مرآة البحرين: دعا مجلس النواب التي تقاطعه المعارضة البحرينية،  الحكومة إلى إعادة النظر في كافة التسهيلات المقدمة من المملكة إلى الولايات المتحدة بما فيها الامتيازات العسكرية والاقتصادية والسياسية، مستنكراً بشدة التدخلات الأميركية في الشئون الداخلية للبحرين، والمساس بسيادة القضاء واستقلاله.

جاء ذلك في بيان أصدره مجلس النواب الذي تسيطر عليه الحكومة بالكامل، أمس السبت (11 يونيو/ حزيران 2016) رداً على تصريحات مساعد وزير الخارجية الأميركية للديمقراطية وحقوق الإنسان.

واعتبر مجلس النواب في بيانه، أن تصريحات مساعد وزير الخارجية الأميركي للديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل توم مالينوسكي بشأن الأحكام القضائية الصادرة بحق الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، تصريحات مخزية ومشينة لا يمكن أن تصدر عن مسئول في حكومة نعتبرها حليفاً لمملكة البحرين وان أمن البحرين من أمنها. وزعم النواب إلى أن سلمان متورط بارتباطات مشبوهة مع جماعات «راديكالية» مثل حزب الله الإرهابي في لبنان، وجماعة الحوثيين «المتطرفة» في اليمن، وجميعها تحظى بدعم إيراني واضح وقد ارتكب عدة جرائم تمس أمن واستقرار المملكة ومعاقب عليها بحسب القوانين الجزائية في مملكة البحرين.

وكان مالينوسكي قال في تغريدة نشرها على «تويتر»: «يجب على البحرين إطلاق سراح الشيخ علي سلمان. مضاعفة عقوبته تعميق لمشاكل الحكومة الداخلية والخارجية».

ورفض مجلس النواب الموقف الأميركي بشأن أحكام القضاء البحريني، وذكر أن «تدخلات الإدارة الأميركية تقوض الأمن الوطني ولا تخدم جهود مواجهة الإرهاب في الخليج العربي». مؤكداً أن مصداقية واشنطن وسياستها في المنطقة باتت مفقودة. مطالباً وزارة الخارجية البحرينية باعتباره شخصاً غير مرغوب به ومن الداعمين للأنشطة الإرهابية في البحرين، وخصوصاً مع تورطه في الاجتماع مع الجماعات الراديكالية في البحرين عبر الاجتماعات التي عقدها سابقاً داخل وخارج البحرين، وأدواره المشبوهة فيما يسمى بالربيع العربي من أروقة الخارجية الأميركية.

وأشار البيان إلى أنه من الأولى أن يهتم المسئول الأميركي بأوضاع حقوق الإنسان المتردية في بلاده بعد تزايد الانتهاكات الحقوقية مؤخراً من انتهاك لحق الأمن، حيث صارت الولايات المتحدة في مقدمة دول العالم بعدد الجرائم، إذ وصل عدد الجرائم إلى أكثر من 19 مليوناً بها عنف واعتداء على الممتلكات. ووصل معدل جرائم العنف إلى 17.1 ضحية لكل ألف شخص. وهناك 12 ألف جريمة قتل بالأسلحة الشخصية سنويّاً.

كما انتقد بيان مجلس النواب تجاهل الإدارة الأميركية حقوق شعبها في العمل وارتفاع عدد العاطلين إلى أكثر من 10 ملايين شخص. وعدم تمكنها من إنجاز نظام للتأمين الصحي يكفل الخدمات الصحية لأكثر من 50 أميركيّاً فقدوا الرعاية الطبية من الحكومة. وفشلها في إيفاء حق السكن المناسب لأكثر من 1.6 مليون أميركي بدون مأوى حاليّاً.

وبيّن أن الهدف السامي لحقوق الإنسان هو توفير الحياة الكريمة للمواطنين، وهو ما عجزت عنه واشنطن. مستهجناً البيان فشل الإدارة الأميركية الوفاء بالتزاماتها الحقوقية تجاه شعبها، في الوقت الذي تفتخر فيه مملكة البحرين بالمكتسبات الحقوقية التي وفرتها لشعبها وتعمل على صيانتها والارتقاء بها بما يستحقه الشعب.

وأكد مجلس النواب أنه «يملك الجرأة لمناقشة الأوضاع الحقوقية في المملكة، ويملك الشجاعة للاعتراف بالمنجزات التي تحققت للمواطنين، في الوقت الذي تتجاهل فيه الولايات المتحدة مشاكلها الداخلية، وتعمل على تضليل شعبها بإثارة مشاكل الدول الأخرى بكل وقاحة ودون مراعاة مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى الوارد في ميثاق الأمم المتحدة».

وأكد مجلس النواب موقفه الثابت من رفض أي تدخل أجنبي وخارجي في شئون المملكة الداخلية، لافتاً إلى الاستهداف الذي تتعرض له دول مجلس التعاون الخليجي، وخصوصاً بعد الاتفاق النووي المريب بين إيران والغرب. وأن المجلس سيحرص على الدفاع عن سيادة المملكة واستقلالها الوطني.