مرآة البحرين: حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة أمس برئاسة القاضي عبدالله الأشراف، وعضوية القاضيين محسن إبراهيم وأسامة الشاذلي، وأمانة سر عبدالله محمد، بالحبس 3 سنوات لأربعة متهمين بالتجمهر وإضرام النار في خزانين للماء بمنطقة البرهامة عما أسند إليهم للارتباط، وامرت بمصادرة المضبوطات.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين أمهم في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 بدائرة أمن محافظة العاصمة، أولا: أشعلوا عمدا وآخر مجهول حريقا في المنقولات المبينة النوع والوصف بالأوراق، وكان من شأن ذلك تعرض حياة الناس وأموالهم للخطر. ثانيا: اشتركوا وآخر مجهول في تجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من 5 أشخاص على الأقل، الغرض منه الاخلال بالأمن العام، واستخدموا العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها.

وتزعم السلطات أن متظاهرين قاموا بإضرام النار في خزاني ماء بمدخل منطقة البرهامة، وفور انتقاله إلى موقع الحريق شاهد 5 أشخاص ملثمين ولاذوا بالفرار ناحية المأتم، وعند قيام المتهم الأول بالدخول إلى المأتم عن طريق النافذة تمكن من القبض عليه وكان يرتدي كماما، بينما تمكن الآخرون من الهرب. وتوصلت التحريات إلى اشتراك المتهمين الثاني والثالث برفقة المتهم الأول في واقعة إشعال الحريق، واعترف المتهم الأول أمام النيابة تفصيليا بارتكابه الواقعة، وقرر أن المتهم الثاني طلب منه الاشتراك في عملية إشعال الحريق، فوافقه على ذلك والتقيا بالمتهمين الثالث والرابع، وقاموا جميعهم بحمل الخزانين ووضعوهما على الطريق العام وقام المتهم الرابع بسكب مادة نفطية في حين قام هو بإشعال النار، وأضاف بأن باقي المتهمين قد اشتركوا معه بالواقعة، وثبت من خلال الاستعلام الجنائي للمتهم الثالث أنه سبق اتهامه بقضايا مماثلة.

ومنذ العام 2012 تم تكييف قضايا الشغب المعروفة والمندرجة تحت قانون التجمهر والشغب، إلى قانون الارهاب، إذ حُمّلت أغراضاً وذرائع "إرهابية" كالشروع في قتل الشرطة وتعطيل أحكام القانون وتعريض حياة الناس وممتلكاتهم للخطر، في إطار تشديد العقوبات على المحتجين والنشطاء.