مرآة البحرين: قالت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية إن تقرير الربع الاخير من العام 2015 الصادر عن هيئة تنظيم سوق العمل في البحرين يكشف عن انخفاض قوة العمل العمل البحرينية لنسبة 22% وهي نسبة متدنية جدا.

ورأت في بيان صادر اليوم السبت عن دائرة النقابات والمجتمع المدني في الجمعية بأن ذلك  "يكشف عن خلل فادح في سياسات التشغيل يحتاج إلى إصلاح ويجعل من البحريني له أولوية في سوق العمل".

وتساءلت الجمعية عن "المرونة التي يزعم إدخالها في سياسات التوظيف" قائلا "أية مرونة وسهولة أكبر من أن البحريني أصبح أقلية في في وطنه بينما تذهب أفضل الوظائف إلى العمالة غير البحرينية؟".

وقالت "إن هذا التقرير يأتي في وقت يتم الترويج فيه لمشروع ما يسمى البحرنة الموازي الذي يروج له بأنه يهدف لخلق مرونة في سوق العمل مع أن ما تحتاجه سوق العمل في الحقيقة هو التشدد في ضبط تدفق العمالة غير البحرينية لسوق العمل".

واستغرب البيان "أن يتزامن تقرير هيئة تنظيم سوق العمل ومشروع البحرنة الموازية مع قرارات دمج أنشطة السجلات التجارية بشكل فتح يابا أوسع لمزيد من جلب العمالة غير البحرينية".

وأوضحت بأن "دمج الأنشطة أدى إلى ارتفاع سقف الحد المسموح للمنشأة من العمالة غير البحرينية وهو ما جعل المئات من التأشيرات تصدر في بضع أيام ما سوف يدفع بمزيد من التناقص في نسبة البحرينيين في سوق العمل".

وتساءل بيان الدائرة "كيف تصدر كل هذه القرارات دفعة واحدة في وقت واحد دون إعطاء فرصة على الأقل لتقييم انعكاس قرار ما خلال فترة من الزمن؟".

ودعا البيان الحركة النقابية "إلى الاضطلاع بدورها سواء إزاء هذا التدهور الخطير لحجم العمالة البحرينية وأيضا إزاء ما ينشر عن الانتقاص من الحقوق التقاعدية للعمال والذي يمثل تهديدا للحماية الاجتماعية في وقت تتزايد فيه الأعباء المعيشية ويتناقص فيه الدعم للسلع والخدمات الأساسية ما يشكل أعباء إضافية على كاهل المواطن محدود الدخل".