اللواء الغيث سيتولى الرقابة على كيفية تطبيق الأنظمة واللوائح الأمنية من قبل الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، وتطبيقها على الجميع دون انتقائية، ويتمتع المفتش العام بسلطة رقابية على جميع الأجهزة الأمنية، والإشراف المباشر على المؤسسات التي تتولى تنفيذ العقوبات كالسجون ومراكز التوقيف، كما سيكون تحت مسؤولية المفتش العام إدارة الشكاوى وحقوق الإنسان، وإدارة الجودة وعدد من الإدارات التي لها علاقة بالجانب الحقوقي للمواطنين.

وفي سياق متصل ـ اضافت الشرق الاوسط ـ التقى الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية، بيتر جروه مان المنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة بمملكة البحرين، ومحمد عبيد خفاجي المستشار الأمني لمنظمة الأمم المتحدة لدى المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين.

وقال الشيخ راشد آل خليفة إن وزارة الداخلية ماضية في تعزيز نهجها القائم على العدل والمساواة في ظل المشروع الإصلاحي برعاية ملك البحرين، الذي رسخ النهج الديمقراطي وعزز المشاركة الشعبية من خلال المؤسسات الدستورية المنتخبة والتي تمثل إرادة المواطنين واختيارهم، لتمضي مسيرة التنمية والإصلاح والتطوير نحو تحقيق الأهداف الوطنية" حسب قوله .