مرآة البحرين: قالت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين إن هناك تمييز ممنهج ضد الشيعة في البحرين، وبدأت في الآونة الأخيرة باستهداف رجال الدين الشيعة بشكل واضح وصريح.

وأضافت في بيان لها (الخميس 2 يونيو/حزيران 2016) إن السلطات استدعت رجل الدين الشيعي البارز الشيخ محمد المنسي على خلفية إلقائه خطبة في مسجد بمدينة حمد تناولت انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان ارتكبتها السلطات، واتهمت السلطات المنسي بالتحريض على كراهية النظام وإهانة هيئة نظامية.

واعتبرت المنظمة أن الحكم الصادر بحق المنسي كان "أحد أسرع الأحكام الصادرة في مثل هذه القضايا، حيث حكمت المحكمة على الشيخ المنسي بالسجن سنة مع النفاذ في 24 مايو/أيار 2016، وهو يقبع حالياً في السجن".

ورأت أن قضية الشيخ المنسي "تشكل نموذجاً لانتهاكات السلطات البحرينية ضد رجال الدين الشيعة. حيث يقبع حالياً 20 رجل دين شيعي في سجون البحرين على خلفية تهم تتعلق بممارستهم حرية التعبير أو الحرية الدينية.  كما تكررت استدعاءات رجال الدين الشيعة البارزين دون غيرهم للتحقيق معهم بشأن خطب صلاة الجمعة. فمنذ بداية العام الحالي، تم استدعاء خمسة رجال دين شيعة على الأقل، بعضهم لأكثر من مرة. تم التحقيق معهم بشأن خطبهم التي ألقوها في صلاة الجمعة والتي في الغالب ذكروا فيها انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين. فقد ذكر رجل الدين الشيعي وعضو المجلس العلمائي المنحل السيد مجيد مشعل أن التحقيق معه تناول ذكره لتقرير الاتصالات المشترك لإجراءات الأمم المتحدة والذي ذكر التمييز المنهجي ضد الشيعة في البحرين. بالإضافة إلى السيد مجيد مشعل، تم استدعاء الشيخ علي حميدان والشيخ محمد الصنقور والشيخ جاسم الخياط".

وأردفت "تتحكم حكومة البحرين بالهيئات الدينية الشيعية بشكل مباشر لتقييد ممارسة الحرية الدينية، فبعد حلها المجلس العلمائي المستقل في عام 2014، لم تبقى أية هيئة تمثل الطائفة الشيعية غير إدارة الأوقاف الجعفرية التي تتحكم السلطات فيها أيضاً، كما أن مسؤوليها يعينون من قبل الحكومة. في قضية الشيخ المنسي، قال محاميه إن الشكوى ضده كانت من قبل إدارة الأوقاف الجعفرية وبحسب المحامي «تعد سابقة في تاريخ إدارة الأوقاف الجعفرية في البحرين.» بالرغم من نفي الأوقاف هذا، أكد المحامي تصريحه وبأنه يملك الدليل على ذلك. مما يثبت تبعية الإدارة للحكومة".

وأكملت "أطلق العديد من المسؤولين رفيعي المستوى في البحرين تصريحات بشأن تقييد الحريات الدينية وخاصةً منع شيوخ الدين من مناقشة والتحدث في الأمور السياسية في البلاد وخصت بذلك الطائفة الشيعية. في فبراير 2016، دعا وزير الداخلية البحريني إلى ما أسماه «حماية المنبر الديني من التطرف الديني والسياسي والتحريض» بعدم التحدث عن أية أمور سياسية وأعلن «ضبط محاولات تسييس الشعائر الحسينية وبث الفوضى والتحريض» هذا ما أكده العديد من المسؤولين في الحكومة. في مايو/أيار 2016، مرر كل من البرلمان ومجلس الشورى تعديلات على قانون الجمعيات والتي دعت فيها إلى منع رجال الدين من عضوية الجمعيات السياسية".

وختمت منظمة أمريكيون للديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين بيانها بالقول "تعتبر هذه التصريحات والإجراءات لمنع الناس وخاصة رجال الدين من التعبير عن رأيهم والتحدث في الأمور السياسية انتهاكاً مباشراً لحقوق كفلتها المواثيق الدولية بضمان الحق في ممارسة الشعائر الدينية بحرية للجميع".