مرآة البحرين(خاص): بقيت الأحداث الميدانية عنصر جذب لمعظم الصحف العربية والخليجية، إذ تحدثت عن مواجهات وصدامات واعتقالات وإدانات منظمات دولية لاستمرار القمع في الذكرى السنوية الأولى لاندلاع الاحتجاجات في البحرين. كما ارتفع عدد الناشطين الأميركيين المطرودين من البحرين إلى ستة. إلى ذلك صدرت مواقف لمسؤولين بحرينيين لا توحي بامكانية تغير أسلوب السلطة في معالجة الأزمة الراهنة .

وقد نشرت صحيفة "السفير" اللبنانية و"الوفاق" الإيرانية الناطقة باللغة العربية و"الوطن" الكويتية، "الاتحاد" الإماراتية  خبر المواجهات وأشارت السفير إلى استمرارها في عدد من القرى، ونقلت عن مسعف طبي يعمل مع مجموعة مراقبين دوليين أنه قال: «وثقنا أمس الاول أكثر من 100 إصابة بينها 37 بالغة، مع إصابات في الرأس وكسور»، وأضاف «الإثنين الماضي وثقنا 20 مصاباً في القرى حول البلاد». وأكد المسعف أن بعض الجرحى أصيبوا بطلقات الخرطوش من سلاح الشوزن المحظور استخدامه دولياً ضد البشر.

من جانبها أضافت صحيفة "الوطن" أن نشطاء قالوا يوم الأربعاء "إن أكثر من 120 محتجا أصيبوا في اشتباكات مع الشرطة بالبحرين هذا الأسبوع في حملة لمنع متظاهرين من الخروج من مناطقهم لتنظيم احتجاجات بعد عام من انتفاضة أخمدتها السلطات. وقال سكان أن الشرطة قامت بمداهمات مع حلول الليل في بلدة سترة المضطربة وألقت القبض على 15 شابا في غارة على مبنى بعد ان أصيبت مركبة للشرطة بإضرار عندما ألقيت عليها قنبلة بنزين في وقت سابق.

واستخدمت الشرطة ايضا ناقلات الجند المدرعة التي لم تكن تشاهد في شوارع البحرين منذ فرض الاحكام العرفية في العام الماضي.

وأشارت "الاتحاد" الاماراتية إلى أن جمعية "الوفاق" قالت إن الصدامات الثلاثاء أسفرت عن توقيف 150 شخصا.

وفي السياق ذاته، قالت "الشرق الاوسط" السعودية نقلاً عن مصدر بأن نبيل رجب الناشط الحقوقي ورئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان قد تم القبض عليه في العاصمة البحرينية، وهو محتجز لدى مديرية أمن العاصمة، وأوضح أنه «مواطن بحريني وخالف القانون ويخضع للقانون».

ونقلت" الشرق الاوسط" عن وزير الداخلية البحريني الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة قوله "إن تكثيف الوجود الأمني خلال الفترة الراهنة يهدف إلى بث الطمأنينة لدى جميع المواطنين والمقيمين، وأن أي تصرف مخالف ستتم مواجهته بالقانون" مشيراً إلى ارتفاع وتيرة "استهداف رجال الأمن والتعرض لهم أثناء قيامهم بواجبهم، واستخدام الأدوات الحادة والزجاجات الحارقة (المولوتوف).

وكان وزير الداخلية يتحدث إلى وفد من مجلس النواب، طالبهم بزيادة الحماية القانونية لرجال الأمن العام، خصوصا أنه لا توجد حاليا نصوص قانونية كافية ورادعة في هذا الشأن، واصفا سلامة رجال الأمن وعائلاتهم بأنها أمانة وواجب على الجميع.
 
وأكد اللواء طارق الحسن رئيس الأمن العام، أن الوجود الأمني مكثف ومستمر في جميع مناطق البحرين لمواجهة أي حالات للخروج على القانون والتعامل معها فورا، من أجل تحقيق سرعة الاستجابة وتعزيز الشعور بالطمأنينة لدى المواطنين والمقيمين.

طرد ستة ناشطين أميركيين شاركوا في تظاهرات

من جانبها قالت صحيفة "الاتحاد" الاماراتية و"السياسة" الكويتية أن البحرين اعلنت طرد ستة ناشطين أميركيين شاركوا في "تظاهرات غير مرخصة"، ليرتفع إلى ثمانية عدد الناشطين الأميركيين المبعدين خلال أربعة أيام. وقالت هيئة شؤون الإعلام إن الأميركيين الستة الذين دخلوا البحرين قبل أسبوع بتأشيرة سياحية "شاركوا في تظاهرات مخالفة للقانون". وأضافت في بيان أن الأميركيين وافقوا على مغادرة البلاد بعد أن استجوبتهم الشرطة. والسبت، أعلنت المنامة طرد أميركيتين تنشطان في الدفاع عن حقوق الإنسان بسبب ممارسة أنشطة "مخالفة للقانون".  

إلى ذلك، قالت صحيفة "الوفاق" الايرانية أن منظمة هيومان رايتس ووتش، المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان أدانت بشدة مواصلة الإدارة الأميركية بيعها النظام البحريني أسلحة. واعتبرت المنظمة، أن مضي الإدارة الأميركية في بيع صفقة أسلحة بمبلغ مليون دولار للنظام البحريني رسالة خاطئة، بينما لا يزال المتظاهرون خلف القضبان ومئات المعتقلين إثر محاكمات غير عادلة بدعوى اتهامات جنائية لمجرد التعبير عن مطالبهم العادلة والمشروعة.

وأعربت المنظمة عن قلقها ازاء أوضاع حقوق الانسان في البحرين، مشككة في مزاعم الخارجية الامريكية باقتصار صفقة الاسلحة على أغراض الدفاع الخارجي.

خليفة بن سلمان: سنجهض محاولات زعزعة الأمن والاستقرار

وفي سياق مختلف أشارت "السفير"  إلى محاولات للحوار بين الحكومة والمعارضة وقالت أن النائب السابق عن «الوفاق» عبد الجليل خليل الذي كان يرأس المجموعة البرلمانية للجمعية قال إن ثلاثة من كبار شخصيات «الوفاق» اجتمعوا منذ اسبوعين مع وزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد، وهو شخصية قوية في الاسرة الحاكمة بناء على طلب من الحكومة.

وقال خليل إنهم قدموا طلب المعارضة الرئيسي الذي تم إيجازه في بيان في تشرين الاول الماضي والذي عرف باسم وثيقة المنامة لإجراء استفتاء على التحرك نحو الديموقراطية البرلمانية الكاملة. وقال خليل «سأل إن كنا مستعدين للحوار وقلنا نعم، لكن على أن يكون الحوار جاداً وبناء». وأضاف «قدمنا وجهات نظرنا بشأن كيفية الخروج من هذه الفوضى. وقال انهم سيرجعون الينا ... والآن نحن في الذكرى السنوية الاولى في 14 شباط والعمل الأمني لم ينجح. هم يدركون اننا نحتاج لحل سياسي».

واضافت "السياسة" الكويتية أن رئيس وزراء البحرين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، قال أنه من خلال الجهود الأمنية وتعاون المواطنين، سيتم إجهاض كل محاولات زعزعة الأمن والاستقرار، واستغلال الديمقراطية في إشاعة الفوضى والعنف والاعتداء على سلامة الأرواح والممتلكات بالمملكة.

ووجه الأمير خليفة، خلال استقباله وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، الذي قدم له إيجازاً عن الوضع الأمني في المملكة. ولفت الأمير خليفة الى أن مهمة حفظ الأمن والحفاظ على المجتمع، هي مهمة الجميع ولا تنحصر في رجال الأمن، "فنحن جميعاً معنيون بأن تبقى مملكة البحرين في حرز أمين لتظل دائماً وأبداً واحة أمن واستقرار"، مشدداً على أن التمادي في القيام بالأعمال غير المشروعة ضد أمن الوطن واستقراره وإشاعة العنف والفوضى لا يمكن أن يترك وسيجابه بقوة القانون".

البرلمان يصوت اليوم على تعديلات دستورية

وأشارت "الشرق الأوسط" إلى جلسة للبرلمان البحريني اليوم للتصويت على التعديلات الدستورية التي أعلن عنها الملك الشهر الماضي، وهي تشمل تعديلات على دستور المملكة الذي أقر عام 2002. وطلب في حينه الملك إجراء تعديلات على ثلاث مواد رئيسية تتعلق بالسلطة التشريعية، ومنح عمل مجلس النواب مزيدا من الصلاحيات الرقابية على السلطة التنفيذية باعتباره ممثلا للمواطنين، كما تشمل التعديلات علاقة الحكومة بالمجلس، والتي يتطلب معها أن تنال الحكومة ثقة المجلس على برنامج عملها، ونقل صلاحيات رئيس مجلس الشورى المعين إلى رئيس مجلس النواب المنتخب من قبل المواطنين، وفي التعديل الثالث تحديد لآليات حل مجلس النواب، التي كانت من صلاحيات الملك بالاتفاق مع رئيس الحكومة، لتصبح من صلاحيات الملك بالاتفاق مع رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشورى ورئيس المحكمة الدستورية.

ايران تطلب بإنهاء كل تدخل عسكري أجنبي في البحرين

وقالت "اليوم السابع" المصرية و"القبس" الكويتية أن وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي طلب "الإنهاء الفوري لكل تدخل عسكري أجنبي" في البحرين فى رسائل بعثت إلى الأمم المتحدة وهيئات دولية أخرى. قال صالحي إن "استمرار القمع وانتهاك حقوق الإنسان وإرسال قوات عسكرية أجنبية لقمع المطالب الشعبية المشروعة أسفر عن مقتل عشرات الأشخاص منذ عام".

وطالب الأسرة الدولية باستخدام "كل الوسائل لمنع الانتهاك المنهجي لحقوق الإنسان من قبل الحكومة ووضع حد فوري لأي تدخل عسكرى أجنبى في الشؤون الداخلية للبحرين". وقال صالحي إن "الحل الوحيد لإنهاء الأزمة السياسية هو فتح حوار عادل بين الشعب والحكومة في البحرين".

إلى ذلك، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن قلقه ازاء المواجهات الأمنية التي شهدتها البحرين، وقال المتحدث باسمه ادواردو ديل بويي إن بان «يدعو كل الأطراف إلى ممارسة الحد الأقصى من ضبط النفس، والمسؤولين البحرينيين إلى احترام التزاماتهم الحقوقية الدولية».