مرآة البحرين: دعت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة لتحقيق اصطفاف مجتمعي واسع للوقوف ضد توجهات النيل من حقوق ومكتسبات العاملين في القطاعين العام والخاص عبر فرض تشريعات وإجراءات تمس نظام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بعد ان تم دمج صندوقي التقاعد والتأمينات في فبراير/ شباط 2008.

وقالت المعارضة إن ما يشاع من أنباء عن نية إعادة هيكلة نظام التأمينات الاجتماعية بانتزاع المزيد من الحقوق المكتسبة كتخفيض نسبة الانتفاع من مكافئة نهاية الخدمة والحديث عن إلغائها أو توزيعها على المعاش التقاعدي بما يحرم المتقاعد من الاستفادة منها في تحقيق ما يصبو له من مشاريع وتسديد الديون التي تثقل كاهله، مشيرة إلى أن هذه الاجراءات إن تم تطبيقها سوف تسهم في افقار المواطن الذي أمضى جل حياته في خدمة البلاد، وتحرمه من حقوق مكتسبة لا يحق التصرف فيها من أي كان باعتبارها حقوقا اكتسبها العاملون وفق قانون قائم خضع له طوال سنوات خدمته في العمل.  

وأضافت أنه لايمكن تحميل المواطن اخطاء الجهات الرسمية المعنية التي تتحمل وحدها الاخفاقات وهدر اموال العاملين الخاضعين لنظام التامين الاجتماعي، لافتة الى ان الحكومة تتحمل المسئولية الاولى في ذلك، خصوصا في ظل غياب الرقابة والشفافية التي تسود في الهيئة وتحديدا بعد حرمان العمال من التمثيل في مجلس ادارتها منذ العام 2011م، وعدم الالتزام بتنفيذ توصيات ديوان الرقابة المالية والإدارية الذي كشف في اكثر من تقرير له عن وجود خلل جوهري في ادارة الاموال التابعة للهيئة، وعدم تسديد الحكومة المبالغ المتراكمة عليها للهيئة بسبب سوء التخطيط في العلاوات والتي بلغت حتى ديسمبر 2014 لمبلغ 53.5 مليون دينار، وعدم قيام الحكومة بسداد قيمة اشتراكات إصابات العمل عن الموظفين الأجانب العاملين في الوزارات منذ 1986، فضلا عن التكلفة الباهظة لمعاشات تقاعد الوزراء وكبار الموظفين، اضافة لعدم وجود سياسيات واضحة في الرقابة داخلية على المحافظ الاستثمارية التابعة للهيئة والتي كانت تبلغ نحو 3 مليارات دينار، وعدم وجود اليات شفافة لتنظيم ومتابعة الاستثمارات العقارية بما فيها النادي البحري وشركة حوار القابضة.

وتابعت على أن من أسباب تردي الوضع في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية هو اقدام مجلس ادارة الهيئة على اقراض الشركات من دون ضمانات كما هو الحال مع شركة ممتلكات، التي حصلت على قرض بمبلغ 100 مليون دولار في 2008 وبنك الخليج الدولي وبنك البحرين والشرق الأوسط سابقا بنك اركابيتا، رغم فتوى البنك المركزي بعدم جواز ذلك.

ونوهت الى ان المعلومات التي تفيد بأن العجز الاكتواري يتركز في القطاع العام المدني والمتوقع ان يبدأ في 2018 بينما يتوقع أن يكون في العام 2033 للقطاع الخاص، بينما يتوقع ان يمنى صندوق القطاع العام المدني بالإفلاس في 2030 وصندوق القطاع الخاص في 2047، هي معلومات تحتاج الى المزيد من التدقيق والوضوح.

وطالبت قوى المعارضة بضرورة أن تتخذ الحكومة اجراءات فعلية دون أن تمس حقوق ومكتسبات الموظفين وأهمها دفع الحكومة المبالغ المتراكمة عليها للهيئة، ووضع خطط وسياسات واضحة وشفافة للاستثمارات قابلة للرقابة من اصحاب الأموال وإعادةالتمثيل الحقيقي للعمال في مجلس الادارة لمراقبة إجراءات التصحيح بعد سنوات من حرمانهم من ذلك خلافا للمادة 4 من قانون رقم 3 لسنة 2008، والتوقف عن اقراض المؤسسات والشركات الاخرى والعمل على استرداد القروض التي تم اقراضها للغير،وإعادة النظر في قرار استبعاد العمالة الوافدة من النظام بهدف اعادة ادماجها في النظام، خصوصا وأنها تشكل قرابة 78 بالمئة من اجمالي العمالة في البحرين، وأن تتحمل الحكومة مسؤولية الأخطاء التي قامت بها في زيادة بعض المنافع التأمينية بصورة غير مدروسة وعدم التهرب من المسئولية على المنتفعين من نظام التقاعد وخصوصا الفئات المحدودة الدخل والمهمشة.