مرآة البحرين: أكد عضو مرصد البحرين لحقوق الانسان الشيخ ميثم السلمان مساء الأحد ليلة الاثنين في ندوة الحريات الدينية بالوفاق بأن السيد محمود شريف بسيوني كشف قبل فترة قصيرة إن توصيات تقريره لم تنفذ كما نص عليها التقرير.

وقال السلمان إن تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق الذي عرف بتقرير بسيوني كشف عن جملة وبعض الانتهاكات كما هو يقول بأن التقرير لم يكشف عن كافة الانتهاكات مع أنه كشف الكثير من الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون.

وأضاف في ندوة عقدت أمس (الأحد 8 مايو/أيار 2016) عن تقرير اللجنة الأمريكية للحرية الدينية، أن بسيوني لديه يقين ولديه رؤية واضحة أن التوصيات لم تطبق بصورة كاملة، وكذلك هو الحال بالنسبة إلى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة الذي لديه هذه القناعة أيضا، والمفوصية السامية لا أستبعد أن تكون لديها هذه القناعة كذلك و المنظمات الحقوقية الدولية كما هو واضح أيضا.

وأردف توصيات السيد بسيوني أوصت بإلغاء القوانين التي لا تتوافق مع المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ومنها القانون 165، متسائلاً كم مواطن حوكم في الآونة الاخيرة بناء على المادة 165 من قانون العقوبات البحريني؟

وتابع "إذا كانت هناك نوايا للتسويق الإعلامي والاستهلاك الإعلامي لإيهام العالم أن السلطة طبقت توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق فإن هذا التوجه لن يجني ثماره لأن المجتمع الدولي متوثق ومطمئن أن التوصيات لم تطبق ولا أظن ان السيد بسيوني يحمل وجهة نظر مغايرة لهذه الحقيقة".

وطالب السلمان بعودة بسيوني إلى البحرين لترؤس فريق يقوم بالعمل لمدة شهر على الأقل لمراجعة التوصيات ولتقديم تقرير من بعد ذلك عن تنفيذ السلطة للتوصيات.

ولفت الى ان تخلف السلطة عن تطبيق توصية بسيوني 1724 التي أوصت بأخد تدابير عملية وتبني تشريعات للحد من خطاب الكراهية في الإعلام يحتاج إلى وقفة جادة.

وقال : أن تقرير لجنة الحريات الدينية الأمريكة أكد تخلف السلطة الواضح والبين في تطبيق توصية اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بمحاسبة المسئولين عن الإنتهاكات الخطيرة، التي تضمنت استهداف المتظاهرين الشيعة وسجنهم وتعذيبهم وقتلهم بشكل منهجي.

وتابع "التقرير أكد تخلف حكومة البحرين بشكل كامل عن تنفيذ التوصيات المقدمة من اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق لمعالجة الإنتهاكات السابقة ضد المسلمين الشيعة وتحسين أحوال الحرية الدينية بشكل أكبر وتقديم المتورطين في الانتهاكات للمحاسبة القانونية".

وختم السلمان حديثه بالقول إن تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق أوضح أن هناك خرق واضح لجملة من القوانين المحلية والإجراءات الرسمية لالتزامات البحرين الدولية في الإيفاء بمتطلبات المادة 19 من العهد الدولي.