مرآة البحرين (خاص): علّقت البحرين عمل أكبر جمعية شيعية سياسية معارضة وجمدت أصولها اليوم الثلاثاء في جزء من حملة قمع أوسع نطاقًا ضد النّشطاء والمعارضين بعد مضي خمسة سنوات على احتجاجات الرّبيع العربي في البلاد.

وكان قد تم تعليق عمل جمعية الوفاق سابقًا وسط الاضطرابات التي شهدتها البحرين بشأن الاجتجاجات واستمرارها في السّنوات التي تلت التّظاهرات. مع ذلك، كثفت الحكومة البحرينية التي يحكمها السّنة استهداف النّاشطين في الأيام الأخيرة، إذ شهدنا مغادرة ناشطة إلى الدّانمرك واعتقال ناشط آخر، مجددًا، كان الملك قد عفا عنه.

وأفاد بيان لوزارة العدل والشّؤون الإسلامية نشرته وكالة بنا التابعة للحكومة، أنّ المحكمة اتخذت قرارًا بتعليق عمل الوفاق "حفاظًا على أمن المملكة".

وقال عبد الله الشّملاوي، وهو المحامي الذي مثّل الوفاق في المحكمة، إنه حصل على أوراق المحكمة من أجل جلسة الاستماع الثّلاثاء صباحًا وكان عليه أن يجادل من أجل السّماح له بالتّقدم بأي من طرق الطعن. وأضاف أن الشّكوى زعمت أن الوفاق أضرت بالأمن الوطني للبحرين منذ إنشائها في العام 2011، وتضمّنت أيضًا مزاعم عن تسببها بالاضطرابات في احتجاجات العام 2011.

وصرح الشّملاوي لأسوشيتد برس أن "الأمر كان مفاجئًا"، مضيفًا أن هيئة المحكمة كانت قد حددت 6 أكتوبر/تشرين الأول موعدًا لجلسة استماع لتقرر ما إذا كانت ستقوم بـ "تصفية" الجمعية، ما يعني أن أكبر مجموعة معارضة في الجزيرة يمكن تفكيكها كليًا.

ولفت الشّملاوي إلى أن الوفاق قد تستأنف "على الأرجح" حكم المحكمة،علمًا أنه سيتم تنفيذه ما لم تحكم محكمة الاستئناف على نحو خاص بتعليقه.

وجاءت الدّعوى المُفاجئة بعد يوم من اعتقال السّلطات لنبيل رجب، وهو ناشط بارز من أجل حقوق الإنسان ورئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان. وزينب الخواجة، وهي ناشطة بارزة أخرى، غادرت البلاد إلى الدّانمارك في الأيام الأخيرة، بسبب مخاوف من أن يتم سجنها مجددًا.

في مايو/أيار، زادت محكمة الاستئناف في البحرين عقوبة السّجن بحق الأمين العام للوفاق، الشّيخ علي سلمان، إلى أكثر من ضعفيها. ويواجه الشّيخ سلمان تسعة سنوات خلف القضبان، بعد أن كانت أربعة فقط، على خلفية إدانته العام الماضي بتهم تضمنت التّحريض على وزارة الدّاخلية وإهانتها.

تظاهرات العام 2011 في البحرين شهدت مشاركة الأغلبية السكانية الشّيعية وآخرين، ليطالبوا الحكام السّنة بالمزيد من الحريات. وتم قمع الاحتجاجات في الجزيرة، التي هي موطن للأسطول الأمريكي الخامس، من قبل الحكومة بمساعدة قوات من السّعودية والإمارات.

منذ ذلك الحين، شهدت الجزيرة اضطرابًا خفيفًا واحتجاجات وهجمات ضد الشّرطة. كما تم سحب جنسيات البعض وترحيلهم.

وفي خطاب له يوم الاثنين، قال زيد رعد الحسين، المفوض السّامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، إن 250 شخصًا على الأقل فقدوا جنسياتهم في السّنوات الأخيرة في البحرين "بسبب مزاعم عن عدم إخلاصهم لمصالح المملكة".

وحذّر من أن "القمع لن يخفف من مظالم النّاس، بل سيزيدها". على الرّغم من ذلك، قالت جماعات حقوق الإنسان إن البحرين رفضت السّماح بمغادرة نشطاء للبلاد للمشاركة في النّدوة التي تكلم فيها زيد رعد الحسين في جنيف.

ورد وزير الخارجية البحريني خالد آل خليفة على خطاب زيد رعد الحسين على تويتر بالقول "لن نعطل مسيرتنا و نهج مليكنا الاصلاحي ، و لن نسمح بتقويض أمننا و استقرارنا ولن نضيع وقتنا بالاستماع لكلمات مفوض سام لا حول له و لا قوة".

وأظهر قرار المحكمة الصّادر الثلاثاء أنّ "البحرين تهدم مجتمعها المدني" وفقًا لسيد أحمد الوداعي، المدير التّنفيذي لمعهد البحرين للحقوق والدّيمقراطية.

وأضاف الوداعي في تصريح له أن "البحرين تصلح نفسها فقط بالتّحول إلى دولة صمت ورعب".