مرآة البحرين (خاص): اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش أمين عام الوفاق البحرينية المعارضة الشيخ علي سلمان "أحدث ضحية للحرب التي تشنها البحرين على المعارضة"، مؤكدة أن محاكمته ستؤدي لنتائج عكسية.

وانتقد نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش جو ستورك موقف وزير الخارجية البريطاني فيلب هاموند الذي أشاد بالتزام البحرين بمواصلة الإصلاحات في اليوم الذي تم فيه الحكم على الشيخ علي سلمان بالسجن 9 سنوات... وفيما يلي نص البيان:

إن محكمة الاستئناف العليا الأولى في البحرين ضاعفت يوم 30 مايو/أيار 2016 عقوبة السجن المسلطة على أبرز معارض في البلاد، الشيخ علي سلمان، من 4 إلى 9 سنوات. الشيخ علي سلمان هو أمين عام "جمعية الوفاق" التي تعد أكبر جمعية سياسية معارضة معترف بها في البلاد.

ألغت محكمة الاستئناف قرار المحكمة الابتدائية القاضي بتبرئته من الدعوة إلى إسقاط الحكومة بالقوة، وفرضت عقوبة أشد رغم وجود أدلة قوية على أن المحاكمة الأولى كانت غير عادلة، وأن تهمتين من التهم التي اُدين بها تنتهكان حقه في حرية التعبير.

قال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "الشيخ سلمان هو أحدث ضحية للحرب التي تشنها البحرين على المعارضة، ولكنه لن يكون الأخير ما لم يحتج حليفا البحرين في لندن وواشنطن بصوت عال على هذه المحاكمة الصورية. هذا المستوى من القمع لن يحقق الاستقرار للبحرين، بل سيؤدي إلى نتيجة عكسية تماما".

عبر سلمان في الخطابات التي شكلت أساس الاتهامات الموجهة إليه - والمتوفرة في مقاطع فيديو كاملة - عن نبذه لاستخدام القوة والتزامه باللاعنف. لكن يبدو أن محكمة الاستئناف اعتمدت على تقرير وزارة الداخلية، التي ربما تكون حرفت مضمون كلمات الخطاب، بدلا من الاطلاع على الفيديو. كما أن المحكمة رفضت محاولة الدفاع تضمين تسجيلات الفيديو كأدلة. على السلطات إلغاء الإدانات الموجهة لسلمان بتهم تنتهك حقه في حرية التعبير، وضمان حصوله على محاكمة عادلة وعلى حقوقه الأساسية الأخرى.

في 16 يونيو/حزيران 2015، أدانت المحكمة الجنائية العليا الرابعة في البحرين سلمان بـثلاث تهم تتعلق بحرية التعبير، وحكمت عليه بالسجن 4 سنوات. صدرت ضده 3 أحكام بالسجن لسنتين، ولكن اثنين منها ستنفذان بشكل متزامن. إحدى العقوبات كانت أقصى عقوبة يُمكن فرضها على تهمة إهانة وزارة الداخلية عملا بالمادة 216 من قانون العقوبات. أما العقوبة الثانية فكانت من أجل التحريض "على عدم الانقياد للقوانين" بموجب المادة 173 لأنه دعا البحرينيين إلى ممارسة حقهم في حرية التجمع، بشكل يتعارض مع القانون الذي يقيد هذا الحق تعسفا. هاتان التهمتان تنتهكان حق سلمان في حرية التعبير. أدانت المحكمة سلمان أيضا بالتحريض على الكراهية ضد البحرينيين المجنسين، في انتهاك للمادة 172.

أما التهمة الرابعة، وهي الدعوة إلى الإطاحة بالحكومة بالقوة، فقد خلصت المحكمة إلى أن النيابة العامة لم تقدم "دليلا على الدعوة إلى استخدام القوة أو التهديد أو تغيير النظام السياسي بوسيلة غير قانونية."

جاء في بيان وكالة أنباء البحرين الصادر يوم 30 مايو/أيار أنه وُجد أن الشيخ سلمان أدين بتهمة "الترويج لتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة" بموجب المادة 160 من قانون العقوبات والتي تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 10 سنوات عند الإدانة بتأييد الإطاحة بالنظام السياسي للحكومة بالقوة. قال التقرير إن سلمان "يبرر أفعال العنف والتخريب"، وأنه "هدد مرارا باستخدام القوة العسكرية، قائلا علنا إن الخيار العسكري كان مفتوحا ولازال".

قالت محامية الشيخ سلمان، جليلة السيد، لـ هيومن رايتس ووتش، إن قرار محكمة الاستئناف اعتمد إلى حد كبير على توصيف خالد السعيدي، الضابط في وزارة الداخلية، لخطابات سلمان في محضر الاعتقال الذي شكل أساس قضية الادعاء ضده. ربما حرّف وصف السعيدي مضمون خطابات سلمان.

زعم السعيدي أن سلمان قال في خطبة يوم 10 أكتوبر/تشرين الأول 2014: "يستبطن الشعب قوة أكبر وأكبر. وكل ما عليك هو استنهاض هذه القوة. الآن أتكلم عن القوة العسكرية". يُظهر الخطاب، المتوفر على الإنترنت، أن سلمان فعليا قال "الآن لا أتكلم عن القوة العسكرية".

ذكر سلمان في خطاب ألقاه في 4 ديسمبر/كانون الثاني 2014، واستخدم ضده أثناء المحاكمة وهو متوفر بالكامل على الانترنت، إن الشيخ عيسى قاسم، الزعيم الروحي للوفاق أوضح أهمية " التحرك السلمي ونبذ العنف وعدم اللجوء للخيار العسكري وهو احد الخيارات التي كانت مطروحة ولازالت مطروحة." أضاف سلمان أنه تحت قيادة قاسم، تم "التأكيد على الخيار السلمي والابتعاد عن العنف والابتعاد عن الخيار العسكري."

وفي 26 ديسمبر/كانون الأول 2014، خاطب علي سلمان المؤتمر العام لجمعية الوفاق قائلا إن "المعارضة البحرينية شُجعت على أن تكون كالمعارضة السورية لتحوّل البلاد إلى ساحة اقتتال عسكري، ولكنها بقيت ملتزمة بالسلمية، وهذه الرؤية الواضحة هي التي منعت البحرين من الانزلاق نحو العنف".

كان وزير الخارجية البريطاني، فيليب هاموند، في البحرين يوم قرار محكمة الاستئناف. قال هاموند على وسائل التواصل الاجتماعي إنه "أثار" القضية مع السلطات البحرينية وإنه "يتابع القضية عن كثب". وفي تعليق منفصل ذاك اليوم، قال هاموند إنه رحب بالتزام البحرين "بمواصلة الإصلاحات".

قال ستورك: "قدرة وزير الخارجية هاموند على التحدث جديا بشأن التزام البحرين بالإصلاحات في نفس اليوم الذي حكمت فيه على أبرز معارض بالسجن لمدة 9 سنوات تبرز أنه لا يمكن تعليق آمال كبيرة على تقييم بريطانيا للوضع الحقوقي في البحرين. هذا التقييم يسعى فقط لإرضاء حلفائها".