مرآة البحرين: قالت ست منظمات حقوقية إن ادعاء البحرين تنفيذها كل توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق (بسيوني)، هو مجرد تشدق بالكلمات، معتبرة أن الاحتفال الذي أقامته البحرين برئاسة الملك وبحضور رئيس اللجنة البروفيسور بسيوني، نتيجة "مثيرة للقلق" وتشير إلى عدم وجود نية لدى الحكومة للقيام بمعالجة جدية لمطالب العدالة وحقوق الإنسان في البلاد.

وأضافت المنظمات في بيان لها (السبت 14 مايو/أيار 2016) إن المنظمات غير الحكومية والخبراء والمعارضة الوطنية يجمعون بشكل واسع النطاق على أن توصيات لجنة تقصي الحقائق هي أبعد ما تكون عن التنفيذ الكامل.

وأردفت إن تقرير مركز البحرين لحقوق الإنسان المستقل، الذي صدر بالإشتراك مع منظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية، أظهر أن السلطات البحرينية لم تنفذ بشكل كامل سوى توصيتين من مجموع 26 توصية، فيما تم تنفيذ 16 منها جزئيا، والثماني الأخرى منها لم تنفذ أصلا.

وتابعت «تواصل البحرين الاستهداف المتعمد للمدافعين عن حقوق الإنسان، وسجن المتظاهرين السلميين، وقمع حرية التعبير والحق في الخصوصية، مجبرةً البعض على الخروج إلى المنافي ومُرَحِّلةً البعض الآخر بعد إلغاء جنسيتهم».

وواصلت «تكتظ السجون بزعماء المعارضة السياسية مع تهم جنائية منها "إهانة الملك"، وبمتظاهرين سلميين يصرون على حقهم في حرية التعبير، وصحفيين لتقاريرهم الانتقادية. يشكو السجناء وبانتظام عن التعذيب الشديد والمنهجي وكذلك الاعتداء الجسدي والنفسي. في كثير من الأحيان، تقوم السلطات بتفتيش المنازل دون أمر قضائي، ومصادرة الأغراض الشخصية وحرمان  الضحايا من حق الحصول على محام والحق في محاكمة عادلة. علاوة على ذلك، يطال العنف الحكومي حتى الأطفال ويخضعهم لنفس المعاملة بما فيها التعذيب والاعتداء الجسدي والنفسي، والمحاكمات الجائرة والسجن التعسفي، وفي الوقت ذاته، تعزز الحكومة ثقافة الإفلات من العقاب لمرتكبي التعذيب ضد المحتجين والسجناء».

وطالبت المنظمات الموقعة على البيان (مركز البحرين لحقوق الإنسان، أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، معهد البحرين للحقوق والحريات، المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان، منظمة العدالة لحقوق الإنسان، الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان) بضرورة «تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق المتبقية؛ المنفذة جزئيا أو تلك التي لم تنفذ بعد، على وجه السرعة والالتزام الكامل نحو التغيير في ممارسة الحكم البحريني والقضاء وحقوق الإنسان، ووضع حد لاستخدام التعذيب الممنهج في السجون ومراكز الشرطة، وبالنتيجة وضع حد لثقافة الإفلات من العقاب».

كما طالبت أيضاً بـ «وضع حد لممارسة إخضاع القاصرين للتعذيب والاعتداء الجسدي والنفسي أو أي نوع من سوء المعاملة في الحجز، وعوضاً عن ذلك احترام حقوق الطفل في الحماية الخاصة المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، التي صادقت عليها البحرين، وضمان محاكمات عادلة وفقا للمعايير القانونية الدولية لجميع المتهمين، والامتناع عن استهداف الصحفيين وقادة المعارضة السياسية والمحتجين والمدافعين عن حقوق الإنسان، واحترام حرية التعبير والتجمع».

كما دعت المنظمات الحلفاء الدوليين للبحرين والأمم المتحدة إلى «دفع البحرين للتنفيذ الكامل لكل توصيات لجنة تقصي الحقائق، وأيضا وفق التوصيات المقدمة خلال الاستعراض الدوري الشامل في البحرين، وحث الحكومة البحرينية على القيام بذلك بشفافية تامة والمشاركة الكاملة للمجتمع المدني المستقل والمعارضة السلمية».