مرآة البحرين (أ ف ب): قوبل قرار البحرين إسقاط جنسية أبرز مرجع شيعي فيها الشيخ عيسى قاسم، بانتقادات حادة لاسيما من طهران التي حذرت من أن الخطوة قد "تشعل" المنطقة، في ظل تشدد متزايد من قبل المنامة بحق المعارضين.

كما أعربت الولايات المتحدة عن قلقها من القرار بحق قاسم الذي اتهمته وزارة الداخلية البحرينية بـ "استغلال" المنبر الديني "لخدمة مصالح أجنبية"، في إشارة إلى إيران التي تتهمها المملكة بدعم المعارضة الشيعية.

كما دعت منظمة حقوقية بحرينية السلطات إلى الكف عن إسقاط الجنسية عن المعارضين، وهو إجراء لجأت إليه المنامة بشكل مكثف منذ اندلاع الاحتجاجات التي قادتها المعارضة الشيعية ضد حكم الملك حمد بن عيسى آل خليفة في العام 2011، واستخدمت السلطات الشدة في قمعها.

ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الجنرال قاسم سليماني، قوله إن المنامة "تعرف جيدا أن التعرض لآية الله الشيخ عيسى قاسم هو خط أحمر لدى الشعب وتخطيه سيشعل البحرين وكافة أنحاء المنطقة".

وتابع الضابط الذي يعد بمثابة رأس حربة الدور الإيراني في ملفات نزاعات عدة في المنطقة لا سيما سوريا والعراق، إن السلطات في البحرين يجب أن تدرك "أن إهانة آية الله عيسى قاسم ومواصلة ضغط كثيف على شعب البحرين سيشكل بداية انتفاضة دامية (...) وستكون انعكاساتها من مسؤولية الذين يشرعون وقاحة قادة البحرين".

واعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية أن "مثل هذه الإجراءات تقضي على كل أمل بإصلاح عبر الحوار أو بمعالجة سلمية" للتوتر في البحرين بين الحكم والمعارضة التي تنتمي بمعظمها إلى الغالبية الشيعية.

وتتهم المنامة طهران بدعم المعارضة التي تطالب منذ العام 2011 بملكية دستورية وإصلاحات سياسية. كما تتهمها بتدريب "إرهابيين" أوقفتهم قوات الأمن البحرينية، واتهمتهم بالتحضير لتنفيذ اعتداءات في البلاد.

وكانت المنامة قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع طهران مطلع السنة الجارية، في أعقاب اتخاذ الرياض الداعمة بقوة للسلطات البحرينية، قرارا مماثلا بعد تعرض مقار دبلوماسية سعودية في إيران، لهجمات من محتجين على إعدام الشيخ السعودي الشيعي المعارض نمر النمر.

وأثار القرار بحق قاسم احتجاجات لا سيما مسقط رأسه قرية الدراز غرب المنامة. وأفاد شهود إن الآلاف تظاهروا الأحد خارج منزله في الدراز، وإن العديد منهم بدأوا منذ الليل اعتصاما في ظل انتشار أمني كثيف.

وتحولت بعض الاحتجاجات التي اندلعت في العام 2011 أحيانا إلى أعمال عنف. وتراجعت وتيرة الاضطرابات بشكل كبير، إلا أن بعض المناطق ذات الغالبية الشيعية تشهد أحيانا مواجهات.

- "ضربة لحرية التعبير" -

وأثار قرار سحب الجنسية تحفظ واشنطن التي تربطها علاقات وثيقة بالمنامة التي تستضيف مقر أسطولها الخامس.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية جون كيربي "نحن قلقون من قرار الحكومة البحرينية سحب الجنسية من الشيخ الشيعي المعروف عيسى قاسم"، مضيفا "ما زلنا منزعجين للغاية من الممارسة التي تنتهجها الحكومة البحرينية والمتمثلة بسحب الجنسية تعسفيا من مواطنيها".

واعتبر "مركز البحرين" لحقوق الانسان الإثنين أن إسقاط جنسية قاسم "اعتباطي"، وأن الخطوة "ضربة أخرى توجه لحرية التعبير في البحرين".

ورأى المركز أن ذلك "يأتي في سياق القمع المتنامي للحريات" بهدف "إسكات كل أشكال الانتقادات".

وقالت المنظمة الحقوقية إن إسقاط الجنسية طاول 261 شخصا منذ عام 2012، مطالبة السلطات "بإعادة الجنسية فورا ومن دون شروط" إلى كل من أسقطت عنهم خلال الأعوام الماضية.

وكثفت السلطات البحرينية مؤخرا من إصدار الأحكام بالسجن وإسقاط الجنسية عن متهمين بقضايا "إرهابية" أو اعتداءات على الشرطة. ويرجح أن غالبية الأحكام مرتبطة بالاحتجاجات أو مشاركين فيها.

واعتبرت وزارة الداخلية البحرينية لدى إعلان إسقاط جنسية قاسم الأحد، أن الأخير "استغل المنبر الديني الذي أقحمه في الشأن السياسي لخدمة مصالح أجنبية وشجع على الطائفية والعنف".

وأضافت "قام المذكور بتبني الثيوقراطية، وأكد على التبعية المطلقة لرجال الدين، وذلك من خلال الخطب والفتاوى". واتهمت قاسم بأنه "تسبب في الإضرار بالمصالح العليا للبلاد ولم يراع واجب الولاء لها".

وأتى قرار إسقاط جنسية قاسم في سياق متنام من الإجراءات بحق المعارضين في البحرين. فالأسبوع الماضي، علقت السلطات نشاط جمعية الوفاق، أبرز الحركات السياسية الشيعية المعارضة، والتي يقضي أمينها العام الشيخ علي سلمان عقوبة بالسجن تسعة أعوام.

وهذا الشهر، أعادت السلطات توقيف الناشط الحقوقي نبيل رجب، كما تصدر دوريا أحكاما بالسجن وإسقاط الجنسية بحق متهمين "بالإرهاب".

وعلى رغم الانتقادات، مضت السلطات البحرينية مصرة على إجراءاتها.

وحذر رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة في كلمة أمام مجلس الوزراء الإثنين من أنه "لا مكان لمن يحرض على الخروج على حكم القانون أو يهدد سلامة البلاد ولا مكان لمن يعمل من أجل الإضرار بسمعة الوطن وتشويه واقعه الحقوقي والديموقراطي المتطور".