مرآة البحرين: نشرت صحيفة الأيام المحسوبة على الديوان الملكي، تقريراً قالت فيه إن تلميحات رسمية بشأن رفع سن التقاعد إلى عمر 65 سنة وتقليل المزايا التقاعدية أثارت جدلاً واسعًا في صفوف الموظفين بالقطاعين الخاص والعام، إذ عمت الأوساط العمالية في البحرين حالة من القلق بشأن مصير مستقبلهم التقاعدي، مما دفع العديد منهم لمراجعة «التأمينات» خوفًا من القرارات المفاجئة التي قد تمس حقوقهم.

وقالت الصحيفة إن ذلك يأتي في ظل رفض من قبل الاتحادين العماليين للتوجه نحو زيادة سن التقاعد أو المساس بالمزايا التي يحظى بها العامل البحريني، مؤكدين أن الجميع يعرف بأن «العجز» الذي تناولته الصحف وتقارير ديوان الرقابة المالية سببه إخفاق إدارة التأمينات.

وأشاروا إلى أنه لا ينبغي اتخاذ مثل هذا القرار المتعلق بمصائر العمال دون الأخذ برأيهم، وأنه لم تتم دعوة أي من الاتحادين أو مناقشة مرئياتهما بشأن القرار.

وبدوره، أكد عضو مجلس إدارة التأمينات السابق حسن الماضي أن «رفع سن التقاعد وتقليل المزايا و رفع الاشتراكات لن يحل مشكلة التأمينات الاجتماعية، بل سيراكمها ويؤجلها، وسيضطر مجلس الإدارة لإعادة النظر في هذا القرار بعد 5 سنوات من اتخاذه».

وقال: «إن الدراسات الاكتوارية تعتمد على فرضيات لا ترتقي إلى أن يتم اتخاذ قرارات مبنية على أساسها، ولا يجب أن يتحمل العمال البسطاء والأرامل والأيتام فشل الطاقم الإداري».

وتجدر الإشارة إلى أن الإحصائيات الرسمية الأخيرة الصادرة عن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تشير إلى أن إجمالي عدد الموظفين المؤمن عليهم بالقطاعين العام والخاص بلغ حتى نهاية العام الماضي 617.974 ألف موظف، من بينهم 69% وافدًا بالقطاع الخاص (472,332 موظفًا).

وبينت الإحصائية أن عدد المواطنين من أصحاب المعاشات الأحياء بالقطاع العام بلغ 18.655 ألفًا (12.150 ذكور + 6.505 إناث)، وذلك بمتوسط معاش شهري ( 867 دينارًا للذكور - 845 دينارًا للإناث)، في الوقت الذي بلغ متوسط أعمارهم ( 61 سنة للذكور - 58 للإناث).

وكانت لجنة التحقيق البرلمانية المتعلقة بأوضاع هيئتي «التقاعد» و«التأمينات»، قبل دمجهما في هيئة واحدة، والتي تم تشكيلها في العام 2003 قد سجلت آنذاك ملاحظات بشأن تجاوزات مالية وإدارية تقدر بملايين الدنانير، فضلًا عن عدم كفاءة كل من الطاقم الإداري والاستثمار، كما خلصت اللجنة في تقريرها إلى إن إدارة المشاريع العقارية لدى هيئة التأمينات تدار بواسطة موظفين غير مؤهلين.